الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن 13 من موظفيها باليمن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
سرايا - طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 13 موظفا أمميا معتقلين في اليمن.
جاء ذلك وفق متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، الجمعة، بمؤتمر صحفي أسبوعي بمدينة جنيف بسويسرا.
وأوضحت ثروسيل أنه "جرى اختطاف 13 من موظفي الأمم المتحدة في مدن صنعاء والحديدة وحجة اليمنية".
ولفتت إلى اعتقال العديد من العاملين بمنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات تدعم أنشطة المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن الموظفين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم وبمسؤولي الأمم المتحدة منذ احتجازهم في 6 يونيو/ حزيران.
والاثنين، ذكرت جماعة الحوثي اليمنية أنها "ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن"، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم.
وذكرت ثروسيل أن المفوض السامي لحقوق الإنسان تورك لا يزال يشعر بقلق عميق بشأن ظروف هؤلاء الأشخاص ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وأكدت المتحدثة الأممية على ضرورة التوقف الفوري عن استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن جماعة الحوثيين في اليمن احتجزت 13 من موظفيها.
والثلاثاء، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".
كما دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها "بشكل فوري وغير مشروط".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بالإفراج الفوری الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية تنظر في شكوى ضد برلين بشأن هجمات أميركية باليمن
نظرت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الثلاثاء، في شكوى تعود إلى 10 سنوات قدمها مواطنان يمنيان حمّلا برلين مسؤولية مهمات قامت بها مسيّرات مسلحة أميركية في اليمن، انطلاقا من قاعدة رامشتاين الأميركية غربي ألمانيا.
ويتحدر اليمنيان من منطقة حضرموت شرقي اليمن، وفقدا أفرادا من أسرتيهما خلال إحدى الهجمات التي نفذتها مسيّرات أميركية في 29 أغسطس/آب 2012 على قرية خشامر.
ويريد المدعيان حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لدفعها لاحترام القانون الدولي وحمايتهما من هذه الضربات.
ولا تقلع المسيّرات من رامشتاين ولا توجه منها أيضا، لكن يتم إرسال الإشارات عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى القاعدة ومن هناك يتم إعادة إرسالها من خلال محطة ربط عبر الأقمار الصناعية.
وشددت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان لها اليوم- على أن "برلين تلقت مرارا تأكيدات بأن المسيّرات لن يتم إطلاقها أو توجيهها أو التحكم بها من ألمانيا وأن القوات المسلحة الأميركية ستحترم القانون المعمول به في أنشطتها".
وذكرت دوريس كونيغ نائبة رئيس المحكمة لدى بدء الجلسة اليوم أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو ما إذا كان الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية "يفرض على هيئات الدولة الألمانية التزامات الحماية خارج الحدود الإقليمية لصالح الأفراد في اليمن"، عندما يتم إرسال مسيّرات مسلحة في مهام باستخدام الأراضي الألمانية.
إعلانوقد مرت القضية بإجراءات قانونية طويلة قبل أن ترفع إلى قضاة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأنها خلال أشهر.
وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في السلطة، وكانت واشنطن حينها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات في اليمن، خصوصا لمحاربة عناصر تنظيم القاعدة.
وكانت محكمة في مونستر غربي البلاد قد ردت شكوى المدعيين لكنها طلبت من برلين اتخاذ "الإجراءات المناسبة" لضمان احترام الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال تنفيذ هذه المهمات وتجنب المدنيين.
وقدمت السلطات الألمانية استئنافا أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ (شرق) التي ردت الشكوى عام 2020.
وعندها رفع المدعيان الشكوى إلى المحكمة الدستورية، بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف للدفاع عن حقوق الانسان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال