«صالون التنسيقية» يناقش قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والطفل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن قانون الأحوال الشخصية عبر تاريخه الممتد، بتعديلاته منذ 50 عاما حتى بالتعديلات الجديدة، يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، فمثلًا كانت هناك موجة في المجتمع لصالح المرأة في فترة السبعينات، فصدرت بعض القوانين المنصفة للمرأة، وكذلك بداية الألفية، مضيفًا أن القوانين لا تصدر في صالح الأسرة أو الزواج بشكل عام.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني»، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضاف أن مشروع الزواج في مصر يحتاج عملا أكبر من القانون، لأن هناك تحايل كبير يتم على القوانين الموضوعة، والقانون هدفه الأساسي حماية الطرف الضعيف.
مناقشات جلسات الحوار الوطنيوتابع بأنه إذا كنا نستهدف الطفل في القانون، فنحتاج الحديث عنه بشكل أكثر شمولية، والمناقشات التي تمت في جلسات الحوار الوطنى يوجد تحفظات عليها، حيث إنه يوجد بعض الإشكاليات التي تصل للجمهور وتترسخ في وجدانه، وهو ما يظهر بالسلب عليه، فهل الهدف منع أو مكافحة الطلاق؟ فلماذا نستشهد بنسب الطلاق؟! حيث توجد دراسات تشير لوجود نسب طلاق كبيرة بين معظم دول العالم، فتصدير الفكرة في المجتمع تصدمه.
وأشار إلى أن الطرف الأضعف في كارثة انهيار الأسرة، هو الطفل وإذا كنا نريد إنقاذه نحتاج إلى أن نصل لأصل المشكلة، وهو أن الزواج يكون بدون اتفاق، فالمجتمع عبر سنوات طويلة اخترع قائمة جهاز العروسين لحماية حقوق الزوجة.
أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق النفقة الطاعة الرؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي