يتساءل الكثيرون عن موعد تعامل مجموعة «بريكس» بالعملات المحلية، وقد دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء اجتماع لبنك التنمية التابع لمجموعة بريكس بالقاهرة إلى المطالبة بتحفيز دول المجموعة إلى التعامل بالعملات المحلية، ولكى تتضح الصورة، فإن التعامل بالعملات المحلية له فوائد كبيرة ولكن هناك معوقات تتطلب وقتًا لتذليلها.
قرار تجمع بريكس بالتعامل بالعملات المحلية بين أعضائه هو تطور مهم شهده عام 2023 قبيل انضمام مصر.
ففى أغسطس 2023، أعلن التجمع المكون وقتها من (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا) عن خطة لتعزيز استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء فى التجارة والمعاملات المالية فيما بينها. الهدف الرئيسى من هذه الخطوة هو التقليل من اعتماد بريكس على الدولار الأمريكى وتعزيز استقلالية اقتصاداتها عن النظام المالى الغربى.
بموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء نظام مدفوعات مشترك بين دول بريكس يسمح بالتسوية المباشرة بالعملات المحلية بدلًا من الدولار. كما ستقوم الدول الأعضاء بتعزيز تبادل العملات المحلية فيما بينها وتطوير أسواق الصرف الأجنبى لهذه العملات.
ولكن ما هى المعوقات التى أدت إلى تأخر تلك الخطوة المهمة؟
هناك عدة خطوات رئيسية يجب على دول بريكس اتخاذها لتطبيق نظام عملة محلية مشتركة منها انه يجب على قادة دول بريكس التوافق على الرؤية والأهداف المشتركة لنظام العملة المحلية.
كما يجب تنسيق السياسات النقدية والمالية بين البنوك المركزية فى هذه الدول.
ولا بد من إنشاء هيئة نقدية وإشرافية مستقلة تكون مسئولة عن إدارة وتنظيم نظام العملة المحلية.
مع تحديد السياسات والقواعد والضوابط الخاصة بإصدار وتداول وتسوية هذه العملة.
هناك أيضًا تطوير نظم ودفع وتسوية مالية موحدة بين دول بريكس لتسهيل المعاملات بالعملة المحلية. وإنشاء منصات رقمية آمنة وفعالة لتداول وتحويل هذه العملة.
ومن المهم التنسيق التنظيمى والقانونى ومواءمة الأطر القانونية والتنظيمية لتمكين استخدام العملة المحلية، ووضع آليات للتعامل مع المخاطر والتحديات التى قد تنشأ.
والأهم هو العمل على بناء الثقة فى العملة المحلية بين المستثمرين والمتعاملين التجاريين، الخطوة على أهميته تتطلب جهداً وتخطيطاً جيداً والتنفيذ المنسق لهذه الخطوات سيكون مفتاح نجاح تطبيق نظام عملة محلية مشتركة بين دول بريكس تستفيد منها مصر بشكل كبير وتحقق من ورائها الفوائد الآتية:
أولًا: التقليل من التعرض لتقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكى:
واستخدام العملات المحلية يعزز استقرار أسعار الصرف بين الدول الأعضاء ويقلل من تأثر اقتصاداتها بالسياسات النقدية الأمريكية.
مع خفض تكاليف المعاملات والتحويلات المالية والانتقال للتسوية المباشرة بالعملات المحلية سيخفض تكاليف الرسوم والعمولات المرتبطة باستخدام الدولار.
أيضاً استخدام العملات المحلية سيسهل عمليات الشراء والبيع بين الشركات فى دول التجمع ويعزز حجم التبادل التجارى.
مع تقليل الاعتماد على الدولار ما يعزز استقلالية دول بريكس عن السياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة.
وأيضًا انتشار استخدام عملات بريكس المحلية ومنها الجنيه قد يُسهم فى تقليل هيمنة الدولار على المعاملات الدولية والوصول إلى حل مستدام لأزمة النقد الأجنبى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي أسعار صرف الدولار الأمريكي أسعار الصرف بالعملات المحلیة العملات المحلیة العملة المحلیة دول بریکس
إقرأ أيضاً:
السودان يطرح أوراقًا نقدية من فئتي الـ500 والـ1000 جنيه
أعلن بنك السودان المركزي عن طرح عملة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، على أن يتم توريد هذه الفئة تدريجيًا إلى المصارف، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لحماية العملة الوطنية، وضبط عمليات طرح فئات نقدية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مكافحة السوق الموازية لأسعار الصرف.
وأكد البنك المركزي السوداني في بيان رسمي أنه تم إصدار ورقة نقدية من فئة الألف جنيه، وعلى جميع البنوك والمصارف المالية استلام العملات من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه من المواطنين وحفظها في حساباتهم، ما يسهم في تمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك ستسهل إجراءات فتح الحسابات للمواطنين، لتمكينهم من توريد العملات الجديدة، كما أعلن عن نية إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه في وقت لاحق.
أوضح البنك المركزي أن طرح العملة الجديدة يرجع إلى تداول كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك كان يشكل تهديدًا للاستقرار النقدي.
وأوضح البيان الرسمي أن طرح الفئة الجديدة من العملة يأتي في إطار جهود البنك المركزي لحماية العملة الوطنية والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، في ظل تداعيات الحرب وآثارها الاقتصادية، خاصة بعد عمليات النهب التي تعرضت لها مقار البنك المركزي وشركة مطابع العملة من قبل قوات الدعم السريع.