حزب الإصلاح البريطاني يتقدم على المحافظين في استطلاع للرأي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
لندن "د ب أ": تقدم حزب الإصلاح البريطاني، وهو حزب شعبوي مناهض للهجرة، على حزب المحافظين الذين ينتمي إليه رئيس الوزراء ريشي سوناك في استطلاع رأي مهم، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو.
وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراه معهد "يوجوف" بتكليف من صحيفة التايمز، عن نوايا التصويت، حصل حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه نايجل فاراج على 19 % مقابل حصول المحافظين على 18 %، في أحدث صفعة لآمال المحافظين للعودة إلى الحكومة.
وأشاد فاراج بنتائج الاستطلاع، وقال إن حزبه الآن هو "المعارض للعمال". وقال سوناك، أثناء مشاركته في قمة مجموعة السبع بإيطاليا، إنه لا يشعر أن فرصه قد تراجعت في الانتخابات وإنه "سوف يعود إلى حملته الانتخابية" حال عودته للوطن، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وأظهر الاستطلاع أن حزب العمال لايزال في الصدارة، بواقع 37 % من نوايا التصويت، فيما حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على 14 % فيما حصل الخضر على 7 % والحزب الوطني الأسكتلندي على 3 %.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وهدان: الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصروأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وهدان يطالب وزارة العدل بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويليةوطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية