مجموعة السبع تتعهد بتوفير الدعم لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تعهد قادة مجموعة السبع، الجمعة، بتوفير الدعم لأوكرانيا "طالما لزم الأمر" حسبما جاء في مشروع البيان الختامي لقمة اتفقوا خلالها على قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار.
وجاء في مسودة بيان القمة المنعقدة في إيطاليا والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "نقف متضامنين لدعم أوكرانيا في حربها من أجل الحرية وإعادة بنائها طالما لزم الأمر".
واعتبرت أن القرض بقيمة 50 مليار دولار - الذي تم الاتفاق عليه بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - يرسل "إشارة لا لبس فيها إلى الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين".
سيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية المكتسبة على الأصول الروسية المجمدة، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو وتدر إيرادات تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
وجاء في مسودة البيان "تعتزم مجموعة السبع توفير تمويل ستتم خدمته وسداده من خلال التدفقات المستقبلية للإيرادات الاستثنائية الناجمة عن تجميد الأصول السيادية الروسية الموجودة في الاتحاد الأوروبي وولايات قضائية أخرى ذات صلة".
من أجل "تمكين ذلك، سنعمل على الحصول على موافقة هذه الولايات القضائية لاستخدام التدفقات المستقبلية من هذه الإيرادات الاستثنائية لخدمة القروض وسدادها".
كما جاء في المسودة أن الأموال سيتم صرفها من خلال "قنوات متعددة لتوجيه التمويلات إلى احتياجات أوكرانيا على صعيد الجيش والميزانية وإعادة الإعمار - ضمن قيود أنظمتنا القانونية والمتطلبات الإدارية".
توجد هذه الأصول أساسا في الاتحاد الأوروبي حيث تم تجميد حوالي 185 مليار يورو من قبل يوروكلير، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال مقرها في بلجيكا.
وتتفرق بقية الأصول خصوصا بين الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وسويسرا.
بعد الدعوة إلى مصادرة الأصول الروسية، وهو أمر محفوف بالمخاطر القانونية، وافقت الولايات المتحدة على الموقف الأوروبي المتمثل في استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول المجمدة.
وكلف زعماء دول مجموعة السبع الوزراء والمسؤولين ببدء العمل على الإجراءات الفنية لبدء تقديم الأموال لأوكرانيا قبل نهاية العام.
استدعي زيلينسكي للمشاركة في جلسة خاصة بشأن حرب أوكرانيا الخميس إلى جانب قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا واليابان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرانس برس فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع قمة الدول السبع الدول السبع الكبرى مجموعة الدول السبع كييف فرانس برس فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع أخبار العالم مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.