وزيرة التعاون الدولي: حريصون على التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من خدمات شركاء التنمية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق بين القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة من شركاء التنمية.
جاء ذلك خلال لقائها مع محمد الدمرداش، الشريك المؤسس لشركة " إنجازات" المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتكاملة لإدارة المياه والطاقة المتجددة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز استفادة القطاع الخاص من الشراكات الدولية، حيث تعد "إنجازات" واحدة من الشركات المستفيدة من منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي دشنتها وزارة التعاون الدولي مؤخرًا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة أو شركات ناشئة، من منصة "حافز"، التي تُعد منصة متكاملة تتيح الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص في مصر، بما يحقق أهداف وأولويات الدولة المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
وأشارت إلى الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص كركيزة للنمو وتحقيق الأثر التنموي وزيادة معدلات التوظيف، واستخدام الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في القطاعات التنموية المختلفة.
ونوهت إلى أهمية المجالات التي تعمل بها شركة "إنجازات" لاسيما في ظل التوجه الدولي نحو زيادة مصادر الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تطوير أساليب إدارة الموارد المائية للحفاظ على الموارد المتاحة.
وشددت المشاط على حرص الوزارة على قيادة حوارات وورش عمل منتظمة لتعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، بما عمل على خلق بيئة داعمة ومحفزة للاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
من جانبه، وجه الشريك المؤسس لشركة "إنجازات"، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على ما تقوم به الوزارة من دور كبير وفعال من خلال خلق التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال المشروعات ذات الأولوية.
وأكد أن برنامج "نُوَفّي" ومنصة "حافز" عاملان رئيسيان في نجاح الشركة في زيادة الاستثمارات والتوسع من السوق المحلي إلى الإقليمي، وزيادة استثماراتها الجارية في مجال الطاقة الخضراء والمياه من 10 ملايين دولار إلى نحو 50 مليون دولار ما بين مؤتمر المناخ COP27 و COP28، بالإضافة إلى 250 مليون دولار استثمارات قيد التنفيذ.
وأشار إلى أن شركة "إنجازات" تعد نموذجا لمساهمة شركات القطاع الخاص في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنها تمكنت من جمع تمويلات بأكثر من 17 مليون دولار، بالإضافة إلى منح بقيمة 4.4 مليون دولار، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا حرص الشركة على المساهمة في الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية.
وكانت وزيرة التعاون الدولي - في وقت سابق - أن القطاع الخاص حقق استفادة كبيرة من الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتي تجاوز حجمها منذ عام 2020 ال10.7 مليار دولار في شكل مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجاري وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت في دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الخدمي.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج»: سيدنا إسماعيل تعلم الحديث بالعربية من قبيلة جرهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخدمات القطاع الخاص شركاء التنمية وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیون دولار الخاص فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
منظومة المتغيرات المكانيةوجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.