يتساءل الكثيرون عن موعد تعامل مجموعة «بريكس» بالعملات المحلية، وقد دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء اجتماع لبنك التنمية التابع لمجموعة بريكس بالقاهرة إلى المطالبة بتحفيز دول المجموعة إلى التعامل بالعملات المحلية، ولكى تتضح الصورة، فإن التعامل بالعملات المحلية له فوائد كبيرة ولكن هناك معوقات تتطلب وقتًا لتذليلها.
قرار تجمع بريكس بالتعامل بالعملات المحلية بين أعضائه هو تطور مهم شهده عام 2023 قبيل انضمام مصر.
ففى أغسطس 2023، أعلن التجمع المكون وقتها من (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا) عن خطة لتعزيز استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء فى التجارة والمعاملات المالية فيما بينها. الهدف الرئيسى من هذه الخطوة هو التقليل من اعتماد بريكس على الدولار الأمريكى وتعزيز استقلالية اقتصاداتها عن النظام المالى الغربى.
بموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء نظام مدفوعات مشترك بين دول بريكس يسمح بالتسوية المباشرة بالعملات المحلية بدلًا من الدولار. كما ستقوم الدول الأعضاء بتعزيز تبادل العملات المحلية فيما بينها وتطوير أسواق الصرف الأجنبى لهذه العملات.
ولكن ما هى المعوقات التى أدت إلى تأخر تلك الخطوة المهمة؟
هناك عدة خطوات رئيسية يجب على دول بريكس اتخاذها لتطبيق نظام عملة محلية مشتركة منها انه يجب على قادة دول بريكس التوافق على الرؤية والأهداف المشتركة لنظام العملة المحلية.
كما يجب تنسيق السياسات النقدية والمالية بين البنوك المركزية فى هذه الدول.
ولا بد من إنشاء هيئة نقدية وإشرافية مستقلة تكون مسئولة عن إدارة وتنظيم نظام العملة المحلية.
مع تحديد السياسات والقواعد والضوابط الخاصة بإصدار وتداول وتسوية هذه العملة.
هناك أيضًا تطوير نظم ودفع وتسوية مالية موحدة بين دول بريكس لتسهيل المعاملات بالعملة المحلية. وإنشاء منصات رقمية آمنة وفعالة لتداول وتحويل هذه العملة.
ومن المهم التنسيق التنظيمى والقانونى ومواءمة الأطر القانونية والتنظيمية لتمكين استخدام العملة المحلية، ووضع آليات للتعامل مع المخاطر والتحديات التى قد تنشأ.
والأهم هو العمل على بناء الثقة فى العملة المحلية بين المستثمرين والمتعاملين التجاريين، الخطوة على أهميته تتطلب جهداً وتخطيطاً جيداً والتنفيذ المنسق لهذه الخطوات سيكون مفتاح نجاح تطبيق نظام عملة محلية مشتركة بين دول بريكس تستفيد منها مصر بشكل كبير وتحقق من ورائها الفوائد الآتية:
أولًا: التقليل من التعرض لتقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكى:
واستخدام العملات المحلية يعزز استقرار أسعار الصرف بين الدول الأعضاء ويقلل من تأثر اقتصاداتها بالسياسات النقدية الأمريكية.
مع خفض تكاليف المعاملات والتحويلات المالية والانتقال للتسوية المباشرة بالعملات المحلية سيخفض تكاليف الرسوم والعمولات المرتبطة باستخدام الدولار.
أيضاً استخدام العملات المحلية سيسهل عمليات الشراء والبيع بين الشركات فى دول التجمع ويعزز حجم التبادل التجارى.
مع تقليل الاعتماد على الدولار ما يعزز استقلالية دول بريكس عن السياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة.
وأيضًا انتشار استخدام عملات بريكس المحلية ومنها الجنيه قد يُسهم فى تقليل هيمنة الدولار على المعاملات الدولية والوصول إلى حل مستدام لأزمة النقد الأجنبى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي أسعار صرف الدولار الأمريكي أسعار الصرف بالعملات المحلیة العملات المحلیة العملة المحلیة دول بریکس
إقرأ أيضاً:
استبدال الليرة السورية هل هو ضرورة اقتصادية؟
دمشق– بعد سنوات من الصراع والانقسام الاقتصادي في سوريا، بات السؤال عن مستقبل العملة المحلية وإمكانية استبدالها مطروحًا بقوة في الأوساط الحكومية والشعبية، خصوصًا مع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي ظل تدهور الليرة وظهور عملات بديلة في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى خيارات استبدال العملة، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وسياسية قد تواجه الإدارة السورية.
ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية. ورافق هذا الانهيار اعتماد مناطق واسعة، خصوصًا شمال البلاد، على الليرة التركية أو الدولار في التعاملات اليومية، مما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.
ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أصوات في الداخل السوري والخارج تتحدث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد.
ويعزو دعاة استبدال العملة القيام بذلك لعدة أسباب من أبرزها:
وجود أموال بالليرة داخل وخارج البلاد. سرقة أموال الدولة على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم. تدهور العملة وانخفاض قيمة الليرة. وجود صور رموز النظام السابق على العملة كصور عائلة الأسد. إعلان سعر الليرةأكّد الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه "عاجلًا أم آجلًا" مشيراً إلى أن هذا يتطلب أولًا معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، مما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح.
وقال قاضي -في حديث للجزيرة نت- إن المصرف المركزي بحاجة إلى هذا المشهد الاقتصادي المستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، مما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.
وأضاف أنه قدّم مقترحاً رسمياً إلى "المركزي" ووزارة الاقتصاد لطباعة فئة جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، كإجراء إسعافي يهدف إلى وقف التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد العملات المهربة إلى خارج البلاد قيمتها.
وأشار قاضي إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبّع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطّون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
وفيما يخص تمويل الطباعة، كشف قاضي أن ثمة دولا عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجحًا أن إحدى الدول العربية الشقيقة قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يُعتمد رسمياً حتى الآن.
استعادة الثقةفي المقابل، يحذر آخرون من أن التسرع في الإقدام على الخطوة -قبل تحقيق حالة استقرار اقتصادي وسياسي- يجعل الخطوة بلا جدوى.
ويتطلب استبدال العملة السورية شروطا أساسية يجب أن تتحقق على المدى الطويل، وفق المحلل الاقتصادي فراس شعبو، مشيراً إلى من أبرزها:
تحقيق استقرار سياسي مستدام. إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. شفافية تامة في إدارة الشؤون المالية. إعلانوشدد المحلل الاقتصادي -في حديث للجزيرة نت- على أن استبدال العملة يجب أن يتم فقط بعد استعادة الثقة بها، لافتاً إلى أن أي تغيير شكلي لن يؤدي إلى تحسن حقيقي في قيمة العملة أو في الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وحسب شعبو، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، وهو تحد كبير في حد ذاته للحكومة.
وأشار إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، مع العمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا