إسرائيل ترد على تقرير أممي اتهمها باستخدام بروتوكول هانيبال خلال هجوم أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
انتقدت إسرائيل تقريرا وصفته بالـ"بغيض" للأمم المتحدة يزعم أنها فعلت "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز قتل مواطنيها بدل أن يصبحوا رهائن ويتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير إن هناك مؤشرات قوية على أن إسرائيل فعلت "بروتوكول هانيبال" عدة مرات خلال هجوم حماس لمنع مسلحي الحركة من اختطاف الإسرائيليين حتى لو كان ذلك يؤدي إلى مقتلهم.
وجاء الاتهام الأممي بعد أول تحقيق متعمق أجراه خبراء الأمم المتحدة في هجوم حماس والحرب في غزة، وأكد أن إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب.
لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل و"مجموعات فلسطينية مسلحة" بارتكاب "جرائم حرب" اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير، الأربعاء، إسرائيل وسبع "مجموعات فلسطينية مسلحة" بينها حركة حماس بارتكاب جرائم حرب منذ السابع من أكتوبر. واتهمت اللجنة إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة"، من بينها حركة حماس، بارتكاب "جرائم حرب" منذ السابع من أكتوبر.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها.
ويقول تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي نشر الأربعاء، إن امرأة تبلغ من العمر 68 عاما وتوأمان يبلغان من العمر 12 عاما من بين المدنيين الإسرائيليين الـ 14 الذين "قتلوا على الأرجح نتيجة لنيران قوات الأمن الإسرائيلية"، وفقا لمحققي الأمم المتحدة.
واستخلصت اللجنة نتائجها من مقابلات عن بعد مع الناجين والشهود، وصور بالأقمار الاصطناعية، وسجلات الطب الشرعي، ومعلومات من مصادر مفتوحة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية التقرير وانتقدت اللجنة ووصفتها بأنها "منحازة وملوثة بأجندة واضحة معادية لإسرائيل". وأشارت إلى أنها تجاهلت استخدام حماس السادي للمدنيين كدروع بشرية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن التقرير "يصف واقعا بديلا تم فيه محو عقود من الهجمات الإرهابية"، مضيفة أن التقرير يزعم أنه "لا توجد هجمات صاروخية مستمرة على المواطنين الإسرائيليين ولا توجد دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد هجوم إرهابي".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "التقرير مليء بالاتهامات الكاذبة والتشهير ضد جنود الجيش الإسرائيلي".
وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق تعداد يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية.
وردّت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37164 شخصا في غزة معظمهم مدنيون وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحث الهند وباكستان على تهدئة التوترات بعد هجوم كشمير
مايو 1, 2025آخر تحديث: مايو 1, 2025
المستقلة/- حثّت الولايات المتحدة الهند وباكستان على العمل معًا “لتهدئة التوترات” بعد هجومٍ مسلحٍ دامٍ في الشطر الهندي من كشمير الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثاتٍ منفصلة مع وزير خارجية الهند ورئيس وزراء باكستان يوم الأربعاء، ودعاهما إلى “الحفاظ على السلام والأمن في جنوب آسيا”.
تتهم الهند باكستان بدعم المسلحين الذين يقفون وراء هجوم 22 أبريل/نيسان بالقرب من منتجع باهالغام. وتنفي إسلام آباد هذه المزاعم.
أعلنت الهند أيضًا يوم الأربعاء إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الباكستانية، في أحدث سلسلة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين.
كتب وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار على X بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنه “يجب تقديم الجناة والداعمين والمخططين” لهجوم باهالغام إلى العدالة، في حين أعرب روبيو عن حزنه وأكد مجددًا دعم واشنطن للهند في حربها على الإرهاب.
في غضون ذلك، أعرب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين عن ضرورة “إدانة الهجوم الإرهابي” خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
وحثّ إسلام آباد على التعاون “في التحقيق في هذا الهجوم غير المقبول”.
وخلال المكالمة، رفض شريف “المحاولات الهندية لربط باكستان بالحادث”، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. كما حثّ رئيس الوزراء الباكستاني الولايات المتحدة على “إقناع الهند بتخفيف حدة خطابها والتصرف بمسؤولية”.
وتأتي هذه الاتصالات الهاتفية بعد أن حذّر وزير الإعلام الباكستاني من وجود “معلومات استخباراتية موثوقة” تشير إلى أن الهند قد تشن عملاً عسكريًا ضد البلاد خلال الـ 24-36 ساعة القادمة. ولم تُعلّق نيودلهي علنًا على هذه الادعاءات.
وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت الهند سترد بضربات عسكرية ضد باكستان، كما فعلت بعد هجمات مسلحة دامية في عامي 2019 و2016. وحذرت إسلام آباد من الرد في حال شنّ الهند عملًا عسكريًا.
في ظل تصاعد التوترات، عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماعات متتالية مع كبار مسؤولي الدولة والدفاع في دلهي هذا الأسبوع.
ويوم الأربعاء، اجتمعت اللجنة الأمنية الحكومية الهندية، برئاسة مودي، للمرة الثانية منذ الهجوم.
جاء ذلك بعد يوم من منح رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي الدفاع في الهند، القوات المسلحة حرية التصرف في تحديد “التوقيت والأهداف وطريقة” ردها على هجوم باهالغام، وفقًا لوسائل إعلام هندية نقلاً عن مصادر لم تسمها.
تبادلت قوات من كلا الجانبين إطلاق النار بشكل متقطع عبر الحدود خلال الأيام القليلة الماضية.
ويوم الثلاثاء، اعترضت الهند بشدة على انتهاكات باكستان المتكررة لوقف إطلاق النار خلال مكالمة أسبوعية بين كبار مسؤولي الجيش من كلا البلدين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام هندية.
وفي اليوم التالي، أعلنت الهند أنها لن تسمح لأي طائرة باكستانية – تجارية كانت أم عسكرية – بالتحليق في مجالها الجوي، ردًا على خطوة مماثلة من باكستان.
في الأسبوع الماضي، علّقت الهند معظم التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال أيام، وقد انقضى الموعد النهائي. كما علّقت اتفاقية رئيسية لتقاسم المياه مع باكستان.
ردّت إسلام آباد بإلغاء تأشيرات مماثلة، وبتعليق معاهدة السلام المبرمة عام 1972 مع دلهي.
ومنذ الإعلان عن هذه الإجراءات، غادر 786 مواطنًا باكستانيًا الهند، وعاد 1475 هنديًا من باكستان، وفقًا لتقارير إعلامية.
في غضون ذلك، حُظرت حسابات إنستغرام لعدد من الممثلين والمشاهير الباكستانيين في الهند.
أصبحت عمليات البحث عن بعض حسابات المشاهير غير متاحة.
جاء في إشعار على إنستغرام: “هذا لأننا امتثلنا لطلب قانوني بتقييد هذا المحتوى”.
ولم تُعلّق الهند رسميًا على سبب إغلاق الحسابات. كما حُظرت أكثر من اثنتي عشرة قناة إخبارية باكستانية في الهند في وقت سابق من هذا الأسبوع لنشرها ما وُصف بالمحتوى الاستفزازي، وفقًا لتقارير إعلامية.
تُعدّ كشمير، التي تُطالب بها كل من الهند وباكستان بالكامل، ولكن تُديرانها جزئيًا فقط، بؤرة توتر بين الدولتين النوويتين منذ تقسيمهما عام 1947.
شهدت كشمير الخاضعة للإدارة الهندية تمردًا مسلحًا ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، حيث استهدف مسلحون قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
ولم تُسمِّ الهند رسميًا أي منظمة تُشتبه في أنها نفذت الهجوم، ولكن أُفيد في البداية أن جماعة تُسمى جبهة المقاومة هي التي تقف وراءه. إلا أن الجماعة نفت تورطها في بيان صدر بعد أيام. يُقال إنها تابعة لجماعة عسكر طيبة، وهي جماعة مسلحة مقرها باكستان، وتصنفها الهند إرهابية.
أعلنت الشرطة الهندية عن هوية ثلاثة من المهاجمين الأربعة المشتبه بهم. وقالت إن اثنين منهم باكستانيان، والثالث من سكان كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. ولا تتوفر أي معلومات عن الرجل الرابع.
وقال العديد من الناجين إن المسلحين استهدفوا هندوسيين تحديداً.
أثار هذا الهجوم، وهو الأكثر دموية على المدنيين منذ عقدين في المنطقة المتنازع عليها، غضباً واسع النطاق في جميع أنحاء الهند.
وتعهد مودي بالانتقام من الجناة.
وقال مودي في خطاب ناري ألقاه بعد أيام من عمليات القتل الأسبوع الماضي: “ستحدد الهند هوية مرتكبي الهجوم وتتعقبهم وتعاقبهم بطريقة تفوق تصوراتهم”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا