عادل حمودة: "ثروة الأمم" يؤسس للنظريات الاقتصادية الحديثة ويستكشف الرأسمالية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس تحرير الفجر، أهمية كتاب "ثروة الأمم"، كواحد من بين أهم 10 كتب سياسية، ينصح أن السياسيين بقرائتها، أو البحث لأنفسهم عن مهنة أخري، إذ يعد هذا الكتاب أساس علم الاقتصاد.
كتاب يستكشف الرأسماليةوقال عادل حمودة، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن كتاب "ثروة الأمم" ألفه الاقتصادي الأسكتلندي آدم سميث، ونشر عام 1776، ليستكشف مبادئ الرأسمالية، ويحدد أيضا أهمية الأسواق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي.
ويرى عادل حمودة، أنه دون هذا الكتاب لن يستوعب أحد أسس النظريات الاقتصادية الحديثة، موضحًا أن الكتاب مقسم إلى خمسة أجزاء تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات الاقتصادية مثل: تعزيز المبادرة الفردية، ودعم المنافسة الحرة، وحرية التجارة بوصفها الوسيلة المثلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة والسعادة.
ثروة الأمم بكفاءة اقتصادهاوأوضح رئيس تحرير الفجر، أن أهم ما في هذا الكتاب هو أن "ثروة الأمم لا تتحدد بكمية الذهب أو الفضة التي تمتلكها، وإنما تتحدد بإنتاجية وكفاءة اقتصادها.
أهمية تقسيم العملوتابع: "يصر سميث على أن تقسيم العمل هو مفتاح زيادة الإنتاجية، إذ يسمح تقسيم العمل للعمال بالتخصص في مهام محددة، ليصبحوا أكثر مهارة فيها"، لافتا إلى أن سميث يتوقف عند دور الأسواق في تحديد السعر عند توازن العرض والطلب بالنسبة لكل سلعة على حدة، لكنه يرى أن الأسواق الحرة هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتوفير السلع وخلق الثروة.
عادل حمودة: كتاب "الأمير" كتاب مثير للجدل ومرجع سياسي مهم عادل حمودة يكشف أهم 10 كتب سياسية: كتاب "فن الحرب" أسطورة صينية لتعليم القيادة السوق الحرة وتوجه الأفرادوأشار إلى أن سميث أكد في "ثروة الأمم" على أن الأسواق الحرة تسمح للأفراد بالسعي وراء مصالحهم الشخصية مع إفادة المجتمع، قطعا جرت انتقادات للكتاب مع ظهور مدرسة الاقتصاد الموجه التي تسيطر عليه الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عادل حمودة عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
كتاب أبي الحواري إلى أبي زياد ومحمد بن مكرم
مرّ معنا فـي هذه السلسلة من قبل شيء من الوثائق التي علق عليها أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان (ق3هـ)، ومن بينها وصية غالية بنت عمر التي وردت نصوص منها فـي جوابه، ومن بينها ذكر أموال لتلك الموصية فـي أدم والمضيبي وسني. ولعل المشترك بين تلك الوثيقة وهذه التي نتعرض لها اليوم مشترك فقهي -إذا جاز التعبير- فكلاهما مما أجاب عنه أو به أبو الحواري. والمشترك الآخر كذلك ورود اسم بلد «المضيبي» الذي قدمنا فـي تلك المقالة السابقة أنه لا يُدرى على وجه القطع إن كانت المضيبي التي بالشرقية قائمة حينذاك وهي المراد، أم أنها بلدة المضيبي التي من أعمال نزوى، وهي الأقرب إلى مسكن أبي الحواري ومقامه من بلدان الجوف من عُمان.
والوثيقة التي نتعرض لها هنا وردت فـي كتاب (جامع أبي الحواري) الذي جُمعت فـيه بعض جواباته وآثاره، وكذا وردت منقولة فـي الجزء التاسع والثلاثين من كتاب بيان الشرع، وهي رسالة طويلة جاء فـي ديباجتها: «ومن جواب أبي الحواري إلى أبي زياد ومحمّد بن مكرم، ومن معهما من أهل المضيبي، يسألونه عن أمر الفلج».
والحق أن أبا الحواري خَطَّ فـي هذا الجواب نظامًا شاملًا لأخلاقيات العمل فـي شق الأفلاج، ونقرأ فـي سطور الجواب بعض التفاصيل فـي مراحل شق الفلج، لذا نحسب أن هذا النص مهم فـي دراسات الأفلاج، فهو يرجع إلى القرن الثالث الهجري من العصر الإسلامي. وقد صَدَّرَ أبو الحواري جوابه بمقدمة أبان فـيها عن وصول كتاب السائلين إليه وفهمه ما ذكروا، ثم قال: «ووقفت على ما شاء الله من معرفة ذلك»، ولعل فـي هذه العبارة ما يفـيد تحرّيه عما ورد فـي كتاب السائلين، سواء أكان ذلك بإمعان النظر فـيه، أو أنه وقف على حقائق الواقع بطريق آخر. ثم قدّم أيضًا بقواعد عامة فـي مسائل الحقوق ومصالح الخاصة والعامة، وقد جاء فـي مقدمته: «سلام عليكم، أمّا بعد، وفّقكم الله، وإيّانا للعدل والصواب، وبلغ بنا وبكم إلى كريم الثواب، وآمننا وإيّاكم من شديد العقاب، وأليم العذاب، والحمد لله، وصلّى الله على محمّد النبيّ وآله وسلم. وصل إليّ كتابكم، وفهمت ما ذكرتم من أمر الفلج، ووقفت على ما شاء الله من معرفة ذلك، والله يعلم المفسد من المصلح، وقد يجبر النّاس على مصالحهم، وإقامة معايشهم، وكلّ ذلك بالحقّ والعدل. فذلك إذا كانوا شركاء فـي الأموال، فمن تفرّد بماله ولم يكن له فـيه شريك، كان له أن يفعل فـي ماله ما شاء، إذا كان صحيح العقل، لم يكن لأحد عليه سلطان فـيما يفعل فـي ماله من ضياع أو ذهاب، وما توجّهتم فـيه من مصالح الخاصة والعامة كان لكم الثواب فـي ذلك فـي إصابة الحق، وما أخذتم فـيه من طلب الحقّ فأخطأتم بغير مظلمة لأحد، رجونا لكم السلامة فـي ذلك إن شاء الله».
ثم شرع أبو الحواري فـي الجواب مفَصِّلًا فـي أحكام العلاقة بين أرباب الفلج والحفّار، مما يتصل بصيغة التعاقد، وكيفـية دفع الأجرة، وما هو مشروط فـي الاتفاق أو غير مشروط، وما فـيه ضمان على أرباب الفلج وما ليس فـيه ضمان، وكيفـية التعامل حال إخلال الحفّارين بالاتفاق أو خروجهم عن العمل قبل تمامه حال دفع الأجرة لهم من قبل، أو وقوع شيء من الغش فـي العمل. ثم استرسل فـي ذكر واجبات وحقوق الشركاء فـي الفلج، ومَيَّز فـي مسألة الواجبات تارة بين القوي والضعيف، وبَيّن بعض أحكام الأيتام والقُصَّر وذوي العاهات من الشركاء فـي الفلج، وكيف أن لجباه الفلج (أربابه) أن يؤجروا من يقوم ببعض الأعمال المساندة مثل من «يسفّ القفر» و«يقلد الحبال». كما ميّز بين أجرة العمل الكامل «المقاطعة» والعمل بالأجرة اليومية، وأنه لا رجعة للأجير ولا المُقاطِع إذا وقعت المقاطعة أي الاتفاق على العمل الكامل وأجرته. وفـي النص العديد من الألفاظ الحضارية منها: الفلج، والمسقى، والجباه، والقُفر (جمع قفـير)، والسَّف (صنع القفر من الخوص)، والقَلد (صنع الحبال)، والطناء (بيع ثمر النخل بالمزاد أو السوم).
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة