9 سنوات من العطاء| زيادة دعم الصادرات لـ28.1 مليار جنيه.. وارتفاع اتجاه الاستيراد 11% .. إنجازات قطاع التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
%11 زيادة في صادرات مصر السلعية خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022.. وتوقعات بوصول الصادرات إلى 35 مليار دولار بنهاية العام
صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ 2500 شركة
فحص 103 ألف و392 رسالة غذائية وكميائية وصناعية بمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
تنفيذ 89 برنامجا تدريبييا لـ 2424 متدربا في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد والتسويق الدولي
المكاتب التجارية تنجح في إتاحة 1090 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ 1.
إطلاق أول صفقة تجارية لتصدير منتجات غذائية مصرية إلى غانا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
يعتبر قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات التى توليها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا على مدار 9 سنوات، من حيث أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليارا و575 مليون دولار، مقارنة بنحو 29 مليارا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، ووفقا لتقرير لوزارة التجارة والصناعة فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2023 إلى نحو 35 مليار دولار.
وقال التقرير إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة قامت بتخصيص 28.1 مليار جنيه بموازنة 2023/ 2024 لدعم الشركات المصدرة، على أن يتم صرف المساندة التصديرية في نفس عام التصدير.
وأضاف أن ذلك يساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج، مؤكدا أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية.
وأوضح أن جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا أدت إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن رفع قيمة المساندة يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ 2500 شركة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية بزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية، والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة من خلال تبني حزم منتقاة من الأسواق، والمنتجات التي تتمتع بقبول ومزايا تنافسية بهذه الأسواق.
مكاسب قوية لأغلب أسواق الخليج قبيل قرار الفدرالي الأمريكي
رجال أعمال الإسكندرية : تكريم الرئيس السيسي اليوم تشجيع لمزيد من الإنتاج
وأشار التقرير إلى حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية “AFCFTA”، والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية عام 2021، حيث بذلت مصر جهوداً كبيرة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لافتاً إلى أن شهر أكتوبر الماضي شهد إطلاق أول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية لتصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.
ونوه إلى أن ترؤس مصر لاجتماعات المجلس الوزاري الـ43 لدول دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" بزامبيا خلال شهر ديسمبر الجاري، جاء تأكيداً لحرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول القارة السمراء، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بدراسة 130 طلبا مقدما من 75 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، ضمن الإنجازات التى تحققت على مدار الـ 9 سنوات التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بقطاع الاتفاقيات التجارية.
وذكر أنه تم عقد أربع جولات للتفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، فضلاً عن إعداد الدراسة الفنية من الناحية التجارية والاقتصادية لجميع مشاريع الاتفاقيات والبرتوكولات ومذكرات التفاهم وصياغتها والتفاوض بشأنها، بالإضافة إلى حل جميع المشكلات وإزالة جميع العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ، والتي واجهت الصادرات المصرية وعددها حوالي 240 مشكلة سنوياً، بما ساعد على تسهيل نفاذ تلك الصادرات إلى أسواق دول الاتفاقيات وتعظيم الاستفادة منها.
وقال التقرير إن الوزارة قامت بصياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي فى جميع اللجان التجارية والاقتصادية والفنية المشتركة بين مصر ودول شرق أوروبا، ودراسة جميع مقترحات التعاون التجارية والصناعية والرد على الاستفسارات التي تنشأ عن الإجراءات والقوانين التجارية والمواصفات للسلع المصرية، ودراسة 85 موضوعا عن تطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية، وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.
وأوضح أنه تم اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)، كما تم اعتماد آلية الشفافية وآلية الالزام للدول الأعضاء بالمنطقة، إلى جانب تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً، ووضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض.
وأضافت الوزارة أنه تم إعداد دراسات لمتابعة أداء التبادل التجاري والوقوف على الفرص التصديرية المتاحة داخل أسواق الدول الآسيوية واقتراح الكميات التي يمكن أن يستوعبها كل سوق من الأسواق الواعدة مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا وتايلاند وماليزيا، وزيادة التوعية لمجتمع الأعمال حول الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مصر وقواعد المنشأ المرتبطة بها، بالإضافة إلى المشاركة في جميع اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، والإسهام في صياغة البرتوكولات ومذكرات التفاهم التي تنشأ عنهم فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي والصناعي.
كما تم عقد منتدى أعمال بين رجال الأعمال المصريين وعدد من رجال الأعمال البرازيليين لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة إمكانية انشاء منطقة صناعية برازيلية، وإنشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021، والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي تتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تم الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع العربية.
في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، تم الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ، وكذا الدليل الاسترشادي للبروتوكول، ما يساعد المستخدمين الاقتصاديين على فهم تلك الأحكام والتطبيق الأمثل للاتفاقية.
في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الأفريقية واتفاقية الكوميسا، تم الانتهاء من لائحة الإصدار الإلكتروني للشهادات المنشأ في إطار الاتفاقية.
في إطار قواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تم الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
في الإطار الأورومتوسطي تم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهد الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو - متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019.
في إطار اتفاق التجارة التفضيلي بين تجمع دول الثمانية النامية فقد قام الجانب المصري برفع التحفظ على قاعدة المنشأ المقترحة بالاتفاقية والمتمثلة في نسبة قيمة مضافة.
إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرارا وزاريا لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي تخطت 42 ألف قضية، ودراسة 79042 موضوعا من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
نجاح جهود الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في الانتصار لحقوق الدول النامية المستورد صافي للغذاء من خلال تضمين الإعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قراراً بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى، يستهدف منح هذه الدول المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع الصناعة اخبار مصر مال واعمال دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
سعي أوروبي لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع فيتنام الغنية بالمعادن
من المقرر أن يتوجه كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رحلة استكشافية إلى فيتنام لتكثيف الروابط التجارية مع هانوي بعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
أكدت المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستسافر إلى فيتنام في الأشهر المقبلة، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى تثبيت العلاقات التجارية مع دول ثالثة في ظل خلفية جيوسياسية مشحونة.
وقالت باولا بينهو، المتحدثة باسم أورسولا فون دير لاين: "هناك خطط لزيارة فيتنام لا سيما لتعزيز العلاقات الاقتصادية"، مضيفةً أنه لم يتم تحديد موعد للرحلة حتى الآن.
ومن المقرر أيضًا أن يسافر إلى هانوي في أبريل/نيسان المقبل كل من المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروش شيفتشوفيتش ومفوض الشراكات الدولية جوزيف سيكيلا، وفقًا لما ذكرته غرفة التجارة الأوروبية في هذا البلد، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام وبعد خمس سنوات من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع هانوي.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعميق شراكته التجارية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان (ASEAN))، أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي.
وقد بلغ إجمالي التدفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام في عام 2024 نحو 68 مليار يورو.
كما ستشكل الثروة المعدنية الاستراتيجية للبلاد عامل جذب للاتحاد الأوروبي الذي أبرم صفقات بشأن المعادن الهامة مع الأرجنتين وأستراليا وتشيلي ورواندا وأوكرانيا وأوزبكستان في جهد دبلوماسي وسياسي لتقليل تبعية بروكسل للصين.
وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، في عام 2022، كانت فيتنام ثاني أكبر منتج لمعدن تنغستن في العالم. كما أنها تمتلك رواسب مهمة من الأتربة النادرة - التي تحتل فيها المرتبة السادسة في العالم - وهي ضرورية لإنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية.
"وقال جان جاك بوفليه، نائب رئيس يورونيوز: "تهتم فيتنام بتصدير المعادن مع إعطاء الأولوية لتكريرها محليًا لتعزيز قيمتها المضافة قبل التصدير".
ويمكن أن يكون استغلال بعض المعادن مثل الليثيوم موضوع تعاون مع أوروبا.
Relatedفيتنام تحتفل بمرور 70 عاماً على نهاية الاستعمار الفرنسيبوتين يصل إلى فيتنام بعد كوريا الشمالية ضمن جولته الآسيويةأكبر فساد في فيتنام: رفض استئناف حكم الإعدام بحق سيدة أعمال سرقت 12.5 مليار$ أي 3% من الناتج المحليالرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى فيتنام في زيارة دولة"حقول الليثيوم" في أمريكا الجنوبية تكشف عن الجانب المظلم لمستقبلنا الكهربائيوقد توصل التكتل في الأشهر الأخيرة إلى اتفاقات تجارة حرة مع دول ميركوسور - الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي - وسويسرا والمكسيك وأعاد إطلاق المفاوضات التجارية مع الهند.
في المقابل، قد تكون فيتنام مهتمة بالأسلحة الأوروبية لأنها قلصت من اعتمادها على الإمدادات الروسية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المستثمرين الأجانب في فيتنام. وهو يصدّر بشكل رئيسي منتجات التكنولوجيا الفائقة والطائرات والمركبات والمنتجات الصيدلانية، كما يستورد الإلكترونيات والأحذية والمنسوجات والملابس والقهوة والأرز.
وكانت اتفاقية التجارة الموقعة سنة 2019 قد دخلت حيز التنفيذ عام 2020، لكن اتفاقية حماية الاستثمار الموقعة أيضًا في 2019 لم يتم التصديق عليها بعد من قبل تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوفليت قائلاً: "ترغب العديد من الشركات الأوروبية في الاستقرار في فيتنام للاستفادة من القوى العاملة ذات القدرة التنافسية العالية". وستسمح اتفاقية الاستثمار للشركات الأوروبية بالاستثمار في البلاد مثلها مثل الشركات المحلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اليابان تفشل في تأمين إعفاء جمركي من واشنطن التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ السياسة الأوروبيةفيتنامالمفوضية الأوروبيةسوق المواد الأوليةأورسولا فون دير لايين
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل