رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: الحكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطن البسيط
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إننا مررنا بفترة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وكان لها تأثير على العالم كله.
أخبار متعلقة
«مدبولى» يتابع موقف انتقال الوزارات إلى «العاصمة الإدارية»
مدبولي: مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية
وأضاف خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «النهار»، أن الدول التي نعيش فيها نرى ماذا حدث فيها، فالغلاء ليس موجودًا في مصر فقط، مشيرًا إلى أنه عندما نسمع من أهالينا نقول لهم إن الغلاء على العالم في البنزين وأسعار المواد الغذائية.
وأشار إلى أن مصر على الطريق الصحيح وتتجاوز المحن التي فرضت عليها، مؤكدًا أن مصر بقوة شعبها ورئيسها تستطيع تجاوز المرحلة مثل أزمة أسعار الدولار لأنها عالمية، ونرى كيف يتعامل الناس مع البنوك، لأن كل هذا يؤثر على اقتصاد الدول.
وتابع، أن الحكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطن البسيط ونحن في الخارج نرى ما يحدث بمصر وهدفنا واحد وهو الوقوف إلى جانب بلدنا ورئيسنا.
علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة