تعويضات "هزيلة" في تصحيح الامتحانات تثير أسئلة في البرلمان بعد اتفاق من أجل رفعها
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، كما ورد في اتفاق دجنبر الفائت بين نقابات التعليم، ووزارة التربية الوطنية، يثير الجدل مجددا.
في مجلس النواب، استغرب النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في سؤال كتابي من « تأخر الوزارة في إصدار قرار مشترك مع وزارة المالية يقر ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بشأن الزيادة في تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، وشدد على أن ذلك ينذر باحتقان وسط الشغيلة التعليمية ».
وأوضح النائب البرلماني أن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 دراهم صافية للورقة، وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي.
وبالنسبة لسلكي الإعدادي والابتدائي، يضيف المصدر نفسه، سيتم الاقتصار على تعويض قدره درهمين خاضعٍ للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات.
وفي سياق متصل دعا أومريبط، شكيب بنموسى، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها.
ودعا كذلك، ضمن السؤال نفسه، إلى تنفيذ تعويضات ساعات الدعم والإضافية المحددة في 91 درهما، حسب مخرجات الاتفاق السالف الذكر.
كلمات دلالية المغرب برلمان تربية تعليم حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تربية تعليم حكومة
إقرأ أيضاً:
«تقدير الموقف» من سوريا؟
في علم إدارة الأزمات يقوم خبراء إدارة الأزمة بعمل أساسي جوهري هو ما يسمى «تقدير الموقف».
تقدير الموقف يجب أن يتم بمنهج علمي خالص بعيداً عن العواطف أو الأهواء، معتمداً على الحقائق والإحصاءات الدقيقة المؤكدة.من هناك نقول إن التعامل في مسألة الحكم على حقيقة توجهات هيئة تحرير الشام وشخص قائدها محمد الشرع أو الجولاني هي مسألة تحتاج إلى تقدير موقف.
تقدير الموقف في الحالة السورية بعد سقوط نظام الأسد لم يمر عليها سوى أيام معدودات، لذلك الحكم الصحيح وتقدير الموقف السليم يحتاج إلى بعض الوقت.
أحياناً الحكم المستعجل على الأمور، سواء بالسالب أو بالموجب قد يؤدي في النهاية إلى الفشل في إصدار الحكم السليم.
في الحالة السورية علينا أن ننتظر حتى نرى إجابات واضحة على أسئلة محددة مثل:
1.هل يهدف الحكم الجديد إلى الاستفراد بالسلطة وحده؟
2.هل سيكون الحكم الجديد منفتحاً على كل الأديان والمذاهب والطوائف، والأحزاب، والمناطق والتيارات؟
3.هل سيقيم دولة مؤسسات حقيقية أم نظام فئوي يرعى مصالح شخصية فاسدة؟
4.هل سيخدم سيادة وسلامة جيرانه أم سوف يتدخل بالقوة في شؤونهم؟
5.هل سيكون حكماً مدنياً عصرياً إصلاحياً أم العكس؟
6.هل سيكون ثأرياً مع من عارضوه في الماضي؟
أسئلة كثيرة لا بد من الإجابة عنها حتى يبنى عليها تقدير الموقف الصحيح لأسلوب التعامل مع النظام الجديد.
الوقت والأفعال وحدهما يكشفان الحقيقة!
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف