ضبط كيانات تعليمية وهمية خلال حملات أمنية بالإسكندرية والمنيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات –أكلاشيه – مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان - مجموعة من طلبات وإستمارات الالتحاق بالكيان – دفترين تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات – مجموعة من استمارات الإلتحاق بالكيان- مجموعة من نماذج إمتحانات فى مواد دراسية مختلفة- مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان- 4 أكلاشيهات – عدد من الكتب "مجهولة المصدر" التى يتم تدريسها بالكيان – دفتر تحصيل نقدية – مجموعة من الأدوات التى تستخدم فى العملية التعليمية بالكيان- عدد (2) جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاجراءات القانونية الاجهزة الامنية أمن الاسكندرية ضبط سيدة والإحتیال على المواطنین مجموعة من
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة