العراق يرحب بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس للمواطنين العراقيين. وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس للمواطنين العراقيين، ويأتي هذا القرار انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024".
وأضافت: "سيسمح هذا القرار للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
وأشارت الوزارة الى أن "اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمار عن الجانب التونسي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى تونس
إقرأ أيضاً:
“تونس ليست ضعيفة ولا بستانا”.. قيس سعيد يرد على الانتقادات الخارجية
تونس – ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتقادات الدولية الموجهة إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين، معتبرا هذه الانتقادات “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، حيث أعلن سعيد رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، قائلا: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها”.
وكانت كل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة، التي شملت شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال، إلا أن الرئيس التونسي أصر على أن القضاء في بلاده مستقل، وأن أحكامه لا تخضع لأي تأثير خارجي، مؤكدا أن تونس لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات فرض إملاءات أجنبية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت يوم السبت الماضي، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس توترا سياسيا متزايدا، حيث تواجه انتقادات دولية حول مسارها الديمقراطي وحقوق الإنسان، فيما يؤكد الرئيس سعيد أن قرارات بلاده سيادية ولا تقبل النقاش الخارجي.
المصدر: الشروق التونسية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”