قصة تهز الوجدان.. قتل ابنته وصورها لإغاظة والدتها في الأردن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
محكمة الجنايات الكبرى تصدر حكما بالأشغال 20 سنة بحق المتهم
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق شخص قتل طفلته صاحبة العامين خنقا في العاصمة عمان وعمد إلى تصويرها وإرسال الصور لوالدتها -طليقته- وذلك لإغاظتها.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حكم مشدد بحق شخص اعتدى على ابنته جنسيا 120 مرة بالأردن
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية المتهم البالغ من العمر 28 عاما بجناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 3226 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال 20 سنة.
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإنه قبل عام من الجريمة التي وقعت أحداثها في كانون الثاني من العام الحالي، وقعت خلافات زوجية وعائلية بين المتهم وطليقته المشتكية لتعاطي الأول للمخدرات وتناول المشروبات الكحولية، وكذلك لرغبته بزج المشتكية في أعمال التسول والدعارة إلا أن المشتكية رفضت، وتركت منزل الزوجية.
ووفقا للقرار، تقدمت المشتكية بدعوى شقاق ونزاع لدى المحكمة الشرعية بمواجهة المتهم، إلى أن حصلت على حكم يقضي بطلاقها منه؛ وحاول المتهم إقناع المشتكية مرات عدة بالعودة له، إلا أنها كانت ترفض ذلك، وكان يهددها بابنتها بعبارة "والله لأحرق قلبك عليها".
وأشار القرار إلى أنه بناء على اتفاق مع المشتكية، بقيت الطفلة المغدورة تعيش مع والدها في منزل ذويه، قبل أن يتواصل مع طليقته لإعادة الطفلة إليها إلا أنها أبلغته بأنها خارج المحافظة التي تقيم فيها، وطلبت منه إحضارها في اليوم التالي.
وتابع القرار بأن المتهم شاهد صورة لطليقته عبر تطبيق "واتساب" مع أحد الأشخاص ما أثار غضبه، ونتيجة لذلك أخذ الطفلة إلى إحدى مناطق جنوب العاصمة عمان، ووضعها في حضنه في ساحة ترابية، ووضع يديه على أنفها وفمها ليكتم أنفاسها ما أدى إلى اختناقها وموتها.
اقرأ أيضاً : السجن 4 سنوات لشاب "هتك عرض" ثلاثينية "إلكترونيا" في الأردن
وذكر قرار المحكمة أن المتهم بعدما تيقن من وفاة الطفلة، أخذ بتصويرها وإرسال صورها لوالدتها، وأرسل كذلك تسجيلا صوتيا لها يشير إلى قتل ابنته، ثم اتصل مع شقيقه وأبلغه بما حصل، قبل أن يلتم إلقاء القبض عليه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى القتل القضاء الأردني العاصمة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا