قصة تهز الوجدان.. قتل ابنته وصورها لإغاظة والدتها في الأردن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
محكمة الجنايات الكبرى تصدر حكما بالأشغال 20 سنة بحق المتهم
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق شخص قتل طفلته صاحبة العامين خنقا في العاصمة عمان وعمد إلى تصويرها وإرسال الصور لوالدتها -طليقته- وذلك لإغاظتها.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حكم مشدد بحق شخص اعتدى على ابنته جنسيا 120 مرة بالأردن
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية المتهم البالغ من العمر 28 عاما بجناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 3226 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال 20 سنة.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه قبل عام من الجريمة التي وقعت أحداثها في كانون الثاني من العام الحالي، وقعت خلافات زوجية وعائلية بين المتهم وطليقته المشتكية لتعاطي الأول للمخدرات وتناول المشروبات الكحولية، وكذلك لرغبته بزج المشتكية في أعمال التسول والدعارة إلا أن المشتكية رفضت، وتركت منزل الزوجية.
ووفقا للقرار، تقدمت المشتكية بدعوى شقاق ونزاع لدى المحكمة الشرعية بمواجهة المتهم، إلى أن حصلت على حكم يقضي بطلاقها منه؛ وحاول المتهم إقناع المشتكية مرات عدة بالعودة له، إلا أنها كانت ترفض ذلك، وكان يهددها بابنتها بعبارة "والله لأحرق قلبك عليها".
وأشار القرار إلى أنه بناء على اتفاق مع المشتكية، بقيت الطفلة المغدورة تعيش مع والدها في منزل ذويه، قبل أن يتواصل مع طليقته لإعادة الطفلة إليها إلا أنها أبلغته بأنها خارج المحافظة التي تقيم فيها، وطلبت منه إحضارها في اليوم التالي.
وتابع القرار بأن المتهم شاهد صورة لطليقته عبر تطبيق "واتساب" مع أحد الأشخاص ما أثار غضبه، ونتيجة لذلك أخذ الطفلة إلى إحدى مناطق جنوب العاصمة عمان، ووضعها في حضنه في ساحة ترابية، ووضع يديه على أنفها وفمها ليكتم أنفاسها ما أدى إلى اختناقها وموتها.
اقرأ أيضاً : السجن 4 سنوات لشاب "هتك عرض" ثلاثينية "إلكترونيا" في الأردن
وذكر قرار المحكمة أن المتهم بعدما تيقن من وفاة الطفلة، أخذ بتصويرها وإرسال صورها لوالدتها، وأرسل كذلك تسجيلا صوتيا لها يشير إلى قتل ابنته، ثم اتصل مع شقيقه وأبلغه بما حصل، قبل أن يلتم إلقاء القبض عليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى القتل القضاء الأردني العاصمة عمان
إقرأ أيضاً:
نيويورك.. إدانة أب ونجله بتهمة خطف ابنته ومحاولة إجبارهما على الزواج في اليمن
أكدت المدعية الأمريكية تريني إي روس، أن هيئة محلفين فيدرالية أدانت أب يمني مع نجله، بتهمة خطف ابنته ومحولة إجبارها على الزواج في اليمن.
وذكرت المدعية إي روس، أن هيئة المحلفين أدانت خالد أبو غانم (52 عاماً) وأدهم أبو غانم (28 عاماً)، وكلاهما من لاكوانا، نيويورك، بتهمة التآمر على اختطاف شخص في دولة أجنبية والتآمر على الاختطاف، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة، في الوقت الذي أدين المدعى عليه خالد أبو غانم بتهمة التهديد بالانتقام من الضحية.
ويأتي الحكم نتيجة تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت إشراف المسؤول ماثيو ميراغليا، وجهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تحت إشراف مدير تحقيقات الاستخبارات الوقائية جريج أندرسون.
ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في 17 يونيو/حزيران 2025، أمام القاضي جون إل. سيناترا الابن، الذي ترأس محاكمة القضية.
وقال مساعدا المدعي العام الأمريكي تشارلز إم. كرولي ومايف إي. هوجينز، اللذان توليا مقاضاة القضية، أنه في 8 سبتمبر 2021، سافر خالد أبو غانم وأدهم أبو غانم بالطائرة من بوفالو، نيويورك، إلى جوادالاخارا، المكسيك لاختطاف الضحية 1، وهي ابنة خالد وشقيقة أدهم، بين 10 سبتمبر 2021 و6 أبريل 2023، حيث تآمر المتهمون لنقل الضحية 1 من المنطقة الغربية من نيويورك إلى القاهرة، مصر، ثم إلى صنعاء، اليمن.
وأضافا أن المتهمين احتجزا الضحية 1 لمدة 16 شهرًا تقريبًا بغرض تزويجها لرجل ليس من اختيارها. بالإضافة إلى ذلك، في 14 مارس 2023، هدد المتهم خالد أبو غانم بـ "ذبح" الضحية 1 انتقامًا للمعلومات التي قدمتها الضحية 1 لضابط إنفاذ القانون فيما يتعلق بارتكاب جريمة فيدرالية.
وقال المدعي العام الأمريكي روس: "إن هذا الحكم ينهي وقتًا عصيبًا بالنسبة للضحية، التي اختطفت مرتين من قبل أفراد أسرتها، ونقلت إلى اليمن ضد إرادتها، واحتُجزت لأكثر من عام، وحُرمت من حرية التنقل والتواصل، وتعرضت للاعتداء الجسدي وهُددت حياتها".
وأضاف: "إن هؤلاء المتهمين يُحاسبون بسبب شجاعة هذه الضحية والتفاني الدؤوب من جانب المحققين والمدعين العامين في هذه القضية".
وقال ماثيو ميراغليا، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو: "يضع مكتب التحقيقات الفيدرالي حماية الحقوق المدنية وسلامة المواطنين الأمريكيين على رأس أولوياته". إن حكم اليوم هو نتيجة مباشرة للعمل التحقيقي القوي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وخدمة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع شراكاتنا مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، والتي لها أهمية قصوى".
وقال مدير التحقيقات الاستخباراتية الوقائية في جهاز الأمن الدبلوماسي جريج أندرسون: "يرغب جهاز الأمن الدبلوماسي في الاعتراف بالشجاعة التي لا تتزعزع للضحية في هذه القضية، فضلاً عن التعاون الوثيق بين جهاز الأمن الدبلوماسي ومكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الغربية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وشرطة لاكاوانا".
وأضاف: "يتمتع جهاز الأمن الدبلوماسي بأكبر حضور عالمي بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ويظل ملتزمًا بضمان محاكمة أفراد مثل أدهم وخالد أبو غانم الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية شنيعة في الولايات المتحدة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية.