الأمم المتحدة تحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن 13 من موظفيها باليمن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 13 موظفا أمميا معتقلين في اليمن.
وقالت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، الجمعة، بمؤتمر صحفي أسبوعي بمدينة جنيف بسويسرا إنه "جرى اختطاف 13 من موظفي الأمم المتحدة في مدن صنعاء والحديدة وحجة اليمنية".
وتطرقت ثروسيل في حديثها إلى اعتقال العديد من العاملين بمنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات تدعم أنشطة المساعدات الإنسانية.
وذكرت أن الموظفين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم وبمسؤولي الأمم المتحدة منذ احتجازهم في 6 يونيو/ حزيران.
وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان تورك لا يزال يشعر بقلق عميق بشأن ظروف هؤلاء الأشخاص ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وشددت المتحدثة الأممية على ضرورة التوقف الفوري عن استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
والاثنين، ذكرت جماعة الحوثي أنها "ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن"، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن جماعة الحوثيين في اليمن احتجزت 13 من موظفيها.
والثلاثاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الحوثي موظفين أمميين حقوق الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
خبير أممي يقر بتضارب أرقام المفقودين في حرب السودان ويدعو لحماية المدنيين
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان أعرب عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
قال خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر، إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة.
وأشار إلى أنه بينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر.
وأكد الخبير الأممي في حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب “غير المفهومة وغير الضرورية” منذ أبريل 2023.
فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الأطرافورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية “أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ومضى قائلا: “مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظاوحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي اجتماعي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ “حماية المدنيين”، مؤكدا أن “المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها”. وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الوسومالحرب السودان حقوق الإنسان حماية المدنيين خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر