ليست هدنة.. خطة إنقاذ لـ«إسرائيل»!
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الذين يراهنون على اقتراح، الرئيس الأمريكى جو بايدن، لوقف الحرب فى قطاع غزة، عليهم ألا بفرطوا فى الثقة، فيما انطوى عليه هذا الاقتراح من معلومات مضللة، وأيضا الغموض حول موقف إسرائيل نفسها، للدرجة التى يمكن النظر معها، كما لوكانت تمثيلية سياسية، تبدو معها الإدارة الأمريكية فى غاية الكرم، وهى تتحدث عن السلام بين الطرفين المتحاربين، إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وفى الخلفية تظل مشاركا أصيلا، فيما يرتكبه جيش الاحتلال من مجاذر ضد الفلسطينيين، بأحدث الأسلحة والمعدات الأمريكية من ناحية، وبخبراء عسكريين واستخباراتيين من ناحية ثانية، والأكثر فجورا وهى توفر لها الحماية فى المنظمات الدولية، من ناحية ثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية اتجـــــاه محمــــد راغـــب الرئيس الأمريكى حركة المقاومة الإسلامية حماس
إقرأ أيضاً:
المنصوري لـRue20: المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع
زنقة20ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري،وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة الذي يعقد اليوم الجمعة بمجلس النواب هي فرصة للنقاش بين النساء والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني حول تقييم حصيلة المكتسبات المتعلقة بحقوق المرأة المغربية”.
وأضافت المنصوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني للمساواة والمناصفة، أن “المغرب راكم مكتسبات مهمة فيما يخص حقوق المرأة ودورها داخل المجتمع”، مشيرة إلى أن “المنتدى سيعمق النقاش حول مجموعة من القضايا المطروحة المرتبطة بحقوق النساء وسيسفر عن إنتاج ورقة عمل مشتركة بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني تكون بمثابة أرضية عمل للسنوات المقلبة”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.