عبدالله بن زايد يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في سلوفينيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم معالي تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا.
بحث سموه خلال اللقاء – الذي عقد في العاصمة ليوبليانا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لجمهورية سلوفينيا – مع معالي تانيا فاجون مسارات التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين.
واستعرض الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون في مختلف القطاعات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة والمناخ.
وأعرب سموه عن امتنانه لمعالي تانيا فاجون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدا أن هذه الزيارة شكلت فرصة مهمة للحوار وتبادل الأفكار حول مختلف القضايا التي تهم البلدين والمتصلة بمساعيهما لدفع علاقات التعاون نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ جسور التعاون وتقوية روابط الصداقة مع سلوفينيا بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي تانيا فاجون مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية والأمنية.
حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى النمسا سفير الدولة غير المقيم لدى سلوفينيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف.. مصر قامت بسداد ديون بهذه القيمة في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية سددت خلال شهري تشرين الثاني الماضي، وكانون الأول الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع الحكومة المصرية، الأربعاء، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية