عرض تقديم منح دراسية لطلاب بيلاروسيا في مصر
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم منح دراسية لدراسة اللغة العربية لطلاب بيلاروسيا في الجامعات المصرية.
وأوضح وزير التعليم العالي من خلال التقديم على منصة "ادرس في مصر" أو من خلال المبادرة الوطنية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "EGYAID".
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي بالدكتور أندريه إيفانيتس وزير التعليم البيلاروسي على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر وبيلاروسيا، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتميز بطابعها الإيجابي وتعاونها المثمر.
دعم منظومة التعليم العاليولفت وزير التعليم العالي إلى اهتمام الدولة المصرية ودعمها المُستمر لمنظومة التعليم العالي، منوها بالإنجازات الملموسة التي تحققت خلال الفترة الماضية، وتشمل هذه الإنجازات التوسع في فرص التعليم الجامعي.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع مُتطلبات سوق العمل.
وأضاف وزير التعليم العالي أن منظومة التعليم العالي في مصر تتميز بحجمها الكبير وتنوعها، حيث تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية، إلى جانب فروع للجامعات الدولية العريقة، كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمسار الفني والتكنولوجي، إيمانًا منها بأهميته في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه في إطار جهود الوزارة لتعزيز مكانة التعليم العالي، فقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023 إستراتيجية وطنية طموحة، تركز على عدة محاور، من أهمها التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة، بهدف تبادل الخبرات والمعارف وتطوير قدرات الباحثين المصريين.
وحضر اللقاء الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية في روسيا، والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المُشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجال التعليم العالي والتكنولوجيا.
وناقش الوزيران العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها البيلاروسية في المجالات التكنولوجية والزراعية والصناعية، وكيفية الاستثمار في التعليم من خلال إنشاء أفرع للجامعات البيلاروسية في مصر، ومنح الدرجات العلمية المُشتركة، فضلًا عن تصميم البرامج الدراسية الحديثة التي تخدم سوق العمل، وتقديم التدريب والتأهيل للطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيلاروسيا الجامعات المصرية التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية