العراق يرحب بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس للمواطنين العراقيين. وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس للمواطنين العراقيين، ويأتي هذا القرار انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024".
وأضافت: "سيسمح هذا القرار للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
وأشارت الوزارة الى أن "اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمار عن الجانب التونسي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى تونس
إقرأ أيضاً:
المشهداني يرحب بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
بغداد اليوم -
عاجل ...
إننا في العراق نرحب ترحيبًا كبيرا ،بقرار المحكمة الجنائية الدولية ،اعتبار رئيس حكومة الكيان الصهيوني ،بنيامين نتنياهو ،ووزير دفاعه السابق ،يوآف غالانت ،مجرمي حرب، وإصدار مذكرات قبض بحقهما،ملزمة وقانونية، لما ارتكباه من جرائم حرب وإبادة ضد أهلنا في غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023.
ونعد هذا القرار، وإن كان خطوة رمزية، إلا أنه يمثل بصيص أمل نحو تحقيق العدالة الدولية ضد كافة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والتهجير والتجويع والاعدام غير القانوني، بحق الإنسانية. إن دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين قضوا في غزة حرقا وجوعا وتهجيرا وإعدامات تعسفية، لن تذهب هدرًا، وقرار المحكمة يعكس مسؤولية المجتمع الدولي والقانون الدولي تجاه محاسبة الجناة من الصهاينة الذين مارسوا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة وفي لبنان.
نشد على أيدي الدول الموقعة على ميثاق روما بضرورة احترام قرارات المحكمة وتنفيذ مذكرات القبض بحق هؤلاء المجرمين، لأن ذلك يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام العالم بمبادئ العدالة والقانون الدولي. لن تتحقق العدالة الكاملة إلا بمحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين واللبنانيين المظلومين، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياساته العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وسوف لن يهدأ لنا بال حتى نراهما خلف القضبان .
د. محمود المشهداني
رئيس البرلمان العراقي
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
٢١تشرين الثاني 2024