مصروفات وبرامج جامعة سمنود التكنولوجية 2024 لطلاب الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تُقدم الجامعات التكنولوجية فرصة جيدة لطلاب الدبلومات الفنية، للحصول على مؤهل دراسي يمكنهم من العمل في مختلف الشركات والمصانع المتخصصة، لذا تستعد جامعة سمنود التكنولوجية لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي مصروفات وبرامج الجامعة لعام 2024.
مصروفات جامعة سمنود التكنولوجية- الفرقة الأولى: 15 ألف جنيه.
- الفرقة الثانية: 15 ألف جنيه.
- الفرقة الثالثة: 20 ألف جنيه.
- الفرقة الرابعة: 20 ألف جنيه.
- تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.
- تكنولوجيا التصنيع الغذائي.
- تكنولوجيا الملابس الجاهزة.
وفي سياق متصل، أكدت الجامعة في تقرير لها، حرصها على تنظيم زيارات لطلاب المدارس الثانوية والمدارس الفنية، حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب التعرف على المشروعات القومية الكُبرى وتخصصات التعليم التكنولوجي المختلفة واستراتيجيات التعليم والتعلم.
موضحة، أن الزيارات تستهدف أيضاً التعرف على ما تتضمنه كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من إنشاءات ومعامل وورش وبرامج دراسية مختلفة.
وأوضحت الجامعة، أن نظام التعليم التكنولوجي قائم على مجموعة من المعارف والسلوك والمهارات، وهو مسار تعليمي جديد ومختلف عن المسار التقليدي، مؤكدة أن هذا النظام يشارك فيه الخبراء المختصين بالصناعة ورجال الأعمال من أجل تحديد مواصفات الخريج المطلوب لسوق العمل.
الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة سنمود- بطاقة ترشيح الطالب الصادرة من مكتب التنسيق.
- أصل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية و3 صور منها.
- أصل شهادة الميلاد حديثة و3 صور منها.
- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
- عدد 3 صور بطاقة ولي أمر الطالب.
- نموذج 2 جند و6 جند للذكور.
- عدد 8 صور شخصية.
- يتوجه الطالب لاستلام خطاب معتمد من الجامعة بتوريد المصروفات المقررة.، ويحتوي على بيانات الطالب وقيمة المصروفات، ويقوم بتسدديها في أحد فروع البنك الأهلي المصري.
- استمارة الالتحاق بالكلية بعد استيفاء الطالب للبيانات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية جامعة سمنود التكنولوجية التعليم التكنولوجي المدارس جامعة سمنود التکنولوجیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا