تقرير رسمي : 90% من الشواطئ صالحة للسباحة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة بالرباط، بأن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 90,74 في المائة، وذلك بمناسبة الندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة لسنة 2024.
و أبرزت الوزارة، في تقريرها حول “رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة”، أنه تم تصنيف 382 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار من أصل 497 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، تتوفر 421 محطة منها على العدد الكافي مـن العينات قصد القيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي (NM.
ولمواجهة تهديدات مختلف مصادر التلوث، دعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، والمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي، ومنع أي تصريف للمياه العادمة (المنزلية و/أو الصناعية)، ومراقبة حفر الصرف الصحي، وتسريع نظم إزالة التلوث في المدن والمراكز الحضرية الساحلية، والمراقبة المنتظمة لجميع المصادر المحتملة للتلوث.
كما أوصى بضمان صيانة وإصلاح المنشآت الصحية المتواجدة في مناطق الاستحمام، وتعزيز الشواطئ بالبنية التحتية والمعدات الصحية، وتشجيع الشركات على التصميم الإيكولوجي، وتعزيز عمليات تنظيف الشواطئ وجمع ورصد النفايات البحرية على مدار السنة، ووضع أنظمة لاعتراض ومنع النفايات لوصولها إلى البحر والسواحل، وكذا اعتماد سلوكيات ومبادرات إيكولوجية مسؤولة، والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن برنامج رصد الشواطئ، الذي ينجزه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث تحت إشراف الوزارة، يعد من بين أهم المشاريع التي توفر معطيات دقيقة حول الساحل المغربي.
وأبرزت بنعلي أن هذا البرنامج شهد، خلال السنة الجارية، تتبع جودة مياه 496 محطة موزعة على 196 شاطئا، ورصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية لـ 63 شاطئا، منها 38 على الساحل اﻷطلسي، و25 على الساحل المتوسطي، حيث همت بالخصوص التحاليل الفطرية وتوصيف النفايات البحرية، وخاصة البلاستيكية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد 10 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي ليصل العدد الإجمالي إلى 184 تقريرا.
واعتمادا على المعيار الوطني الجديد، تضيف الوزيرة، فقد أسفرت عمليات الرصد هذه السنة عن نتائج حسنة بالنسبة لمحطات المراقبة الصالحة للاستحمام، والتي عرفت تحسنا طفيفا على العموم، مؤكدة أن هناك بعض الشواطئ التي ما زالت غير مطابقة للمعايير، مما يتطلب بذل المزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها.
وبخصوص جودة الرمال، أوردت بنعلي أن إشكالية النفايات تبقى “الرهان الأكبر”، لافتة إلى أن أكثر من 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90 في المائة.
وأعربت بنعلي، بهذه المناسبة، عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها في مجال التدبير البيئي للشواطئ والمناطق المتاخمة لسواحل المملكة ومن أجل المساهمة في الحفاظ على صحة المحيطات لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت حرص الوزارة على أن ينسجم البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية مع البرامج التي تشرف عليها المؤسسة، وخصوصا برنامج “شواطئ نظيفة”، وعملية #بحر_بلا_بلاستيك، وبرنامج “اللواء الأزرق”، الذي مكن 27 شاطئا و3 مرافئ ترفيهية من الحصول على “اللواء الأزرق” كشارة بيئية مميزة.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة المواطنين إلى تحميل تطبيق (Iplages) من أجل التعرف على شواطئ المملكة والاطلاع على جودتها وعلى مختلف المرافق والتجهيزات بها.
يشار إلى أن المعيار المغربي المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام (NM.03.7.199)، الذي تم تعميمه على جميع شواطئ المملكة منذ سنة 2019، يهدف إلى رصد وتصنيف جودة مياه الاستحمام وتدبيرها، وإنجاز التقارير البيئية الخاصة بها، وكذا إخبار العموم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شواطئ المملکة فی المائة
إقرأ أيضاً:
في مدينة لبنانية.. إطلاق مبادرة لـفرز النفايات من المصدر
أطلقت بلدية جبيل - بيبلوس مبادرة لفرز النفايات بهدف تحسين إدارة النفايات القابلة لإعادة التدوير لأكثر من 43000 شخص في المدينة، بدعم من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة USAID.وأشارت البلدية في بيان ان "برنامج دعم المجتمع المحلّي (CSP) المموّل من الـUSAID، قدم لبلدية جبيل 397 حاوية جديدة لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير، بقيمة 36168 دولاراً أميركياً، بهدف تعزيز البنية التحتية المحدودة لإعادة التدوير في المدينة وتمكين أفراد المجتمع من الفرز من المصدر".
وأطلقت المبادرة في مبنى البلدية في حضور ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، النائب زياد حواط، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي في جبيل، مدير مكتب التنمية المحلية في USAID - لبنان مارك ويلت، مدير مكتب البرامج في ال USAID مارك دوغلاس، ورئيس شركة ادارة نفايات لبنان LWM بيار بعقليني.
وشكر زعرور خلال كلمته، "الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة على دعمها"، مشيرًا إلى "التزام الUSAID المستمر بالتنمية المستدامة وحماية البيئة"، وقال: "جبيل المدينة العريقة في التاريخ والتراث، أصبحت رمزًا للتقدم والمبادرات البيئية، ومن أبرز إنجازاتنا إنشاء أول منشأة لمعالجة النفايات منذ 13 عامًا، وتحسينها باستمرار، إطلاق حملات فرز النفايات من المصدر ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية، بناء سفينة فينيقية من 50,000 علبة بلاستيكية بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية، تركيب 350 مصباحًا يعمل بالطاقة الشمسية في المدينة، السعي لإنشاء أول محمية بحرية في قضاء جبيل، ونحن بانتظار إقرار القانون من البرلمان، تنفيذ مشروع أرصفة بطول 2 كم لتشجيع المشي وتنظيم المرور وافتتاح أول محطة باصات كهربائية في لبنان بتمويل من UNDP بقيمة 2.6 مليون دولار".
وأكد التزام البلديّة "حماية البيئة والحفاظ على هويتنا وتراثنا. وبدعم سكان جبيل وشركائنا، ستظل جبيل نموذجًا للابتكار والاستدامة".
بدوره، شرح ويلت أن "هذه المبادرة أكثر من مجرد إضافة حاويات جديدة لإعادة التدوير أو تعزيز البنية التحتية، إنها شهادة على قوة الشراكة، وتفاني مجتمع جبيل، والتزام الولايات المتحدة الدائم بالتنمية المستدامة في لبنان".
وأضاف: "هذه الجهود ستسهم في تخفيف الضغط على المكبّات، وتخفيف التلوث، وخلق فرص عمل في مجالات الفرز والجمع، وتوفير التكاليف على البلدية، إلى جانب إفادة 43,000 شخص من المجتمع المحلّي".
وأشاد وزير البيئة بـ"بلدية جبيل وشركائها والتزامهم بالإدارة المستدامة للنفايات"، وقال: "تُعدّ مثل هذه المبادرات ضرورية لتعزيز الوعي البيئي وتقليل اعتماد لبنان على المكبات، وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجية وزارة البيئة لتعزيز الفرز من المصدر وإعادة التدوير، مع دعم اللامركزية، وتعزيز دور البلديات في إدارة النفايات الصلبة".