د. وليد محمد الحنفي يكتب: الزراعة النظيفة المستدامة هي الحل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تعتبر النظم الغذائية الصحية والمستدامة والشاملة أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للعالم.
والتنمية الزراعية هى واحدة من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر المدقع، وتعزيز الرخاء لدول العالم، وإطعام 10 مليارات شخص وهو تعداد العالم المتوقع بحلول عام 2050.
والنمو فى قطاع الزراعة أكثر فاعلية بمقدار من مرتين إلى أربع مرات فى زيادة الدخول بين أفقر الناس مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وتلعب الزراعة أيضاً دوراً حاسماً فى النمو الاقتصادى: فهى تمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وفى بعض أقل البلدان نمواً، يمكن أن تمثل أكثر من 25% من الناتج المحلى الإجمالى.
ولكن النمو القائم على الزراعة، والحد من الفقر، والأمن الغذائى معرض للخطر، فالصدمات المتعددة من الاضطرابات المرتبطة بكوفيد-19 إلى الطقس المتطرف والآفات والصراعات الجيوسياسية والاقتصادية تؤثر على أنظمة الغذاء.
والهدف المتمثل فى إنهاء الجوع العالمى بحلول عام 2030 بعيد المنال حالياً.
والصراعات وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية تدفع إلى انعدام الأمن الغذائى، وتدفع الملايين إلى الفقر المدقع، وتعكس مكاسب التنمية التى تحققت بشق الأنفس، ويواجه نحو ربع مليار شخص الآن انعدام الأمن الغذائى الحاد.
ومن الممكن أن يؤدى التأثير المتزايد لتغير المناخ إلى خفض إنتاجية المحاصيل بشكل أكبر، خاصة فى المناطق الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائى فى العالم.
وفى الوقت نفسه، فإن أنظمتنا الغذائية مسئولة عن حوالى 30٪ من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحرارى العالمى.
كما تهدد أنظمة الغذاء الحالية صحة الناس والكوكب وتولد مستويات غير مستدامة من التلوث والنفايات، غير أن ثلث الغذاء المنتج على مستوى العالم إما يضيع أو يهدر بدون استغلاله.
وإن معالجة فقدان الغذاء وهدره أمر بالغ الأهمية لتحسين الأمن الغذائى، فضلاً عن المساعدة فى تحقيق أهداف المناخ والحد من الضغوط على البيئة.
إن المخاطر المرتبطة بالأنظمة الغذائية والاغذية السيئة الملوثة ببقايا الملوثات المستخدمة فى الزراعة التقليدية بدون ضوابط هى أيضاً السبب الرئيسى للوفاة فى جميع أنحاء العالم، فملايين الأشخاص إما لا يأكلون ما يكفى أو يأكلون أنواعاً خاطئة من الطعام، ما يؤدى إلى عبء مزدوج من سوء التغذية يمكن أن يؤدى إلى الأمراض والأزمات الصحية.
وكذلك يمكن أن يؤدى انعدام الأمن الغذائى إلى تفاقم جودة النظام الغذائى وزيادة خطر الإصابة بأشكال مختلفة من سوء التغذية، مما قد يؤدى إلى نقص التغذية وكذلك زيادة الوزن والسمنة لدى الناس، وتشير التقديرات إلى أن 3 مليارات شخص فى العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائى صحى.
ففى ضوء كل ما سبق يجب أن نتوجه إلى تحسين الإنتاج الزراعى المستدام بطرق سليمة مما يوفر المحاصيل الزراعية كماً وكيفاً ويساعد فى الحد من الفجوة الغذائية عالمياً وعربياً ومصرياً وهو ما توفره الزراعة العضوية والتى لها دور كبير فى الإنتاج النظيف سوف نتناوله فى مقال لاحق إن شاء الله.
* أستاذ مساعد
بمعهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النظم الغذائية النظم الصحية التنمية المستدامة التنمية الزراعية
إقرأ أيضاً:
جبالي: تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه بعد استعراض المجلس تطورات القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن أطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر، مع التزامه الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها.
وأشاد المجلس بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري.
وأعلن المستشار حنفي جبالي قرارات المجلس بشأن القضية الفلسطينية وهي كالتالي :-
1. ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
2. دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.