«صالون التنسيقية» يناقش طلاق السيدات في سن الخمسين وقضايا النفقة والرؤية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، استشاري الصحة النفسية والأسرية، إن أحد المشاكل التي توقفت عندها وتتكرر على مدار سنوات، هو طلاق السيدات عند وصولهن لعمر الـ50 سنة، فتجد نفسها بلامسكن أو مأوى، متسائلة، هل بعد العشرة الطويلة تصبح السيدة بدون مسكن أو مأوي؟ هذه نقطة نحتاج الوقوف عندها، فمشاكل بعد الطلاق كجانب نفسي قضية شائكة، فالسيدة فجأة تجد نفسها بلا داعم ويوجد عندنا ثقافة قديمة بأن السيدة بعد الطلاق تصبح بلا سند، ولكن هذا المنظور تغير في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي حول «الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني»، نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضافت هلالي، أن بعد مرحلة ما بعد الطلاق تمر السيدات بمشكلات ما بعد الانفصال وأزمات نفسية، وخصوصا إذا كانت مجبرة على الطلاق، مشيرة إلى أن أغلب السيدات يرفضن الطلاق، والزوج يصمم، فهذه أزمة كبيرة، ولابد أن ننظر لكل المشكلات قبل الطلاق ونرسي ثقافة الزواج حتى نتجنب المشكلات ما بعد الطلاق.
مشكلات المرأة بعد الطلاقوأشارت إلى أن المشاكل المادية والاجتماعية والنفسية تتفاوت في المستوى، ولكن تتوافق في مرحلة واحدة هي الأزمة النفسية للمرأة، فهي مرحلة صعبة حتى لو أنكرتها المرأة فلابد من مرور بمرحلة نفسية بعد الانفصال.
أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية لها على «فيسبوك»، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق النفقة الطاعة الرؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الحوار الوطنی بعد الطلاق
إقرأ أيضاً:
حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».
ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا