«الهيئة» تطلق المشروع التحولي «الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية»
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دبي (وام)
أعلنت الهيئة العامة للرياضة إطلاق المشروع التحولي «الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية» بهدف تحقيق زيادة بنسبة 25% في عدد الفعاليات الرياضية الدولية والوطنية التي تقام في دولة الإمارات وتعزيز الرياضة المجتمعية.
ويسهم هذا المشروع في تشجيع القطاع الخاص على رعاية الفعاليات الرياضية في الدولة، وذلك في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031 ليكون المجتمع الإماراتي حاضنا وممكنا للجميع على الصعيد الرياضي بما يساهم في جعله المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً.
وقال غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يهدف المشروع التحولي «الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية» إلى زيادة نسبة إقامة الفعاليات الرياضية في الدولة من خلال إبراز الخدمات والمنشآت الرياضية المتقدمة والمزايا التي تساهم في تنفيذ الفعاليات الرياضية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة، وحداثة المرافق الرياضية، والتي جعلت الدولة محطة رئيسية للعديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى مما يعزز تنمية الحراك الرياضي في الدولة، ويعمل على تحقيق المستهدف الوطني بزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 0.5% في عام 2031».
من جانبه، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة: «تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بمشروع الإمارات وجهة الفعاليات الرياضية انطلاقاً من حرصها على وضع خطط طويلة الأمد بالتعاون مع الشركاء لزيادة الفعاليات الرياضية في الدولة».
وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال تعزيز البنية التحتية الرياضية من منشآت ومقرات ومجمعات رياضية لترسيخ حضور دولة الإمارات على الخارطة الرياضية العالمية، مشيرا «إلى أن المشروع يسهم في تشجيع القطاع الخاص على رعاية الفعاليات الرياضية، تماشياً مع التوجهات الحكومية كونه نظرا لدوره المهم في دعم توجهات وممكنات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 عبر زيادة عدد الفعاليات الرياضية الدولية والوطنية في الدولة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرياضة رياضة الإمارات غانم الهاجري فی الدولة
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس