السجن لخمسة تونسيين متورطين في إغراق مركب مهاجرين قبل عامين
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حق خمسة من منظمي عمليات هجرة غير قانونية جرت في نهاية العام 2022 وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين (جنوب) الجمعة بأنه: غرق قارب مهاجرين في سبتمبر 2022 بعد أن غادر سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) وعلى متنه 18 مهاجرا، جميعهم تونسيون.
وتم العثور على ثماني جثث آنذاك بينما الباقون اعتبروا في عداد المفقودين.
وأثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في تونس، خصوصا في جرجيس حيث نظمت تظاهرات غاضبة تطالب بمعرفة مصير المفقودين.
واوضح المتحدث باسم محكمة مدنين لسعد الحر أن المحكمة الابتدائية بمدنين أصدرت مساء الخميس أحكاما بالسجن على خمسة متهمين "جميعهم رجال من جنسية تونسية، بينهم شخص في حالة سراح واثنان موقوفان واثنان آخران في حالة فرار وصادرة في حقهما بطاقة جلب".
إقرأ المزيد
وتتراوح الأحكام "بين 4 - 10 سنوات مع النفاذ"، بحسب المتحدث القضائي، الذي أكد أنهم أدينوا بتهمة تنظيم عمليات هجرة غير قانونية من تونس.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بعبور البحر الأبيض المتوسط على أمل الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وتتزايد سنويا أعداد المشاركين في عمليات الهجرة غير القانونية من الساحل التونسي للوصول إلى السواحل الإيطالية، التي تقع على بعد أقل من 150 كلم، مستفيدين من عامل الطقس، وخصوصا خلال فصل الصيف.
وفي 19 مايو الفائت، أعلن الحرس الوطني التونسي فقدان 23 مهاجرا تونسيا في البحر كانوا قد غادروا قبل أسبوعين من التاريخ المذكور مدينة نابل في الشمال الشرقي لتونس.
وقضى أو فقد أكثر من 1300 مهاجر العام الفائت إثر غرق قوارب مهاجرين بالقرب من الساحل التونسي، وفقا لــ "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو منظمة غير حكومية تهتم بملف الهجرة في تونس.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وعلى مدى العقد الفائت، قضى أكثر من 27 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في 2023.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
تصدير التمور الجزائرية إلى أكثر من 90 دولة
قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حميد بن ساعد. أن التمور الجزائرية بكل أنواعها تمكنت من إكتساح أسواق أكثر من 90 دولة عبر مختلف القارات.وأشار الأمين العام خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور المنظم بقصر المعارض تحت شعار: “تمورنا ..أصالة واقتصاد مستدام”. أن التمور الجزائرية تمكنت اليوم من إكتساح أسواق أكثر من 90 بلدا عبر مختلف القارات. بالنظر لجودتها العالية وأصنافها المتنوعة التي تتجاوز 1000 نوع. حيث تلقى رواجا وطلبا كبيرا في الخارج.
ولتعزيز هذه الصادرات، أكد الأمين العام جاهزية القطاع لمرافقة الفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة. من خلال توفير وسائل السقي اللازمة ومجانية النخيل المراد غرسها عن طريق مديريات المصالح الفلاحية. إضافة إلى مرافقتهم في مجال مكافحة الأمراض التي تهدد مستثمراتهم”.
كما أكد بن ساعد أن الوزارة انطلقت في تجسيد برنامج وطني “2023-2027”. يهدف إلى توسيع المساحات الزراعية للنخيل. التي تمتد حاليا على أكثر من 174 ألف هكتار. بالإضافة كذلك إلى غرس مليون نخلة من كل الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية والأمراض.
كما تعمل الوزارة ضمن هذا البرنامج على تحويل وتصنيع وتثمين التمور باعتبارها خلاقة للثروة وفاعلا أساسيا في الرفع من الصادرات خارج المحروقات.
من جهته، قال الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير. أن نوعية التمور الجزائرية عرفت قفزة نوعية بفضل الإرادة الكبيرة للمنخرطين في هذه الشعبة. كما أكد عزم الوزارة على مرافقة المنتجين والمصدرين لاسيما في تعويضهم عبر صندوق ترقية الصادرات.
بالمقابل، إفتتحت الطبعة الثانية للصالون الدولي للتمور اليوم لتمتد إلى 23 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 180 عارضا ومختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي