وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم باريس متسببا بإحراج للخارجية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الجمعة، مبادرة فرنسية جديدة لمحاولة احتواء التوتر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية متهما باريس بـ"العدائية" حيال إسرائيل، في تصريحات نددت بها الخارجية الإسرائيلية واعتبرتها "في غير محلها".
وكتب غالانت في رسالة بالإنكليزية على منصة إكس "فيما نخوض حربا عادلة دفاعا عن شعبنا، اعتمدت فرنسا سياسة عدائية حيال إسرائيل.
As we fight a just war, defending our people, France has adopted hostile policies against Israel.
In doing so, France ignores the atrocities committed by Hamas against Israeli children, women and men.
Israel will not be a party to the trilateral framework proposed by France.
والخميس، أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار "ثلاثي" على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات شبه اليومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إثر الهجوم الدموي غير المسبوق الذي شنته الحركة داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أ كتوبر.
وردا على أسئلة وكالة فرانس برس لمعرفة ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية، قال ناطق حكومي إن غالانت تحدث بصفته وزيرا للدفاع.
من جهتهم، قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية "بعيدا عن الخلافات في الرأي بين إسرائيل وفرنسا" فإن "هجوم" غالانت على باريس "غير صائبة وفي غير محلها".
وذكروا بأن "فرنسا شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء دولة إسرائيل" ليلة 13-14 أبريل للمساعدة في التصدي لهجوم غير مسبوق شنته إيران ضد إسرائيل.
وأضافوا "منذ بداية الحرب، تميزت فرنسا بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد حماس" كما أن "السلطات الفرنسية تحارب بنشاط آفة معاداة السامية"، مؤكدين أن "وزير الخارجية سيواصل العمل مع كل الأطراف المعنية لحماية مصالح إسرائيل على حدودها الشمالية".
وفي 31 مايو ألغت فرنسا مشاركة مصنعي أسلحة إسرائيليين في معرض الدفاع يوروساتوري المقرر في باريس من 17 الى 21 يونيو، على خلفية موجة السخط الدولية بشأن مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
خلال هذا الهجوم احتُجز 251 رهينة ما زال 116 منهم في غزة بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37266 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
وتسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة كشف عنها رئيسها جو بايدن وتنص في مرحلة أولى على وقف إطلاق نار على ستة أسابيع يترافق مع انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة والإفراج عن رهائن إسرائيليين وفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقف الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين، بعدما كان قد أبلغ الشاباك بهذا القرار، بذريعة أن المستوطنين يتعرضون حسب وصفه "لإرهاب فلسطيني وملاحقات وعقوبات دولية".
وقال كاتس إنه "لا ينبغي اتخاذ خطوات حادة ضد المستوطنين في واقع يواجهون فيه تهديدات إرهابية فلسطينية بدعم من إيران".
وأضاف أنه "في حال وجود شكوك بارتكاب أعمال جنائية يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإذا لم يكن الأمر كذلك يمكن اتخاذ خطوات بديلة وقائية دون اللجوء للاعتقال".
من جانبه، علق وزير الأمن القومي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، على القرار ووصفه بأنه "بشرى مهمة وعظيمة".
"غير مقبول".. البيت الأبيض يندد بعنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين اعتبر البيت الأبيض، الخميس، أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية هي أمر "غير مقبول"، وذلك بعد هجوم أسفر بحسب السلطة الفلسطينية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة. وكتب عبر منصة "إكس": "هناك وزير دفاع في القدس! أهنئ زميلي الوزير إسرائيل كاتس على هذه الخطوة المهمة والعظيمة، قراره صباح اليوم بوقف إصدار الأوامر الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية، تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة، وإنصاف لأولئك الذين يحبون هذه الأرض".
يذكر أن عدد الإسرائيليين الموقوفين إداريا ٨، مقابل أكثر من ٣٤٠٠ فلسطيني.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على أفراد وكيانات في إسرائيل، مرتبطين بأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة