تحالف يساري جديد يوجه رسالة حاسمة حول صعود اليمين المتطرف في فرنسا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
حدد قادة أحزاب اليسار في فرنسا، الذين أقاموا تحالفا جديدا يعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة، خطتهم، اليوم الجمعة، لمنع تولي اليمين المتطرف الحكم في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.
وبالرغم من استمرار وجود خلافات، أكد قادة الأحزاب اليسارية الفرنسية المنقسمة عادة على أنهم توصلوا خلال 4 أيام من المفاوضات الى توافقات في وجهات النظر بشأن قضايا الحرب في أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع فوز حزب مارين لوبن، حزب التجمع الوطني، الذي قد يسفر عن قيادة اليمين المتطرف الفرنسي للحكومة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وحذر قادة الجبهة الشعبية الجديدة في مؤتمر صحفي من أن اليمين المتطرف على أعتاب الحكم، وحثوا أنصارهم على حشد صفوفهم بدلا من الإحباط، والخروج الى مراكز الاقتراع والتصويت بدلا من التخلف، وحذروا أيضا من أن نتيجة انتخابات تاريخية تحددت بالفعل لصالح حزب يميني متطرف لديه تاريخ من العنصرية ومعاداة الأجانب.
وقالت مارين توندلييه، الأمينة العامة لحزب الخضر: سنخمد شعلة التجمع الوطني. إما نحن أو هم.
وتجرى الانتخابات على جولتين يومي 30 يونيو و7 يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا الوفد الانتخابات بوابة الوفد الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.