المحكمة العليا الأميركية تلغي حكما فرض قيودا على “حبوب الإجهاض”
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكدت المحكمة العليا الأميركية حق النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حكما أصدرته محكمة استئناف، والذي فرض سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في معظم حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
في قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة، وهم في غالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بأن المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، ليس لديهم مصلحة قانونية في هذه القضية، وبالتالي لا يحق لهم التقاضي.
وعليه، ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي سبق وأن علّقت تنفيذه.
في عام 2023، أصدرت محكمة استئناف ذات توجهات محافظة قرارا أعادت فيه فرض العديد من القيود على حصول النساء على عقار ميفيبريستون، بعد أن ألغت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) هذه القيود في عام 2016.
وجاء في قرار المحكمة العليا، الذي كتبه القاضي بريت كافانو نيابة عن زملائه، أن “المدّعين لم يبرهنوا على أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم”، مضيفا أن “المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للرد على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء”.
وأوضح القرار أن بإمكان المدّعين مراجعة السلطتين التنفيذية أو التشريعية للاعتراض على إجراءات الوكالة الفيدرالية المولجة تنظيم قطاع الدواء والغذاء في البلاد.
وسارع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الترحيب بالقرار، معتبرا في الوقت ذاته أنه لا يغير واقع أن “النضال” من أجل الحق في الإجهاض “مستمر”.
وقال الرئيس الديمقراطي في بيان إن “هذا لا يغير واقع أن حق المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مُهدَّد، إن لم يكن مستحيلا، في العديد من الولايات”.
والحقوق الإنجابية هي إحدى القضايا الرئيسية في انتخابات نوفمبر المقبل الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفي قرار تاريخي أصدرته، في عام 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحق الفيدرالي في الإجهاض.
والقرار الذي تخلى عن حكم “رو ضد ويد” التاريخي، ترك لكل ولاية تحديد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.
فرانس برس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة العلیا المد عین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا السويدية ترفض الدعوى القضائية المقدمة من "جريتا ثونبرج" بشأن المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة العليا في السويد اليوم /الأربعاء/ بأن "جريتا ثونبرج" ومئات النشطاء الآخرين لا يمكنهم مواصلة دعوى قضائية تهدف إلى إجبار الدولة على اتخاذ إجراءات أقوى ضد تغير المناخ. ورفع النشطاء دعوى جماعية في عام 2022.
أمام محكمة محلية - حسبما أورد موقع راديو وتلفزيون سويسرا "آر تي إس" - بحجة أن الدولة لا تقوم بما يكفي للحد من تغير المناخ أو التخفيف من آثاره.
وطلبت المحكمة المحلية من المحكمة العليا في عام 2023 توضيح ما إذا كان من الممكن بالفعل محاكمة مثل هذه القضية في محكمة سويدية، وذلك بعد طلب من الدولة برفض القضية.
وقالت المحكمة العليا في بيان إنه "لا يمكن للمحكمة أن تقرر أن البرلمان أو الحكومة يجب أن يتخذ إجراء محددا وتقرر الهيئات السياسية بشكل مستقل التدابير المناخية المحددة التي يجب على السويد اتخاذها".
ولكن المحكمة أضافت أنها لا تستبعد إمكانية الاستماع إلى دعوى قانونية بصياغة مختلفة في السويد، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية إن المجموعات التي تستوفي شروطا معينة يمكن أن يكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية بشأن تغير المناخ.
وطلبت مجموعة من 300 مدع في القضية، والتي تطلق على نفسها اسم مجموعة "أورورا"، من المحكمة أن تأمر السويد ببذل المزيد من الجهد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).