وزيرة التعاون الدولي: حريصون على التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من خدمات شركاء التنمية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق بين القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة من شركاء التنمية.
جاء ذلك خلال لقائها مع محمد الدمرداش، الشريك المؤسس لشركة " إنجازات" المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتكاملة لإدارة المياه والطاقة المتجددة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز استفادة القطاع الخاص من الشراكات الدولية، حيث تعد "إنجازات" واحدة من الشركات المستفيدة من منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي دشنتها وزارة التعاون الدولي مؤخرًا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة أو شركات ناشئة، من منصة "حافز"، التي تُعد منصة متكاملة تتيح الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص في مصر، بما يحقق أهداف وأولويات الدولة المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص كركيزة للنمو وتحقيق الأثر التنموي وزيادة معدلات التوظيف، واستخدام الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في القطاعات التنموية المختلفة.
ونوهت إلى أهمية المجالات التي تعمل بها شركة "إنجازات" لاسيما في ظل التوجه الدولي نحو زيادة مصادر الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تطوير أساليب إدارة الموارد المائية للحفاظ على الموارد المتاحة.
وشددت المشاط على حرص الوزارة على قيادة حوارات وورش عمل منتظمة لتعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بما عمل على خلق بيئة داعمة ومحفزة للاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
من جانبه، وجه الشريك المؤسس لشركة "إنجازات"، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على ما تقوم به الوزارة من دور كبير وفعال من خلال خلق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال المشروعات ذات الأولوية.
وأكد أن برنامج "نُوَفّي" ومنصة "حافز" عاملان رئيسيان في نجاح الشركة في زيادة الاستثمارات والتوسع من السوق المحلي إلى الإقليمي، وزيادة استثماراتها الجارية في مجال الطاقة الخضراء والمياه من 10 ملايين دولار إلى نحو 50 مليون دولار ما بين مؤتمر المناخ COP27 و COP28، بالإضافة إلى 250 مليون دولار استثمارات قيد التنفيذ.
وأشار إلى أن شركة "إنجازات" تعد نموذجا لمساهمة شركات القطاع الخاص في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنها تمكنت من جمع تمويلات بأكثر من 17 مليون دولار، بالإضافة إلى منح بقيمة 4.4 مليون دولار، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا حرص الشركة على المساهمة في الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية.
وكانت وزيرة التعاون الدولي - في وقت سابق - أن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 ال10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الخدمي.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج»: سيدنا إسماعيل تعلم الحديث بالعربية من قبيلة جرهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات القطاع الخاص شركاء التنمية وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیون دولار الخاص فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26