الكشف عن سبب هروب مهاجم الزمالك المصري
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
ماجد محمد
كشف مسؤولو نادي الزمالك المصري ، تفاصيل رفض البنيني سامسون أكينيولا العودة لصفوف النادي، بعد تأخر وصوله من بلاده عقب مشاركته في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وأوضح مسؤول داخل القلعة البيضاء ، أن وكلاء سامسون هم من حرضوه على الهروب ، وعدم العودة واستكمال عقده ، بعد استقرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب على رحيله .
وأشار المسؤول إلى أن المهاجم البنيني ووكلاءه حاولوا إقناع مجلس الإدارة ببقاء اللاعب ، وتخفيض راتبه مقابل استمراره في الزمالك ، إلا أن المجلس أغلق الباب وقرر رحيله .
وفي سياق متصل ، أكدت عدة تقارير على أن اللاعب قرر رفع قضية ضد النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية ، وأنه لن يعود إلى الفريق ، طالما لن يستمر ، في فرصة منه للضغط على مجلس الإدارة إما ببقائه موسم آخر أو الحصول على كامل مستحقاته مع الاستغناء النهائي ، حتى ينضم لنادي آخر .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أكينيولا سامسون الدوري المصري الممتاز الزمالك
إقرأ أيضاً:
القانون صدر والتنفيذ مُعطل.. تشريعات تنتظر إفراج الحكومة| المسنين والكلاب الأبرز
رغم صدور القانون من مجلس النواب والتصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية، إلا أن التنفيذ لا زال معطلًا، بسبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون. عدد من التشريعات التي صدرت في عام 2024 في ظل هذا التأخير، تنتظر "الإفراج الحكومي" كي تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
على مدار 2024 وبعد نجاح صدور تلك التشريعات التي كانت مطلبًا لقطاعات عريضة من الشارع المصري، طالب نواب بأن تلتزم الحكومة بالنص القانوني الذي يضع حدًا زمنيًا لإصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات؛ لكي تدخل التنفيذ الفعلي.
يسلط التقرير التالي، الضوء على تشريعات 2024 التي لم تصدر لائحتها التنفيذية، واصبحت معطلها بسبب ذلك، كما يلقي الضوء على تحركات البرلمان الرقابية من أجل دفع الحكومة لتفعيل تلك التشريعات التي تمصل حاجة ملحة للشارع المصري.
قانون رعاية المسنينفي مقدمة تلك التشريعات الصادر والتي لم تصدر لائحتها التنفيذية، هو قانون رعاية المسنيبن، والذي صدر عن مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية في شهر أبريل من عام 2024، غير أنه إلا الآن لم تصدر لائحته التنفيذية.
ويأتي تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعياة المسنين، بالرغم من أن القانون ينص على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجواز 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
يعني ذلك، تجاوز المدة القانونية اللازمة لإصدار لائحة قانون رعاية المسنين، والتي كان من المفترض أن تصدر في منتصف أكتوبر كحد أقصى، غير أنها تجاوزت تلك المدة.
في سياق متصل، صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقد أعلنت اللجنة في بيان لها عن الانتهاء من صياغة اللائحة إلا انها لم تصدر بعد.
ويهدف قانون رعاية المسنين إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.
أدوات رقابية للنواب لتفعيل قانون رعاية المسنينفي هذا الصدد، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي، خلال طلب الإحاطة، إن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 تابع "د" قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل الماضي، إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وصرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وسيكون بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية.
وأشار النائب، إلى أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررا واضحا قانونيا أو سياسياً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين وبصفة خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.
تأخر تفعيل تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابوسبق هذا، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر في العام الماضي.
وكان من المفترض أن يبدأ تطبيقه مع بداية عام 2024، إلا أنه تأخر صدوره، مما دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، لانتقاد الحكومة بسبب تأخر إصدار اللائحة. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا في هذا الشأن لمطالبة الحكومة بتفعيل القانون.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة.كذلك إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة.
كما يهدف إلى وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
صندوق التكافل الزراعيمن ضمن التحركات البرلمانية التي شهدها عام 2024 بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ وتفعيل عدد من القوانين، هو قانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي، والذي تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لتفعيله وتشكيل مجلس إدارته.
وقال النائب في اقتراحه، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
مع الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب، بتفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي، غير أن عام 2024 أوشك على النتهاء دون تفعيل الصندوق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية