«صالون التنسيقية» يناقش قانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والطفل

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن قانون الأحوال الشخصية عبر تاريخه الممتد، بتعديلاته منذ 50 عاما حتى بالتعديلات الجديدة، يتعامل مع قضايا الأسرة بمنطق المسكنات، فمثلًا كانت هناك موجة في المجتمع لصالح المرأة في فترة السبعينات، فصدرت بعض القوانين المنصفة للمرأة، وكذلك بداية الألفية، مضيفًا أن القوانين لا تصدر في صالح الأسرة أو الزواج بشكل عام.

 

صالون التنسيقية 

جاء ذلك خلال صالون نقاشي حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني»، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضاف أن مشروع الزواج في مصر يحتاج عملا أكبر من القانون، لأن هناك تحايل كبير يتم على القوانين الموضوعة، والقانون هدفه الأساسي حماية الطرف الضعيف.

مناقشات جلسات الحوار الوطني 

وتابع بأنه إذا كنا نستهدف الطفل في القانون، فنحتاج الحديث عنه بشكل أكثر شمولية، والمناقشات التي تمت في جلسات الحوار الوطنى يوجد تحفظات عليها، حيث إنه يوجد بعض الإشكاليات التي تصل للجمهور وتترسخ في وجدانه، وهو ما يظهر بالسلب عليه، فهل الهدف منع أو مكافحة الطلاق؟ فلماذا نستشهد بنسب الطلاق؟! حيث توجد دراسات تشير لوجود نسب طلاق كبيرة بين معظم دول العالم، فتصدير الفكرة في المجتمع تصدمه.

وأشار إلى أن الطرف الأضعف في كارثة انهيار الأسرة، هو الطفل وإذا كنا نريد إنقاذه نحتاج إلى أن نصل لأصل المشكلة، وهو أن الزواج يكون بدون اتفاق، فالمجتمع عبر سنوات طويلة اخترع قائمة جهاز العروسين لحماية حقوق الزوجة.

أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

المصدر: الوطن