رايتس ووتش تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.
وأوضح روث، عبر مقال له، نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يُعفى من واجب الالتزام بالقانون الإنساني الدولي في عملية الإنقاذ؛ مؤكدا أنه "بحسب وزارة الصحة في غزة، والتي ثبت أن أرقامها موثوقة بشكل عام، فإن 274 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في العملية وأصيب أكثر من 600 آخرين".
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي. مردفا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".
وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".
وأوضح أن العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من تحرير أربعة أسرى أحياء. وعلى النقيض من ذلك، تم إطلاق سراح أكثر من 100 أسير نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتابع بالقول: "قليلون هم الذين يشككون في أن التوصل إلى اتفاق آخر سيكون ضروريا لإعادة معظم الأسرى المتبقين إلى وطنهم أحياء. وكانت المفاوضات بطيئة إلى حد مؤلم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبدو وكأنه يعطي الأولوية لهدفه بعيد المنال المتمثل في تدمير حماس على حساب تحرير الأسرى".
إلى ذلك، أكّد روث، أن "القانون الإنساني الدولي يُلزم الجيوش باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الخطر"، مشدّدا أن "واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ينطبق على الجيش الإسرائيلي".
واستفسر، خلال التقرير نفسه: "ما هي عشرات الأهداف القريبة التي هاجمتها القوات الجوية الإسرائيلية؟ فهل كانت قادرة على ضرب مقاتلي حماس بأي دقة في ظل الفوضى التي سادت تلك اللحظة؟ أم أنها ببساطة أسقطت قنابل في المنطقة المجاورة، على أمل تمهيد الطريق أمام رجال الإنقاذ للفرار على الرغم من امتلاء المنطقة بالمدنيين؟ لا نعرف، ولكن من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مستقل. وتعتبر الهجمات العشوائية جريمة حرب".
وخلص الكاتب أنه: "لهذا السبب هناك حاجة إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فقد سعى كريم خان، المدعي العام الرئيسي، بالفعل إلى الحصول على أوامر اعتقال فيما يتعلق باستراتيجية التجويع المزعومة التي يتبعها نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في غزة، وألمح إلى أنه قد يحقق في استخدام إسرائيل لقنابل تزن 2000 رطل لتدمير الأحياء المدنية.. وينبغي إضافة جهود إنقاذ الأسرى إلى قائمة الحوادث التي تستحق التدقيق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رايتس ووتش غزة الجنائية الدولية غزة الجنائية الدولية رايتس ووتش مجزرة النصيرات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بالكشف فورًا عن مكان الناشط ناصر الهواري
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضرورة الكشف فوراً عن مكان وجود الناشط المصري الليبي ناصر الهواري.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن الهواري اختفى قسراً بعد أن قبض عليه رجال أمن بملابس مدنية خارج منزل عائلته في الإسكندرية في 9 فبراير، واقتادوه إلى سيارة بدون علامات وانطلقوا بعيداً.
وأوضحت المنظمة أن اعتقال الهواري جاء في نفس اليوم الذي تناول فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزون في شرق ليبيا، المنطقة خاضعة بحكم الأمر الواقع لسيطرة جماعة مسلحة تسمى “القوات المسلحة العربية الليبية” بقيادة خليفة حفتر، على حدّ تعبير المنظمة.
وأشارت المنظمة أن الهواري وعد خلال البرنامج الذي بث على قناة الجماهيرية الليبية ويبث من مصر، بالكشف عن المزيد من الأدلة على هذه الانتهاكات.
ونقلت المنظمة عن الباحث في منظمة العفو الدولية محمود شلبي أن أسرة ناصر الهواري لم تسمع عنه منذ اعتقاله دون تفسير أو مذكرة اعتقال واخفاءه قسراً، داعيا السلطات المصرية الكشف فوراً عن مكان وجوده والسماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه، وفق قوله.
كما طالب شلبي بإسقاط أي تحقيقات واتهامات تتعلق فقط بعمله الإعلامي المشروع أو ممارسته لحقه في حرية التعبير، مضيفا أنه لا ينبغي للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر أن تبرر أبدًا الانتقام من ناصر الهواري لفضحه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الخاضعة لقيادة خليفة حفتر، بحسب قوله
كما ذكرت المنظمة أن قوات الأمن اعتقلت شقيق ناصر الهواري الأصغر، الذي كان برفقته في ذلك الوقت، وتم تعصيب عينيه وتقييده في سيارة لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه وتهديده بالاعتقال إذا أبلغ عن اعتقال شقيقه، كما صادرت قوات الأمن هاتفه المحمول.
المصدر: منظمة العفو الدولية
رئيسيمنظمة العفو الدوليةناصر الهواري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول