سوق الائتمان تمنح الصين بارقة أمل بوجه تصاعد أزمات العقارات والبطالة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
توضح صفوف الأبراج السكنية نصف الفارغة والشوارع المهجورة في تيانجين (شمالي الصين) بشكل صارخ الأزمة العقارية التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.
ورغم رفع القيود الصحية -التي أعقبت تفشي فيروس كورونا- منذ أكثر من عام ونصف، لا تزال سوق العقارات تعيق التعافي الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الوقت نفسه، تظهر سوق الائتمان علامات النمو مع زيادة مبيعات السندات الحكومية، مما يوفر بصيص أمل وسط هذه التحديات.
ويواجه قطاع العقارات، الذي أسهم تاريخيا بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، مشكلات خطيرة وسط التباطؤ الاقتصادي.
وقد أدى ذلك إلى تزايد أعداد مشاريع البناء غير المكتملة وزيادة المخاوف بشأن الاستقرار المالي للعديد من شركات التطوير العقاري، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل إيفرغراند، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.
وشاركت وانغ دونغمي، المتقاعدة في تيانجين، تجربتها الشخصية مع وكالة الصحافة الفرنسية، وسلطت الضوء على تأثير ذلك على المواطنين العاديين.
حيث اشترت شقة بمبلغ 870 ألف يوان (120 ألف دولار) في عام 2016، لكن قيمتها انخفضت بنسبة تزيد على 30% حاليا. وأعربت وانغ عن رغبتها في البيع، لكن أسعار السوق "عند أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات".
وقد شهدت الجهود المبذولة لإنعاش القطاع نتائج متباينة، وقد تم تنفيذ تدابير مثل خفض الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة ومقترحات شراء المنازل غير المأهولة.
وأشار تشاو شين، وهو وكيل عقاري في حديثه، إلى بعض علامات انتعاش السوق بسبب هذه المبادرات. لكنه نبه إلى أنه "من غير الواقعي القول إننا سنعود إلى مستوى المبيعات نفسه المرتفع والمسجل سابقا".
ووفقاً لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فمن المتوقع أن تشهد أسعار المساكن الجديدة مزيداً من الانخفاض بنسبة 15% إلى 20% هذا العام. وسوف تهيمن المناقشات الاقتصادية على اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في يوليو/تموز المقبل، مع التركيز بشكل كبير على سوق العقارات وتوظيف الشباب.
وأصبحت البطالة بين الشباب قضية ملحة، حيث وصفها الرئيس شي جين بينغ بأنها "أولوية مطلقة" في خطاب له في مايو/أيار. وفي العام الماضي، بلغت معدلات البطالة بين الشباب مستويات قياسية قبل أن توقف الحكومة نشر هذه الأرقام، مشيرة إلى الحاجة إلى مراجعة جمع البيانات.
ولا تزال سوق العمل قاتمة، كما قال وو جياوين، الخريج البالغ من العمر 25 عاما، للوكالة في معرض التوظيف في شنغهاي. وقال وو إن "سوق العمل قاتمة هذا العام"، معربا عن "قلق بالغ" بشأن عدم العثور على عمل.
وبالإضافة إلى هذه التحديات، يعاني القطاع الخاص، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل علي بابا وتينسنت وبايت دانس، من التباطؤ بسبب زيادة القواعد التنظيمية.
وقد أثر هذا الانخفاض على التوظيف، حيث تم الإبلاغ عن خسائر كبيرة في الوظائف في قطاع الإنترنت الذي كان مزدهرا في السابق.
ولم يكن القطاع المالي محصنا أيضا. وكشف مصرفي يدعى وانغ لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأجور أصبحت الآن أقل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. علاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، إلى جانب الجهود التي تبذلها بعض الدول لتنويع سلاسل إنتاجها، أثرت سلبا على صادرات الصين، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو.
ورغم هذه العقبات المتواترة، يرى مراقبون للاقتصاد الصيني أن ثمة بصيصا من الأمل يلوح من بعيد. فقد أوردت وكالة الأنباء الألمانية أن نشاط سوق الائتمان في الصين عاد إلى النمو في مايو/أيار المنصرم، مع زيادة مبيعات السندات الحكومية بعد انكماش نادر في الشهر السابق.
وأشارت بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن إجمالي حجم عمليات الائتمان ارتفع بمقدار 2.1 تريليون يوان (289.42 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ 1.6 تريليون يوان (نحو 220 مليار دولار) في العام السابق، وأصدرت المؤسسات المالية قروضا جديدة بقيمة 949 مليار يوان (131 مليار دولار).
ويهدف الارتفاع الكبير في مبيعات السندات الحكومية، على المستويين المركزي والإقليمي -وفقا للوكالة الألمانية- إلى تمويل الاستثمارات الضرورية وتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تباطؤ القطاع العقاري.
وفي الشهر الماضي، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وحافظ على سعر الفائدة على القروض لمدة عام عند 3.45% وسعر الفائدة لمدة 5 سنوات عند 3.95%.
ورغم أن الحكومة الصينية تستهدف معدل نمو بنسبة 5%، فإنه يظل متواضعا مقارنة بالنمو الاقتصادي القوي الذي حققته الصين في العقود السابقة.
وتمثل الأزمات المتشابكة بين العقارات والبطالة تحديات كبيرة للصين. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في سوق الائتمان يوفر مسارا محتملا نحو الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عبدالصادق الشوربجي.. رائد إدارة أزمات الصحف القومية
تأكيدًا لمكانته ونجاحه في مهمته الأولى برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة منذ 4 سنوات، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا اليوم بتجديد الثقة في عبدالصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة لمدة جديدة.
عبدالصادق الشوربجي، ابن محافظة الغربية المولود في 5 يونيو 1961، بدأ مسيرته المهنية الحافلة بعد تخرجه في كلية الهندسة بجامعة حلوان عام 1984، عمل كمهندس في الهيئة العامة للمطابع الأميرية، حيث شغل منصب كبير المهندسين، هذا الأساس الهندسي قاده لاحقًا إلى أدوار بارزة في قيادة المؤسسات القومية الصحفية.
في عام 2001، انضم الشوربجي إلى مؤسسة روز اليوسف، حيث بدأ مسيرته داخل واحدة من أهم المؤسسات الصحفية في مصر، وشغل منصب نائب المدير العام لشؤون المطابع ورئيس لجنة الاحتياجات، قبل أن يُعين مديرًا عامًا عام 2010، وفي 26 نوفمبر 2012، تولى رئاسة مجلس الإدارة في فترة كانت تُعد من أصعب الأوقات التي مرت بها الصحافة القومية، حيث تراكمت الأزمات المالية واشتدت الضغوط على المؤسسات الإعلامية.
خلال فترة رئاسته لـ«روز اليوسف»، نجح الشوربجي في مواجهة تحديات ما بعد ثورة يناير، التي شهدت تصاعد المطالبات المالية وتهديد الحجز على حسابات المؤسسة البنكية.
أطلق الشوربجي استراتيجيات مبتكرة لإدارة الأزمات، تضمنت التفاوض مع الموردين والحكومة، وإعادة هيكلة الديون. وصفت جهوده حينها بـ«المعجزة»، حيث أعاد الروح للمؤسسة وساهم في استقرارها وسط أجواء اقتصادية مضطربة.
يعتمد عبد الصادق الشوربجي في إدارته على رؤية ترتكز على التطوير المستدام، دعم الصحافة القومية، ودمج التقنيات الحديثة لتجاوز التحديات الراهنة، منذ توليه رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، عمل على تعزيز أداء المؤسسات القومية الصحفية، واضعًا نصب عينيه إعادة الصحافة إلى مكانتها كأداة رئيسية لدعم التنمية الوطنية ومواجهة التحديات الإعلامية الحديثة.
بفضل مسيرته التي تجاوزت الثلاثة عقود، أصبح عبد الصادق الشوربجي رمزًا للإدارة الحكيمة والقيادة المستنيرة في مجال الصحافة، حيث يجمع بين الخبرة العملية والقدرة على استشراف المستقبل، ما يجعله شخصية محورية في تطور الإعلام القومي بمصر.
الاتحاد يعسكر في دبي