سوق الائتمان تمنح الصين بارقة أمل بوجه تصاعد أزمات العقارات والبطالة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
توضح صفوف الأبراج السكنية نصف الفارغة والشوارع المهجورة في تيانجين (شمالي الصين) بشكل صارخ الأزمة العقارية التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.
ورغم رفع القيود الصحية -التي أعقبت تفشي فيروس كورونا- منذ أكثر من عام ونصف، لا تزال سوق العقارات تعيق التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفسه، تظهر سوق الائتمان علامات النمو مع زيادة مبيعات السندات الحكومية، مما يوفر بصيص أمل وسط هذه التحديات.
ويواجه قطاع العقارات، الذي أسهم تاريخيا بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، مشكلات خطيرة وسط التباطؤ الاقتصادي.
وقد أدى ذلك إلى تزايد أعداد مشاريع البناء غير المكتملة وزيادة المخاوف بشأن الاستقرار المالي للعديد من شركات التطوير العقاري، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل إيفرغراند، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
وشاركت وانغ دونغمي، المتقاعدة في تيانجين، تجربتها الشخصية مع وكالة الصحافة الفرنسية، وسلطت الضوء على تأثير ذلك على المواطنين العاديين.
حيث اشترت شقة بمبلغ 870 ألف يوان (120 ألف دولار) في عام 2016، لكن قيمتها انخفضت بنسبة تزيد على 30% حاليا. وأعربت وانغ عن رغبتها في البيع، لكن أسعار السوق "عند أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات".
وقد شهدت الجهود المبذولة لإنعاش القطاع نتائج متباينة، وقد تم تنفيذ تدابير مثل خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة ومقترحات شراء المنازل غير المأهولة.
وأشار تشاو شين، وهو وكيل عقاري في حديثه، إلى بعض علامات انتعاش السوق بسبب هذه المبادرات. لكنه نبه إلى أنه "من غير الواقعي القول إننا سنعود إلى مستوى المبيعات نفسه المرتفع والمسجل سابقا".
ووفقاً لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فمن المتوقع أن تشهد أسعار المساكن الجديدة مزيداً من الانخفاض بنسبة 15% إلى 20% هذا العام. وسوف تهيمن المناقشات الاقتصادية على اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في يوليو/تموز المقبل، مع التركيز بشكل كبير على سوق العقارات وتوظيف الشباب.
وأصبحت البطالة بين الشباب قضية ملحة، حيث وصفها الرئيس شي جين بينغ بأنها "أولوية مطلقة" في خطاب له في مايو/أيار. وفي العام الماضي، بلغت معدلات البطالة بين الشباب مستويات قياسية قبل أن توقف الحكومة نشر هذه الأرقام، مشيرة إلى الحاجة إلى مراجعة جمع البيانات.
ولا تزال سوق العمل قاتمة، كما قال وو جياوين، الخريج البالغ من العمر 25 عاما، للوكالة في معرض التوظيف في شنغهاي. وقال وو إن "سوق العمل قاتمة هذا العام"، معربا عن "قلق بالغ" بشأن عدم العثور على عمل.
وبالإضافة إلى هذه التحديات، يعاني القطاع الخاص، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل علي بابا وتينسنت وبايت دانس، من التباطؤ بسبب زيادة القواعد التنظيمية.
وقد أثر هذا الانخفاض على التوظيف، حيث تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في الوظائف في قطاع الإنترنت الذي كان مزدهرا في السابق.
ولم يكن القطاع المالي محصنا أيضا. وكشف مصرفي يدعى وانغ لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأجور أصبحت الآن أقل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. علاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، إلى جانب الجهود التي تبذلها بعض الدول لتنويع سلاسل إنتاجها، أثرت سلبا على صادرات الصين، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو.
ورغم هذه العقبات المتواترة، يرى مراقبون للاقتصاد الصيني أن ثمة بصيصا من الأمل يلوح من بعيد. فقد أوردت وكالة الأنباء الألمانية أن نشاط سوق الائتمان في الصين عاد إلى النمو في مايو/أيار المنصرم، مع زيادة مبيعات السندات الحكومية بعد انكماش نادر في الشهر السابق.
وأشارت بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن إجمالي حجم عمليات الائتمان ارتفع بمقدار 2.1 تريليون يوان (289.42 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ 1.6 تريليون يوان (نحو 220 مليار دولار) في العام السابق، وأصدرت المؤسسات المالية قروضا جديدة بقيمة 949 مليار يوان (131 مليار دولار).
ويهدف الارتفاع الكبير في مبيعات السندات الحكومية، على المستويين المركزي والإقليمي -وفقا للوكالة الألمانية- إلى تمويل الاستثمارات الضرورية وتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ القطاع العقاري.
وفي الشهر الماضي، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وحافظ على سعر الفائدة على القروض لمدة عام عند 3.45% وسعر الفائدة لمدة 5 سنوات عند 3.95%.
ورغم أن الحكومة الصينية تستهدف معدل نمو بنسبة 5%، فإنه يظل متواضعا مقارنة بالنمو الاقتصادي القوي الذي حققته الصين في العقود السابقة.
وتمثل الأزمات المتشابكة بين العقارات والبطالة تحديات كبيرة للصين. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في سوق الائتمان يوفر مسارا محتملا نحو الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
(7) عواقب لسياسة الاستمرار بالإحالة على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
لم أتصوّر يوماً أن تتخذ #الحكومة، أي حكومة، قراراً بإنهاء خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، ولا سيما مَنْ أتمّ (360) اشتراكاً بالضمان.!
هذا القرار بات سيفاً مسلطاً على رقاب موظفي القطاع العام، وانتقل إلى رقاب موظفي القطاع الخاص أيضاً، لا بل إن نظامَيْ #الخدمة_المدنية وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام يسمحان للمرجع المختص بالتعيين #إنهاء #خدمة #الموظف الخاضع للضمان إذا كان مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وقد تم إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً.
السؤال المهم والحرج الذي أطرحه اليوم بعد أن حذّرت مراراً وتكراراً من الإمعان في هذه السياسة المُفرِطة بالإحالة القسرية على التقاعد المبكر هو؛ ما عواقب الاستمرار بهذه السياسات.؟!
مقالات ذات صلةأجيبكم، وأضع إجابتي اليوم حُجّة على الحكومة وكل أصحاب القرار وراسمي مثل هذه السياسات، وهذه هي عواقب سياساتكم:
١) إضعاف المركز المالي للضمان من ناحية زيادة النفقات التأمينية وخفض الإيرادات من الاشتراكات، مما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، وأعتقد أن هذا سيكون بعد (7) سنوات على الأكثر.
٢) الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد. والمعادلة التي وصلنا إليها اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة (4.3) #مشترك مقابل كل #متقاعد.
٣) خروج موظفين عامّين من سلك الوظيفة العامة للدولة بحالة سُخط وعدم رضى، وهذه لا تخدم الدولة أبداً، لا سيما الحالات التي تنطوي على ظلم وانتقائية. ما يؤدي إلى إضعاف انتماء شريحة مهمة من المواطنين من موظفين وعائلاتهم.
٤) تقديم نموذج سيء وغير مرغوب لمنشآت القطاع الخاص، في سلوك هذا الطريق، و “منهجة” لا بل “شرعنة” إنهاء خدمات العاملين في حال استكمالهم شروط التقاعد المبكر.
٥) وضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات جوهرية ضرورية جداً على قانون الضمان ولن تكون رحيمة أبداً، ما سيؤدي إلى حالة إرباك اجتماعي ورفض مجتمعي واسع.!
٦) زيادة نسبة الفقر في المجتمع، فالكثير من هؤلاء الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد المبكر سيتقاضون رواتب تقاعدية مخفّضة مدى الحياة، وسيكونوا قد خسروا جزءاً من دخلهم الذين لن يكفيهم وعائلاتهم في وقت تكون أعباؤهم المادية قد ازدادت لا سيما وأنهم في مرحلة تدريس أبنائهم في الجامعات، وما أدراك ما كُلف التعليم الجامعي.؟!
٧) الضغط على سوق العمل، فالكثير ممن تم إنهاء خدماتهم وخرجوا برواتب تقاعدية مخفّضة، خسروا جزءاً غير قليل من دخلهم، وبالتالي سيعملون على تعويض ما خسروه من خلال البحث عن فُرص عمل جديدة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وسيزاحمون غيرهم من المتعطلين عن العمل على فرص العمل، ما سيرفع معدلات البطالة.
هذه أهم العواقب المتوقّعة بقوة في حال الاستمرار بنهج الإحالة المفرِطة على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
اللهم إني قد بلّغت، مُقيماً الحُجة على الحكومة، مدفوعاً بالحرص على الصالح العام، اللهم فاشهد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف