رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رايتس ووتش غزة الجنائية الدولية غزة الجنائية الدولية رايتس ووتش مجزرة النصيرات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وارتباط اسمه واسم نظامه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على مدار 14 عامًا، إلا أنه ما زال يفلت من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالتحديد محكمة الجنائية الدولية، التي يعنى دورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهذا ما ينطبق على الأسد.
قصر دور المحكمة في ظل سيادة الدولإلا أن أسباب تنصله من الملاحقة الدولية تعزى إلى كون سوريا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذ رفضت كل من سوريا وروسيا وإسرائيل التوقيع على نظام روما، أي الميثاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليهم.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة، ووفقًا لاختصاصها القضائي، أن تقبل إحالة قضايا من مجلس الأمن إليها، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، كما حدث عام 2014، إلا أن روسيا والصين كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وبهذا أفلت الأسد من المحاكمة والملاحقة.
أما فيما يتعلق بأدوات وحلول أخرى للمساءلة، يذهب قانونيون إلى وجود طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي.
في السياق ذاته، ترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري"، إذ يرى مراقبون أن الأردن، ومن منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين، تنطبق عليها هذه الحالة.
كلمات دالة:بشار الأسدالمحاكمالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيةالإبادة الجماعية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات