«التايمز»: الطلبة الأجانب يهددون الطبقة الوسطى في بريطانيا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حذرت صحيفة «تايمز» البريطانية، من أن تضاعف أعداد الطلبة الأجانب في الجامعات البريطانية قد يشكل خطرا على الطلبة المحليين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى؛ لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع في الرسوم الجامعية.
أخبار متعلقة
بريطانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في النيجر
إضراب جديد لموظفي السكك الحديد في بريطانيا
بريطانيا تبدأ القطع المبرمج للكهرباء لمواجهة نقص الغاز
وأشارت الصحيفة في دراسة تحليلية نشرتها، الجمعة، إلى أن أعداد الطلبة الأجانب تضاعفت 4 مرات في جامعات مجموعة «Russel» التي ضاعفت المقاعد المخصصة لطلبة الدوليين الذين يمكنهم دفع رسوم سنوية تصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إن عدد المقاعد المخصصة للدراسة عن بعد في جامعتي «أكسفورد» و«ساوثهامبتون» قد انخفض بين عامي 2015 و2022، بينما ارتفع عدد المقاعد المخصصة للطلبة الأجانب، وفقا لبيانات هيئة إحصاءات التعليم العالي.
وبحسب الإحصاءات، فإن 25% من المقاعد في جامعات مجموعة «Russel» في إنجلترا ذهبت إلى الطلبة الأجانب العام الماضي، بزيادة نسبتها 16%.
ووفقًا لذات الإحصاءات، فقد شكل الطلبة الأجانب في جامعة لندن وكلية لندن للاقتصاد أكثر من نصف المقبولين.
وقالت الصحيفة، إن الزيادة في أعداد الطلبة الأجانب دفعت خبراء التعليم إلى التحذير من تضرر الطبقة الوسطى لعدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع في الرسوم الدراسية المحددة من قبل الحكومة البريطانية والتي تقدر بنحو 9250 جنيهًا إسترلينيًا.
ونقلت الصحيفة عن خبراء التعليم قولهم، إن «مقاعد التخصصات المميزة في أفضل الجامعات ستذهب لمن يستطيع الدفع أكثر»، في إشارة إلى الطلبة الأجانب.
«صحيفة التايمز» البريطانية الجامعات البريطانيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الجامعات البريطانية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تورط رؤساء غرف مهنية في التلاعب بأموال التكوين
زنقة 20 ا متابعة
لجأ رؤساء غرف للتجارة والصناعة والخدمات، وغرف في الصيد البحري والصناعة التقليدية والفلاحية إلى صيغة للتحكم في الاعتمادات المخصصة للشق المتعلق بالتكوين العادي والتكوين المستمر، عبر تأسيس جمعيات، تسند إليها صفقات عمومية تقدر بملايين الدراهم سنويا ، وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتفحص أجهزة المالية ومفتشيات الوزارات الوصية على القطاع، طرق صرف الأموال العمومية المحولة إلى 36 غرفة مهنية ممثلة على الصعيد الجهوي، ضمنها الاعتمادات المخصصة للتكوين، وهي فصل خاص في جميع الميزانيات، يدبره الرؤساء وأعضاء المكاتب المسيرة بطرقهم الخاصة.
ويلجأ رؤساء إلى صيغة التعاقد مع معاهد أو مؤسسات في التكوين لفائدة المنتسبين إلى الغرف المهنية في جميع القطاعات، ثم لفائدة المستخدمين الذين يتجاوز عددهم 1300 مستخدم وطنيا، تؤدى لهم أجورهم من نظام المحاسبة التابع للغرف نفسها.
وأحدثت غرف أخرى، خصوصا غرف التجارة والصناعة والخدمات معاهد للتكوين المهني تتكلف بإدارتها جمعيات يرأسها رؤساء الغرف، وهي صيغة تثير مخاطر متعلقة بتضارب المصالح نتيجة عدم التوافق بين العضوية في الغرفة وممارسة المهام الإدارية في هذه الجمعيات.