عاجل| البنك المركزي يكشف تراجعات حادة في معدلات إنتاج مصر من الحديد والاسمنت وسط استهلاك متزايد
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع حاد في معدلات إنتاج حديد التسليح والاسمنت بالسوق المحلي، وسط ارتفاعات في الطلب المحلي عليهم.
وقال البنك المركزي في النشرة الإحصائية الشهرية، إن إجمالي إنتاج مصر من الاسمنت تراجع 14.9% كما انخفض حجم المبيعات 6.4% خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر يناير 2024.
وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الاسمنت 3.
وسجل متوسط سعر طن الاسمنت بالسوق المصري حسب بيانات البنك المركزي في نهاية فبراير نحو 2621جنيه بنهاية فبراير الماضي، وذلك مقارنة بسعر طن 2503 جنيه في يناير الماضي.
وعلى صعيد معدلات إنتاج مصر من الحديد، فقد تراجعت 16.7% خلال فبراير 2024 لتصل إلى 668.7 ألف طن مقارنة بـ 802.8 الف طن في مارس الماضي.
وبلغ متوسط سعر طن الحديد في فبراير 2024 نحو 50.9 ألف مقارنة 43.4 ألف جنيه للطن في يناير الماضي.
هذا وقد شهد مبيعات الحديد في مصر تراجعا من مستويات 711 ألف طن في يناير 2024 إلى 487.6 ألف طن في فبراير 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک المرکزی إنتاج مصر من فبرایر 2024 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه