كيف دعمت الجهود الدبلوماسية المصرية الأزمة العسكرية في غزة؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عملت مصر منذ أواخر العام الماضي، وتحديدا في ديسمبر الماضي، بعد نجاح مفاوضات الهدنة الأولى في نوفمبر 2023، على محاولة إفشال الخطط الإسرائيلية لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية، مستخدمة كل أدواتها السياسية والدبلوماسية، ضمن جهودها الأساسية، للتواصل مع طرفي الصراع ومع كل الأطراف العربية والدولية المعنية، لخفض التصعيد وتقليل الفجوات بين إسرائيل وحماس، للوصول لصفقة تبادل الأسرى، واتفاق هدنة مؤقتة، يكون مقدمة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
مر هذا المسار بعدد من المحطات، ارتكزت جميعها بشكل أساسي، على المبادرة التي قدمتها مصر لوقف العمليات القتالية في قطاع غزة، التي قدمت حلولا تدريجية ومرحلية قابلة للتطبيق حول القضايا الأساسية، وهي وقف القتال وإعادة الرهائن والمساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، تمهيدا لدء المسار السياسي.
كان الموقف المصري ولا يزال، ثابتا منذ اللحظة الأولى لاندلاع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وركز على ضرورة خفض التصعيد، والتوصل إلى اتفاق يتم بمقتضاه وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، بما يحقن دماء المواطنين الفلسطينيين المدنيين في القطاع.
استند الدور المصري في جوهره، على منطلقات تتعلق بالخبرة السياسية في المفاوضات منذ سنوات طويلة، وإلى معرفة عميقة وصلات وطيدة بالأطراف المعنية، استطاعت القاهرة الحفاظ عليها بالرغم من العديد من المتغيرات الجيوسياسية التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية.
مصر تمتلك قنوات خاصة لا تتوافر لغيرهاكما تمتلك مصر قنوات خاصة لا تتوافر لغيرها، وفرت القاهرة من خلالها، مخرجا للأطراف من مأزق الحرب بدون أفق من منطلق أساسي، وهو الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، وضمان رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وأي من المخططات الأخرى.
تبنت مصر خطابًا واحدًا لم تحد عنه منذ بداية الحرب، وهو وقف الحرب وإدخال المساعدات، والعمل على تطبيق حل الدولتين كحل نهائي، مع مراعاة الأمن القومي والمصلحة الوطنية لمصر كحجر زاوية في جميع التحركات.
ارتكزت فاعلية الدور المصري في مسار التهدئة، من كون القاهرة شريكا دوليا موثوقا به من الولايات المتحدة والأوروبيين، وكذلك من الأطراف الإقليمية ذات الصلة بالحرب في غزة، حيث مثلث عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة تسهيلا لعملية التفاوض التي كانت قطر والولايات المتحدة جزءا منها.
ومن ثم منحت هذه المقدمات القاهرة، مرونة في حراكها الدبلوماسي وقضاء أوسع للتقدم بمقترحات ذات قبول عند حركة حماس وإسرائيل، كما تمثل القاهرة الرقم الأهم في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة انطلاقا من عدد من النقاط أبرزها الحدود الجغرافية المشتركة بينها وبين قطاع غزة وأن الأمر كله يندرج تحت بند الأمن القومى المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة العدوان على غزة قوات الاحتلال اسرائيل جهود مصر لدعم غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما وراء اتساع دائرة رفض الخدمة العسكرية بإسرائيل
القدس المحتلة- مع استئناف الحرب على غزة، تصاعد الحديث في المجتمع الإسرائيلي عن اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، سواء النظامية أو ضمن قوات الاحتياط، بينما يلتزم الجيش الصمت، حيث تفرض الرقابة العسكرية حظر نشر أعداد الرافضين للخدمة والعودة إلى القتال.
بدأ هذا الرفض يتشكل في أعقاب الاحتجاجات الرافضة للإصلاحات القضائية التي بادرت إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات "غلاف غزة" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الظاهرة عادت ثانية مع استمرار الحرب.
ومع انتهاك حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض بدء مفاوضات المرحلة الثانية منه، توسعت دائرة رفض الخدمة لتشمل مختلف الوحدات العسكرية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية "أمان"، وسلاح الجو، والقوات البرية.
لا أحد يستطيع أن يعطي أرقاما دقيقة حول رفض الخدمة بجيش الاحتلال، ولكن من يوجد في أماكن المظاهرات ويتابع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي يعي أن هذا الرفض بات جزءا من الحالة المجتمعية بإسرائيل.
ومع استئناف الحرب على غزة، أصبح الرفض، على الأقل في خدمة الاحتياط -في ظل رفض نتنياهو إبرام صفقة التبادل- جزءا من الخطاب السياسي للكثير من الحركات ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المشاركين في المظاهرات قبالة مقر وزارة الدفاع بتل أبيب أو أمام الكنيست بالقدس.
وتبلورت الملامح الأولية لظاهرة "التوقف عن التطوع" في قوات الاحتياط، في ذروة الاحتجاجات ضد الإصلاح بالجهاز القضائي الذي قادته حكومة نتنياهو في يوليو/تموز 2023، حيث أعلن أكثر من ألف طيار وعضو في سلاح الجو أنهم سيتوقفون عن التطوع للخدمة إذا لم يتم "إيقاف التشريع والانقلاب على الديمقراطية بإسرائيل".
يقول الكاتب الإسرائيلي، مايرون رابوبورت "جاءت التحذيرات التي أطلقها رئيس الشاباك رونين بار، وقادة الجيش من أن الانقلاب يعرّض أمن الدولة للخطر، ويواصل اليمين الادعاء حتى يومنا هذا بأن هذه التصريحات الرافضة لم تشجع حماس على الهجوم المفاجئ فحسب، بل أضعفت الجيش عمليا".
إعلانويضيف "لكن في أعقاب معركة "طوفان الأقصى"، تبخرت كل هذه الفرضيات التهديدية بصفوف قوات الاحتياط وخاصة للطيارين بسلاح الجو، فالجميع تجند للدفاع عن الدولة، لكن مع استمرار الحرب سرعان ما عادت دعوات رفض الخدمة، وتوسعت الظاهرة مع رفض الحكومة إتمام صفقة التبادل وانتهاك وقف إطلاق النار".
وفي مقاله بالموقع الإلكتروني "سيحا ميكوميت" بعنوان "في قاعدة جبل الرفض يكمن اليأس"، أوضح رابوبورت أن سياسة المراوغة التي يعتمدها نتنياهو في ملف المحتجزين، والعودة للقتال الذي يعرض من بقي منهم على قيد الحياة إلى خطر الموت، منحا ظاهرة رفض الخدمة شرعية أكبر مما كانت عليه في بداية الحرب، وهي الظاهرة التي تعكس حالة اليأس والإحباط بالمجتمع الإسرائيلي.
ويعتقَد أن هناك قطاعات واسعة من الجنود يرفضون الخدمة في الاحتياط ما دامت الحكومة ترفض التوقيع على اتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي يفرض الرقابة العسكرية يتكتم على حجم الظاهرة التي أخذت تتسع مع استئناف القتال، علما أنه بالجولة الأولى للقتال والتوغل البري، رفض الكثير من الجنود تنفيذ أوامر الضباط في ميدان المعركة.
وفي محاولة من المؤسسة العسكرية تقليل تداعيات رفض الخدمة العسكرية على ما يسمى "جيش الشعب"، يتابع الكاتب الإسرائيلي "نُشرت مؤخرا أخبار عن انخفاض كبير في أعداد المتقدمين لخدمة الاحتياط، وفي منتصف مارس/آذار الماضي، أبلغ الجيش وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن نسبة المشاركة بلغت 80%، دون الكشف عن الأرقام الحقيقية".
ويقول رابوبورت "لكن وفقا لعديد وسائل الإعلام الإسرائيلية، كان هذا تلاعبا، وكان الرقم الحقيقي حوالي 60%، مقارنة بنسبة مشاركة بلغت نحو 120% مباشرة بعد 7 أكتوبر. ومع العودة للقتال، تحدثت تقارير أخرى عن نسبة مشاركة أقل من 50%، وأن الوحدات كانت تقوم بتجنيد جنود الاحتياط على وسائل التواصل الاجتماعي".
من جانبه، استعرض المحرر بالموقع الإلكتروني "زمان يسرائيل"، تاني غولدشتاين، في مقال له بعنوان "عدد قياسي من الرافضين للخدمة بزمن الحرب في غزة"، ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين يرفضون التجنيد والمشاركة بالحرب والذي يصل إلى المئات بالجيش النظامي وآلاف بقوات الاحتياط.
وعزا غولدشتاين ذلك إلى رفض الحكومة إتمام صفقة التبادل وإعادة جميع المحتجزين، لافتا إلى أن هناك قطاعات واسعة بالجيش تعززت لديها القناعة بأن استئناف القتال يأتي لدوافع نتنياهو السياسية والشخصية.
إعلانووفقا له، تنشط الكثير من الجمعيات المحسوبة على معسكر اليسار والمركز في صفوف المجتمع الإسرائيلي وتساعد الرافضين للخدمة العسكرية، وهو ما يشير إلى الارتفاع في أعدادهم منذ اندلاع الحرب، حيث لم يُرسَل أي من الرافضين إلى السجون العسكرية على عكس الماضي لتجنب الكشف عن أعدادهم، قائلا إن "الجنود يرفضون الانضمام إلى قوات الاحتياط حتى داخل الخط الأخضر، وليس فقط في الأراضي المحتلة".
تشجيع الرفضمن جهته، كتب الناشط اليساري إيدو عيلم، مقالا بعنوان "لوقف الحرب في قطاع غزة لا بد من الرفض"، قائلا إن "الحكومة وأصحاب السلطة لن يوقفوا حملتهم التدميرية حتى يتم ضربهم في المكان المؤلم، وهو تشجيع وتوسيع رفض الخدمة بالجيش الإسرائيلي".
وأوضح عيلم في مقاله، الذي نشر على الموقع الإلكتروني "زو هديرخ"، أنه خلال العام والنصف الماضيين، أصبح الرفض كفعل سياسي أكثر وضوحا وأهمية مع سياسة الحرب بلا نهاية التي يقودها نتنياهو وحكومته. مشيرا إلى وجود موجة جديدة من الاهتمام في الأوساط الإسرائيلية برفض الخدمة العسكرية ومعارضة الحرب مع اتساع الاحتجاجات المطالبة بإتمام صفقة التبادل.
ويتابع "الرسالة التي يجب أن تكون واضحة هنا، هي أن الطريقة الوحيدة لوقف الحرب في غزة، وكذلك الاحتلال وصعود الفاشية، تكمن في الرفض التام. لا شيء يمكن أن يوقفهم سوى مخالفة أوامرهم".
وخلص للقول "من المهم أن يفهم الجميع أن نتنياهو ليس هو مرتكب القتل والتدمير بشكل مباشر، فهو ليس ملكا يقود بنفسه المعركة في الخطوط الأمامية. بل هو بعيد عن ميدان القتال ولن يكون في يوم من الأيام في الصفوف الأمامية للحرب".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا