الزمالك لـ«الأسبوع»: لم نتلق أي شكوى رسمية بشأن مستحقات سامسون حتى الآن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال مصدر بنادي الزمالك، إن مجلس الإدارة لم يتلق أي شكوى رسمية حتى الآن بشأن مستحقات البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وفي مفاجأة كبيرة، قرر سامسون أكينولا عدم استكمال ما تبقى من عقده مع الزمالك، واتخذ قرارا بالرحيل عن صفوفه.
سامسون أكينولا مع الزمالكعقد سامسون أكينولا مع الزمالكوينتهي عقد البنيني سامسون أكينولا مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ولم يحصل اللاعب على مستحقاته في آخر 6 أشهر.
سامسون أكينولا هو واحد من اللاعبين الذين استدعاهم مدرب منتخب بنين لمعسكر يونيو، والذي انتهى قبل أيام قليلة، استعدادا لقادم المواعيد الإفريقية.
سامسون أكينولاحقيقة تلقي الزمالك لشكوى رسمية بشأن سامسونوأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع محامي المهاجم البنيني أكثر من مرة لإنهاء الارتباط مع النادي بشكل ودي، ولكن المحامي رفض الاجتماع بمسؤولي النادي الأبيض إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة لسامسون أكينيولا.
وكان اللاعب غادر القاهرة مؤخراً للانضمام إلى منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، وبعدها رفض العودة إلى القاهرة مجدداً بداعي وجود مستحقات متأخرة له لدى النادي.
ويسعى مسؤولو الزمالك لحل الأمر بصورة ودية في الفترة الحالية وإقناع اللاعب بالعودة وحل أزمة مستحقاته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامسون أكينولا أكينولا عقد سامسون أكينولا سامسون أکینولا مع الزمالک
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية