السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة تزوير الشهادات الجامعية، وترويجها، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وبرامج الحاسب الآلي الحديثة.
وتسعى أجهزة الأمن لضبط المتورطين في مثل ذلك النشاط الإجرامي، مكثفة كل جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، والمتورطين بها.
وتستعرض البوابة نيوز، النصوص القانونية التي تعاقب المتورطين في تلك الجرائم:
حدد قانون العقوبات، في نصوص مواده عدد من العقوبات الرادعة في حالات مختلفة عند اقترانها بتلك الجريمة، فعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
كما عاقبت المادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 214 من القانون على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات أجهزة الأمن الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبات رادعة لجريمة التزوير، وأشكالها، فنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل موظف حكومي أو صاحب وظيفة عمومية يرتكب التزوير أثناء أداء عمله، سواء كان ذلك بتزوير توقيع أو ختم، أو بإضافة معلومات مزيفة، أو تغيير أسماء أو صور، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن العادي.
ونصت المادة 213، على أن العقوبة تحدد لكل موظف حكومي قام بتغيير محتوى الوثائق أو السجلات الرسمية بقصد التزوير.
كما نصت المادة 214 على أن العقوبة تشدد على من يستعمل الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها، إذ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
ويحتفل الشعب المصري اليوم الأثنين، بأول أيام عيد الفطر المبارك، في شوارع مصر.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.