إزالة الألغام الروسية تكلف أوكرانيا 40 مليار دولار خلال عقد وأكثر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تواجه أوكرانيا أزمة كبيرة حيث تنتشر الألغام على مساحات كبيرة من أراضيها، في ظل الغزو الروسي الذي بدأ منذ نحو 18 شهرًا، وسط تقديرات بأن هذه الألغام ستكلف كييف مليارات الدولارات وعدد كبير من الضحايا على مدار عقد تقريبًا.
وكشف تقرير لمجلة "نيوزويك"، السبت، أن أوكرانيا تعاني من أكبر وجود للألغام والأجسام غير المنفجرة منذ الحرب العالمية الثانية.
ونقلت المجلة عن مايك نيوتن، المسؤول بمنظمة "هالو تراست - HALO Trust" غير الحكومية المتخصصة في إزالة الألغام، قوله إن خلال العام الماضي تم إجراء مقارنات بالوضع أثناء الأزمات في البوسنة والهرسك وكرواتيا في غرب البلقان "لكن بلا شك اتضح أن هذا الوضع هو الأسوأ في أوروبا وربما في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".
وكشفت الحكومة الأوكرانية أن مساحة تصل إلى 170 ألف كيلومتر باتت مزروعة بالألغام أو بالأجسام التي لم تنفجر.
وفي الوقت الذي تتقدم فيه القوات الأوكرانية لاستعادة المناطق التي احتلتها روسيا منذ بدء الغزو، تبذل كييف جهودًا كبيرة على مستوى البلاد لإزالة الألغام قد تستغرق عقدا من الزمن وتكلف نحو 40 مليار دولار.
وتخطط كييف لإزالة الألغام من 80٪ من المساحة المتضررة خلال عشر سنوات،
من جانبه يقول نيوتن لنيوزويك، إن هذه خطة طموحة وبناء على الخبرات السابقة حول العالم، من المحتمل أن يتطلب الأمر عقودا لتتمكن من حل المشكلة، والحياة بشكل طبيعي دون معوقات.
ويرى رئيس المركز الأوكراني للشراكة الدولية، أناتولي بولكوفنيكوف، أن الحكومة الأوكرانية تحتاج إلى نحو 35 عاما لإنجاز مثل هذه المهمة.
ولفت في حديثه لنيوزويك، إلى أن تقديرات الخبراء تشير إلى وجود أكثر من مليون جسم خطير في المناطق المتضررة بأوكرانيا.
ولفت نيوتن إلى أن عملية زرع الألغام في المناطق جنوب وشرقي أوكرانيا بواسطة القوات الروسية، تمت بشكل "متعمد ومدروس" لحرمان أوكرانيا من الاستفادة بمساحات كبيرة من أراضيها "في محاولة لزعزعة استقرارها وشل الاقتصاد وإرهاب السكان".
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه السلوكيات الروسية، جعلت السكان خائفين من العودة إلى منازلهم في مدن مثل خاركيف وميكولايف بعد مغارة القوات الروسية منها، وأوضح نيوتن أنه متيقن من استمرار روسيا في مثل هذه التحركات في مستقبل الحرب الدائرة.
كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، صرحت الشهر الماضي، بأن حلفاء كييف تعهدوا بتخصيص 244 مليون دولار بالإضافة إلى معدات خاصة من أجل جهود إزالة الألغام في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.
وأضافت سفيريدينكو، التي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد أيضا: "مهمتنا ليست فقط إزالة الألغام من المنطقة بأكملها من أجل إنقاذ أرواح الناس، وإنما أيضا تسريع هذه المهمة... هذه مسألة انتعاش اقتصادي لأنه كلما أسرعنا في استخراج الألغام من الأرض، تطور العمل عليها بشكل أسرع".
وزرعت روسيا الألغام في مساحات شاسعة من أراضي أوكرانيا بعدما أوقفت هجومها في بداية الغزو، في النصف الأول من العام الماضي، قبل أن تنقل قواتها إلى الشرق.
وقدرت وزارة الخارجية الأميركية، في أوائل ديسمبر، أن نحو 160 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية ربما تحتوي على ألغام ومتفجرات. وهذه المساحة تقارب نصف مساحة ألمانيا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: الحرب الروسية الأوكرانية فتحت أبواب أوروبا للسلع الغذائية المصرية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الماضية، وتحديدًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت أوروبا تتجه نحو مصر واعتمدت عليها في المواد الغذائية والمواد الأولية والمواد الخام.
وأشار إلى أن أوروبا كانت قد اعتمدت أيضًا وبشكل كبير على مصر خلال فترة كورونا عندما أغلقت المصانع أبوابها في أوروبا، بينما ظلت المصانع المصرية تعمل في وقت كانت فيه المصانع في معظم دول العالم متوقفة بشكل كبير.
وأفاد زكي في تصريحات صحفية اليوم، بأن الأسماك من السلع التي تتواجد بشكل كبير في أوروبا، حيث تصدر مصر أنواعًا عديدة منها، منوها بأن السمك المصدر لاوروبا الدنيس القاروص واللوت، كما نصدر لافريقيا وكندا والدول العربيه البلطي، ويصدر للصين الاستاكوزا النيليه.
وفيما يتعلق بأسباب استيراد مصر للأسماك رغم الاستثمارات الكبيرة والتوسع في المزارع السمكية، أكد زكي أن احتياجات السوق المحلية يتم استيرادها من الخارج بسبب عدم توفرها في مصر أو لأنها موجودة في الأسواق العالمية بسعر أقل، وهذا يرتبط بتحكم آليات العرض والطلب في الأسعار.
وحول شروط التصدير للخارج، أكد أمين عام شعبة المصدرين أن التصدير لأوروبا توقف عام 2021 بسبب مخالفات ارتكبها بعض المصدرين. ولكن بشكل عام، فإن شروط التصدير لأوروبا تتضمن الحصول على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما يجب أن يتم اصطياد السمك بطريقة صحيحة وليس بالتفجير وأن يكون مدرجًا في القائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، وأن يكون التغليف بجودة عالية لضمان سلامة الأسماك.
وأضاف أن درجة تجميد السمك المجمد يجب ألا تقل عن -18 درجة مئوية، مطالبًا بالتوسع أيضًا في الأسماك المملحة والمدخنة، مع اتباع الطرق والتكنولوجيا الحديثه فى صيد الاسماك، وتعبئتها وتغليفها مثل كبريات الدول.
وطالب بدراسة الأسواق بشكل أكبر لزيادة الصادرات المصرية بشكل عام والاستعانة بخبرات عالمية، مشيرًا إلى إمكانية التسويق للمنتجات المصرية عن طريق دولة ثالثة، مثل لندن التي تسوق للعديد من الدول في سوق السيارات.
كما طالب بالاستفادة من منظمي المعارض العالميين لتنظيم المعارض في مصر وتسويق منتجاتهم في الخارج، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بمنظم معرض جلفود في دبي والاستفادة من البيانات التي يمتلكها.
وفيما يتعلق بشروط التصدير إلى أفريقيا، أكد زكي أن الشروط أقل من تلك المطلوبة لأوروبا، بل على العكس، فإن الدول الأفريقية تعتبر مصر أماً لها، لذلك يجب علينا احتضان هذه الدول، كما يمكن لمصر تسويق منتجات وسلع الدول الأفريقية في الخارج.
وأوضح أيضًا أن سلعة مثل الذهب يمكن تصنيعها في مصر وإعادة تصديرها إلى الخارج بدلًا من إرسالها إلى بلجيكا وباريس، من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الأفريقية.