9 سنوات من العطاء| زيادة دعم الصادرات لـ28.1 مليار جنيه.. وارتفاع اتجاه الاستيراد 11% .. إنجازات قطاع التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
%11 زيادة في صادرات مصر السلعية خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022.. وتوقعات بوصول الصادرات إلى 35 مليار دولار بنهاية العام
صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ 2500 شركة
فحص 103 ألف و392 رسالة غذائية وكميائية وصناعية بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
تنفيذ 89 برنامجا تدريبييا لـ 2424 متدربا في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد والتسويق الدولي
المكاتب التجارية تنجح في إتاحة 1090 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ 1.
إطلاق أول صفقة تجارية لتصدير منتجات غذائية مصرية إلى غانا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
يعتبر قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات التى توليها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا على مدار 9 سنوات، من حيث أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليارا و575 مليون دولار، مقارنة بنحو 29 مليارا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، ووفقا لتقرير لوزارة التجارة والصناعة فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2023 إلى نحو 35 مليار دولار.
وقال التقرير إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 28.1 مليار جنيه بموازنة 2023/ 2024 لدعم الشركات المصدرة، على أن يتم صرف المساندة التصديرية في نفس عام التصدير.
وأضاف أن ذلك يساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج، مؤكدا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا أدت إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن رفع قيمة المساندة يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ 2500 شركة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية، والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق، والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
مكاسب قوية لأغلب أسواق الخليج قبيل قرار الفدرالي الأمريكي
رجال أعمال الإسكندرية : تكريم الرئيس السيسي اليوم تشجيع لمزيد من الإنتاج
وأشار التقرير إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA”، والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021، حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.
ونوه إلى أن ترؤس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري، جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بدراسة 130 طلبا مقدما من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، ضمن الإنجازات التى تحققت على مدار الـ 9 سنوات التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقطاع الاتفاقيات التجارية.
وذكر أنه تم عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، فضلاً عن إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لجميع مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، بالإضافة إلى حل جميع المشكلات وإزالة جميع العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ، والتي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنوياً، بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها.
وقال التقرير إن الوزارة قامت بصياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى جميع اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا، ودراسة جميع مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية، ودراسة 85 موضوعا عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
وأوضح أنه تم اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة، إلى جانب تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً، ووضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.
وأضافت الوزارة أنه تم إعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الآسيوية واقتراح الكميات التي يمكن أن يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا، وزيادة التوعية لمجتمع الأعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها، بالإضافة إلى المشاركة في جميع اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، والإسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.
كما تم عقد منتدى أعمال بين رجال الأعمال المصريين وعدد من رجال الأعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية، وإنشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021، والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي تتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع العربية.
في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول، ما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الأحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.
في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الأفريقية واتفاقية الكوميسا، تم الانتهاء من لائحة الإصدار الإلكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.
في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
في الإطار الأورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو - متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019.
في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة.
إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرارا وزاريا لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية، ودراسة 79042 موضوعا من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الإعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قراراً بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الصناعة اخبار مصر مال واعمال دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
دعم مستمر.. 124 مليون خدمة قدمها التحالف الوطني بـ47 مليار جنيه لـ40 مليون مستفيد
يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تأكيد دوره الريادى فى خدمة الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدماته المتنوعة، التى لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال جهوده المكثفة، أصبح التحالف أداة مهمة من أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وكشف تقرير لمجلس الوزراء عن حجم الأنشطة التى قام بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث يظهر التقرير أن التحالف قدم حوالى 124.8 مليون خدمة متنوعة، بحجم أموال تقدر بنحو 47.3 مليار جنيه، وبمعدل 40 مليون مستفيد سنوياً.
ووفقاً لاستراتيجية 2025، يستهدف التحالف التنموى تحقيق المزيد من التكامل بين قطاعات المجتمع المدنى والحكومة، لتعزيز أثر العمل الأهلى على أرض الواقع، وتعزيز دور المتطوعين من خلال «منصة إنسان»، التى تم إطلاقها كأكبر منصة تفاعلية لفرص العمل التطوعى فى مصر، وتهدف هذه المنصة إلى جمع المتطوعين من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم فى تفعيل مشاركتهم فى تحسين حياة المواطنين، ويعمل التحالف على مقترح مبادرة التحالف الجديدة للتمكين الاقتصادى وفرص العمل.
حملة «البرد القارس» تقدم الدعم لـ18 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً شهرياً خلال «شتاء 2025».. وتوزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياًوتشمل خريطة التدخلات والأنشطة التى ينفذها على أرض الواقع، حملة «موسم البرد القارس»، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء، عبر توفير البطاطين والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، عبر توزيع الوجبات الساخنة طوال العام.
توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية» و3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية و5 ملايين وجبة غذائيةويستهدف التحالف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، من خلال توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية ولحاف وملابس شتوية»، إلى جانب 3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية شهرياً فى 27 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً، بإجمالى 5 ملايين وجبة شهرياً، فضلاً عن المستهدف من الإعانات والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعى والطبى شهرياً.
وأوضح تقرير للتحالف الوطنى للعمل التنموى أن خريطة التدخلات تشمل دعماً نقدياً، يمثل إعانات شهرية، ومنحاً موسمية ودعماً للعمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات فى الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى دعم غذائى، عبر تنظيم معارض للسلع الغذائية، وتقديم وجبات جاهزة، إلى جانب نشاط التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، وتوزيعات موسمية فى المولد النبوى والأعياد، وتتضمن خريطة تدخلات التحالف محور التنمية المجتمعية، والتى تضم معارض ملابس، وتوزيع ألحفة وبطاطين، وتيسير زواج، وحماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى مد وصلات مياه للمنازل، وإعادة تأهيل منازل متهالكة، وتجديد مساجد، وقوافل ستر وعافية الشاملة، إلى جانب الخدمات الصحية، التى تشمل الحالات الإنسانية العاجلة، والتدخلات الحرجة كالقلب والأورام والعيون، والرعاية الصحية الأولية، ودعم الصحة النفسية، فضلاً عن محور التعليم والتدريب والتوعية، الذى يتضمن مجموعات تقوية، وتوفير الحقائب والأدوات المدرسية، ودفع المصروفات لغير القادرين، وتدريباً وتأهيلاً لسوق العمل، ومنحاً دراسية جامعية، وحملات كشف مبكر للطلاب، ورعاية ودعم الموهوبين، وكذلك محور التمكين الاقتصادى والإقراض، الذى يضم مشروعات توليد دخل، ومعارض تسويق منتجات الأسر، ومسابقات ريادة الأعمال، والتوظيف والتأهيل المهنى، والتنمية المستدامة والتمويل المستدام.
«عبدالعزيز»: حرص كامل على العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملةوأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مؤسسات التحالف تمثل مظلة غير حكومية، داعمة للجهود الكبيرة التـى تقوم بها الحكومة فى سبيل تحقيق التنمية، الأمر الذى أشادت به الدوائر العالمية، كنموذج يُحتذى للعمل الأهلى التنموى فى كثير من دول العالم، والذى قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً، وقال إن هناك أنشطة لمؤسسات التحالف فى مختلف المجالات، منها مجهودات بعض المؤسسات للدعم الخاص بالسلع التموينية والأدوات المدرسية والمفروشات للأسر الأكثر احتياجاً، وتقوم بها تلك المؤسسات على مدار العام، وتتم مضاعفة هذه الجهود خلال موسم دخول المدارس وسداد المصروفات الدراسية، واحتياجات فترة الشتاء، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الكريم، واعتبر أن العام الجارى سيكون الأفضل والأعم والأشمل، من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، لافتاً إلى أنه من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادى والغذائى، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور، وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق بين مؤسسات التحالف المختلفة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبى والصحة العامة، والتى تمتلك رصيداً هائلاً لدى الشعب المصرى، وسمعة مرموقة فى الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعملها يومياً، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، وشدد على الحرص الكامل للتحالف على العمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات التنفيذية، لتحقيق التنمية الشاملة، التى يستحقها الشعب المصرى.
«التحالف» يواصل تقديم المساعدات إلى 7 ملايين أسرة ضمن المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة».. والمرحلة الأولى استفاد منها 3 ملايين شخصمن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن إجمالى تكلفة الأنشطة التى قام بها التحالف خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغ نحو 47.3 مليار جنيه، بمتوسط عدد مستفيدين حوالى 40 مليون مستفيد سنوياً، حيث تم تقديم 124.8 مليون خدمة متنوعة، كما تحدثت عن خطة التحالف قصيرة الأجل، والتى تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أوضحت أن التحالف سيبدأ المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة»، التى بدأها فى يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
«مكرم»: مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاريوأشارت «مكرم» إلى أنه فى إطار سلسلة قوافل «إيد واحدة» الشاملة، التى تم تقديمها للقرى الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف، من المخطط أن يتم تنفيذ قافلتين فى كل محافظة، بإجمالى 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، وأوضحت أنه يجرى حالياً الإعداد للقافلة الأولى فى محافظة شمال سيناء، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من خلال تقديم مختلف الخدمات، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرهما، ولفتت إلى أن مؤسسات التحالف التنموى تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجارى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس