الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية، تمسكها بالمرجعيات الثلاث ودعمها للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، والذي قالت بأنه يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب على مصالحه الضيقة.
جاء ذلك في كلمة الحكومة اليمنية، أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.
وقال السعدي، إن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.
وأضاف بأن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، والشمولية في أي عملية سياسية وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة السعودية وسلطنة عمان، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال إحلال السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وتحدث بيان الحكومة، عن إقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت الحكومة قيام جماعة الحوثي، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل، والدعوة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لسرعة نقل مقرها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتحرر من القيود التي تفرضها الجماعة، على حركة وعمل البعثة منذ إنشائها قبل خمسة أعوام.
ولفتت السعدي إلى جهود الحكومة، في تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة برغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به اليمن، مشيرة إلى أن وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط قد أدى إلى حرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من اهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله وأفقدت حوالي 65 بالمائة من الإيرادات الحكومية وبالتالي عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وارتفاع عجز الموازنة العامة وانكماش الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي وتصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتدهور سعر العملة الوطنية والخدمات الأساسية.
وقال السعدي: "ان الاحداث الأخيرة وتصعيد المليشيات الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة التأمين والشحن البحري وانعكاس ذلك على تدهور مستويات المعيشة وزيادة المعاناة والضائقة الاقتصادية لمعظم السكان وارتفاع معدلات الفقر بنسبة 78 بالمائة والبطالة بنسبة 35 بالمائة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن السعدي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة الشعب الیمنی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاديون يؤكدون أن وضع صيغ تفاوضية سبيل لاستقرار الأسواق العالمية
العُمانية: أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن وضع صيغ تفاوضية تحفظ توازنات الدول التجارية سيؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية بعد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وألقت حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على وارداتها بظلالها على الاقتصاد العالمي فشملت 34 بالمائة على الصين، و20 بالمائة على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نسب متفاوتة على عدد من الدول، ورسومًا بحد أدنى 10 بالمائة على الواردات الأمريكية كافة.
وقال المكرّم الدكتور محمد بن حميد الوردي عضو مجلس الدولة وأكاديمي ومحلل اقتصادي: إن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالتقلبات والمفاوضات التجارية مما قد يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي، مضيفًا إن الأسواق العالمية ستستقر بعد توصل الدول الاقتصادية الكبرى إلى صيغ تفاوضية تحفظ توازناتها التجارية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا ستؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية وخاصة سلاسل التوريد مما سيؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما أكدت عليه منظمة التجارة العالمية التي حذرت من خطر اندلاع حرب تجارية بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة، وأن التوقعات تشير إلى انكماش حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025 بنحو واحد بالمائة.
وبيّن أن التعريفات الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات أخرى تتعلق بتقلبات الدولار والعملات الأخرى ومعدلات الفائدة الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم، مما يضفي نوعًا من الضبابية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي ويضعف التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تهدف من هذه الرسوم الجمركية الجديدة إلى تحسين موقفها التفاوضي والحصول على أكبر المكاسب من المفاوضات القادمة لذا فهي تفتح الأبواب للتفاوض، وستتعامل الدول مع هذه الرسوم بشكل مختلف، فمنها من سيتخذ تدابير مضادة ومنها من سيتكيف معها ويسعى للتقليل من أثرها الاقتصادي.
من جانبه أشار الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي إلى أن هدف أمريكا الرئيس من قرار الرسوم الأمريكية الجديدة هو إعادة هندسة دورة الاقتصاد الأمريكي بحيث يكون قادرًا على جذب استثمارات داخلية ودعم قطاع التصنيع الأمريكي والتصدير بشكل أكبر ما يوجد فرصًا كثيرة لسوق الولايات المتحدة.
وأضاف: إن أثر هذه الرسوم الجمركية الجديدة سيكون جسيمًا على الاقتصاد العالمي حيث سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي خاصة من دول اقتصادية كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وستكون له تداعيات على طلب الوقود من تلك الدول ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، كما ستؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة واتخاذ بعض الدول تدابير مضادة على أسواق المال العالمية حيث ستخسر البورصات العالمية بسبب ذعر المستثمرين.
وبيّن أن سلطنة عُمان جزء من سلاسل التوريد والإمداد العالمية وستتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية ولكن بشكل محدود نسبيًّا خاصة أن الواردات الأمريكية من النفط والغاز والمنتجات المكررة مُعفاة من الرسوم الجمركية ولكن التأثير سيكون من خلال انخفاض أسعار النفط جراء انخفاض الطلب العالمي وانخفاض معدلات النمو العالمية.
ولفت إلى أن هناك فرصًا لزيادة جاذبية سلطنة عُمان للاستثمار الأجنبي وتسكينها لتغذية السوق الأمريكي لأن فرض هذه الرسوم بمعدل 10 بالمائة لا تزال أفضل عن النسب الكبيرة المفروضة على العديد من دول العالم مثل الصين وتايوان، وعلى سلطنة عُمان أن تكثّف في المرحلة القادمة تسويق اقتصادها باعتباره وجهة استثمارية جاذبة.
من جهته أكد لؤي بطاينة خبير اقتصادي على أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة يُتوقع أن يؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية متعددة، أبرزها انكماش في حجم التجارة الدولية.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة الرسوم إلى تباطؤ في حركة البضائع، خصوصًا بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وهذا قد يُضعف سلاسل الإمداد العالمية، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وضغوط تضخمية وزيادة تكاليف الاستيراد، ما يعني أسعارًا أعلى على المستهلكين.
وقال: إن الرسوم الأمريكية الجديدة ستؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد بين الدول والأقاليم، فقد تسعى الشركات لإعادة توزيع خطوط إنتاجها لتفادي الرسوم، ما يوجد فرصًا لبعض الدول النامية ويُضعف من تموضع دول أخرى كانت تعتمد على التصدير للولايات المتحدة.
وأوضح أن السيناريوهات المتوقعة بوصفها رد فعل عالميًّا على الرسوم الجمركية الأمريكية تتمثل في اتخاذ دول أخرى تدابير مضادة، ما يفتح الباب لحرب تجارية شاملة تُضر بجميع الأطراف. ومن السيناريوهات أيضًا التفاوض وإعادة صياغة الاتفاقات وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فقد تلجأ بعض الدول إلى التفاوض معها سعيًا لتقليل الرسوم أو الحصول على استثناءات.
وبيّن أن من السيناريوهات المتوقعة لمواجهة أثر الرسوم كذلك، دعم الدول صناعاتها المتضررة، إما عبر حزم تحفيزية أو عبر سياسات حمائية داخلية تدفع دولًا عديدة إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية والاعتماد أكثر على التبادل داخل التكتلات، كمحاولة لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي.
وأعلنت الصين عن أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمائة على جميع المنتجات الأمريكية المستوردة، ردًا على فرض أمريكا رسومًا بالنسبة نفسها على الصين، وفي الجانب الآخر حذرت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي من اتخاذ تدابير مضادة ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية.
كما واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم بأكثر من 3 بالمائة بعد خسارة تكبّدتها يوم الجمعة الماضي وبلغت 7 بالمائة جراء المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على النفط الخام، كما خسرت مؤشرات عدد من البورصات في الأسواق العالمية بنسب متفاوتة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"