مجموعة السبع تتعهد بتوفير الدعم لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تعهد قادة مجموعة السبع، الجمعة، بتوفير الدعم لأوكرانيا "طالما لزم الأمر" حسبما جاء في مشروع البيان الختامي لقمة اتفقوا خلالها على قرض جديد لكييف بقيمة 50 مليار دولار.
وجاء في مسودة بيان القمة المنعقدة في إيطاليا والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "نقف متضامنين لدعم أوكرانيا في حربها من أجل الحرية وإعادة بنائها طالما لزم الأمر".
واعتبرت أن القرض بقيمة 50 مليار دولار - الذي تم الاتفاق عليه بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - يرسل "إشارة لا لبس فيها إلى الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين".
سيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية المكتسبة على الأصول الروسية المجمدة، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو وتدر إيرادات تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
وجاء في مسودة البيان "تعتزم مجموعة السبع توفير تمويل ستتم خدمته وسداده من خلال التدفقات المستقبلية للإيرادات الاستثنائية الناجمة عن تجميد الأصول السيادية الروسية الموجودة في الاتحاد الأوروبي وولايات قضائية أخرى ذات صلة".
من أجل "تمكين ذلك، سنعمل على الحصول على موافقة هذه الولايات القضائية لاستخدام التدفقات المستقبلية من هذه الإيرادات الاستثنائية لخدمة القروض وسدادها".
كما جاء في المسودة أن الأموال سيتم صرفها من خلال "قنوات متعددة لتوجيه التمويلات إلى احتياجات أوكرانيا على صعيد الجيش والميزانية وإعادة الإعمار - ضمن قيود أنظمتنا القانونية والمتطلبات الإدارية".
توجد هذه الأصول أساسا في الاتحاد الأوروبي حيث تم تجميد حوالي 185 مليار يورو من قبل يوروكلير، وهي منظمة دولية لإيداع الأموال مقرها في بلجيكا.
وتتفرق بقية الأصول خصوصا بين الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وسويسرا.
بعد الدعوة إلى مصادرة الأصول الروسية، وهو أمر محفوف بالمخاطر القانونية، وافقت الولايات المتحدة على الموقف الأوروبي المتمثل في استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول المجمدة.
وكلف زعماء دول مجموعة السبع الوزراء والمسؤولين ببدء العمل على الإجراءات الفنية لبدء تقديم الأموال لأوكرانيا قبل نهاية العام.
استدعي زيلينسكي للمشاركة في جلسة خاصة بشأن حرب أوكرانيا الخميس إلى جانب قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا واليابان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرانس برس فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع قمة الدول السبع الدول السبع الكبرى مجموعة الدول السبع كييف فرانس برس فولوديمير زيلينسكي مجموعة السبع أخبار العالم مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
التخطيط: البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة