تقرير رسمي : 90% من الشواطئ صالحة للسباحة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 90,74 في المائة، وذلك بمناسبة الندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة لسنة 2024.
و أبرزت الوزارة، في تقريرها حول “رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة”، أنه تم تصنيف 382 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار من أصل 497 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 421 محطة منها على العدد الكافي مـن العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي (NM.
ولمواجهة تهديدات مختلف مصادر التلوث، دعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، والمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي، ومنع أي تصريف للمياه العادمة (المنزلية و/أو الصناعية)، ومراقبة حفر الصرف الصحي، وتسريع نظم إزالة التلوث في المدن والمراكز الحضرية الساحلية، والمراقبة المنتظمة لجميع المصادر المحتملة للتلوث.
كما أوصى بضمان صيانة وإصلاح المنشآت الصحية المتواجدة في مناطق الاستحمام، وتعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والمعدات الصحية، وتشجيع الشركات على التصميم الإيكولوجي، وتعزيز عمليات تنظيف الشواطئ وجمع ورصد النفايات البحرية على مدار السنة، ووضع أنظمة لاعتراض ومنع النفايات لوصولها إلى البحر والسواحل، وكذا اعتماد سلوكيات ومبادرات إيكولوجية مسؤولة، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن برنامج رصد الشواطئ، الذي ينجزه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث تحت إشراف الوزارة، يعد من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي.
وأبرزت بنعلي أن هذا البرنامج شهد، خلال السنة الجارية، تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على 196 شاطئا، ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية لـ 63 شاطئا، منها 38 على الساحل اﻷطلسي، و25 على الساحل المتوسطي، حيث همت بالخصوص التحاليل الفطرية وتوصيف النفايات البحرية، وخاصة البلاستيكية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا.
واعتمادا على المعيار الوطني الجديد، تضيف الوزيرة، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام، والتي عرفت تحسنا طفيفا على العموم، مؤكدة أن هناك بعض الشواطئ التي ما زالت غير مطابقة للمعايير، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها.
وبخصوص جودة الرمال، أوردت بنعلي أن إشكالية النفايات تبقى “الرهان الأكبر”، لافتة إلى أن أكثر من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.
وأعربت بنعلي، بهذه المناسبة، عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها في مجال التدبير البيئي للشواطئ والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة ومن أجل المساهمة في الحفاظ على صحة المحيطات لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها المؤسسة، وخصوصا برنامج “شواطئ نظيفة”، وعملية #بحر_بلا_بلاستيك، وبرنامج “اللواء الأزرق”، الذي مكن 27 شاطئا و3 مرافئ ترفيهية من الحصول على “اللواء الأزرق” كشارة بيئية مميزة.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة المواطنين إلى تحميل تطبيق (Iplages) من أجل التعرف على شواطئ المملكة والاطلاع على جودتها وعلى مختلف المرافق والتجهيزات بها.
يشار إلى أن المعيار المغربي المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام (NM.03.7.199)، الذي تم تعميمه على جميع شواطئ المملكة منذ سنة 2019، يهدف إلى رصد وتصنيف جودة مياه الاستحمام وتدبيرها، وإنجاز التقارير البيئية الخاصة بها، وكذا إخبار العموم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شواطئ المملکة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات
وصلوا الى حالة التحول إلى نفايات يعاد تدويرها متى ما اقتضت الحاجة وولاءتهم متعددة وهؤلاء من صنف الشطار والزعارير الذين يرافقون مراحل الانحطاط في تاريخنا الوسيط والحديث.
وقت ( الفهنه ) والاسترخاء والراحة والريتز كارليتون أنتهى وذهبوا يبحثون عن محل إقامة وقريباً سيحتاجون إلى كفلاء إذا أرادوا أن يستمروا في العمالة مع أنهم تاجروا بالأرض والبشر.. باعوا كل شيء (السواحل والجزر والصحراء بثمن بخس ) .. القطط السمان منهم حولت ثمن خيانتها إلى عمارات وشركات وفلل تتوزع بين بلاد الترك والفرنجة والرومان والفراعنة وما خفي كان أعظم.
أما أبناء الشعب اليمني الذين وقعوا تحت حكم شرعيتهم الزائفة فأحوالهم تتحدث عن نفسها .
طبعوا تريليونات بدون غطاء وبها امتصوا العملة الصعبة وتهريبها للخارج وأنتجوا تضخم جعل الرواتب التي يصرفونها لا تكفي لشراء كيس قمح أما الكهرباء والمياه والمجاري وكل الخدمات فحدث ولا حرج والدولار في المحافظات المحتلة سعره في إزدياد والتوقعات تشير إلى أنه سيصل إلى ثلاثة ألف ريال وربما أكثر والودائع التي تعدهم بها السعودية وأمريكا والأمارات سراب او يسحبوها قبل أن تصل إلى بنكهم المسمى مركزي .
المحافظات المحتلة تغلي ولكن هذا الغليان لم يصل إلى حد التعبير عن حجم ما هم فيه فالصراخ مازال في حدود الخدمات والأسعار بينما الأسباب الحقيقية خارج الوعي ونعني هنا الاحتلال المتعدد الجنسيات والمتوزع إقليميا ودولياً وهؤلاء الحثالة من الخونة والمرتزقة.
القضية تحتاج إلى ماهو أكبر من المطالب المعيشية والخدمات ويجب أن ترتقي إلى حركة تحررية تنهي الوضع القائم وتعيد اليمن موحداً وأي تباينات أو خلافات لا يمكن أن تحل لمصلحة الوطن والشعب إلى في إطار حوارات وتفاهمات يمنية خالصة بعيداً عن التدخلات والهيمنة الخارجية وبكل تأكيد الخونة لن يكونوا جزء من هذا .
مثل هذه النماذج التي كانت نتاج لتراكمات عقود موجودة أيضاً في أكثر من بلد عربي وبأشكال مختلفة من سوريا إلى ليبيا إلى السودان وبأشكال أقل في بلدان أخرى وغياب الوعي عامل رئيسي في وجود مثل هذه الاشكال الغير متجانسة إلى حد التناقض وعلينا أن نتعلم من الدروس التي مرت ببلدان عربية أخرى ومن لم يتعلم مما هو قائم في سوريا وفي المحافظات المحتلة في اليمن وليبيا والسودان وقبلها في العراق فلن يتعلم أبداً وعلى الجميع قراءة الأحداث التي مرت وإعادة الحسابات واستخلاص العبر وعدم السماح بتكرار النموذج الذي أوصل البلاد والعباد لظهور تلك النفايات من جديد .
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!