تعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم" الإيطالي، ليوناردو دونا، اليوم الخميس، إلى اعتداء في البرلمان الإيطالي أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى نائب آخر، خلال جلسة نيابية.

جرى ذلك خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي في البرلمان الإيطالي، وحصل عراك عنيف تطور إلى اشتباك بالأيدي، وتعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم"، ليوناردو دونا، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير شؤون الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي.

وقرر رئيس مجلس النواب، لورنزو فونتانا، إخراج ليوناردو دونا من القاعة، وبعد ذلك أحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.

يذكر أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجيا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد قوة الإرادة المصرية وتقدير لتضحيات الشهداءاقتراح برلمانى لتدوين اسم الأم فى البطاقات والجوازات إنهاء ظاهرة تشابه الأسماءبرلماني: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لبطولات لا تنسى وإرادة لا تقهربرلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيها

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة  465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث نصت على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية العمل للمنفعة العامة مجلس النواب النواب حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • بن حبريش يبحث مع مختصين مقترحات التوجه نحو "الحكم الذاتي" في حضرموت
  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • الصول: البعثة الأممية لا تملك صلاحية فرض حلول سياسية
  • وزير خارجية قطر يجدد من الرباط دعم الدوحة سيادة المغرب على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي
  • رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
  • مقاومة كشمير فصيل مسلح ولد بعد إلغاء الحكم الذاتي
  • ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة: الحكم الذاتي خيار مطروح لحل قضية الصحراء
  • حلف قبائل حضرموت يحيي الذكرى التاسعة لتحرير الساحل وبن حبريش يؤكد تمسكه بـ "الحكم الذاتي"
  • قيادي جنوبي يدعو البحسني وبن بريك لمساندة مطالب أبناء حضرموت في "الحكم الذاتي"
  • استشاري تغذية : حلبة الخيل لا تناسب مرضى السكري والحوامل .. فيديو