عاجل| البنك المركزي يكشف تراجعات حادة في معدلات إنتاج مصر من الحديد والاسمنت وسط استهلاك متزايد
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع حاد في معدلات إنتاج حديد التسليح والاسمنت بالسوق المحلي، وسط ارتفاعات في الطلب المحلي عليهم.
وقال البنك المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، إن إجمالي إنتاج مصر من الاسمنت تراجع 14.9% كما انخفض حجم المبيعات 6.4% خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر يناير 2024.
وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الاسمنت 3.
وسجل متوسط سعر طن الاسمنت بالسوق المصري حسب بيانات البنك المركزي في نهاية فبراير نحو 2621جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك مقارنة بسعر طن 2503 جنيه في يناير الماضي.
وعلى صعيد معدلات إنتاج مصر من الحديد، فقد تراجعت 16.7% خلال فبراير 2024 لتصل إلى 668.7 ألف طن مقارنة بـ 802.8 الف طن في مارس الماضي.
وبلغ متوسط سعر طن الحديد في فبراير 2024 نحو 50.9 ألف مقارنة 43.4 ألف جنيه للطن في يناير الماضي.
هذا وقد شهد مبيعات الحديد في مصر تراجعا من مستويات 711 ألف طن في يناير 2024 إلى 487.6 ألف طن في فبراير 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی إنتاج مصر من فبرایر 2024 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل محاكمة 46 متهمًا في قضية "لجان المضارين" لـ 26 يناير
قررت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان المضارين".. لجلسة 26 يناير المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة مع إستمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتاريه محمد هلال.
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة 46 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 380 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات قسم العجوزة، والمعروفة إعلاميًا بـ "لجان المضارين"، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم.
وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين الهاربين، والبالغ عددهم 13 متهمًا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، والانضمام إليها، والدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.