أول تعليق من الكهرباء بشأن انقطاع التيار عن مناطق بفيصل وبولاق الدكرور
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
يتابع المهندس طارق عبدالشافى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ميدانيا عمليات إصلاح موزع الشهيد التابع لتحكم بولاق الدكرور الذي يقوم بتغذية بعض المناطق بفيصل وبولاق الدكرور، وذلك بعد حدوث خلل بخليتين داخل الموزع.
وتواجد منذ قليل رئيس الشركة، داخل مقر شبكات وتحكم فيصل لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوصيل الكهرباء لجموع المشتركين وضمان عدم تعرض البعض لأي أضرار نتيجة انقطاع الكهرباء.
وكلف رئيس الشركة، المهندس أحمد رمضان رئيس قطاعات شبكات الجيزة بمتابعة الموقف أولًا بأول من خلال التنسيق مع رؤساء قطاع التحكم والشبكات بالهرم والدقي لوضع حلول جذرية ومواجهة العطل الطارئ بمغذي الشهيد.
وأجرى رئيس الشركة تجربة ميدانية لمعرفة سبب العطل الذي تعرض له مغذي الشهيد، حيث تبين وجود عطل بخليتين داخل الموزع علمًا بأنه تجري عمليات الإصلاح التي قد تستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات وسيتم إيجاد تغذيات بديلة للمناطق بحيث لا يزيد الفصل عن ساعة كحد أقصى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان انقطاع الكهرباء كهرباء الجيزة كهرباء جنوب القاهرة كهرباء فيصل
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة