مساهمو تسلا يوافقون على حزمة أجور إيلون ماسك
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
وافق المساهمون في شركة Tesla مرة أخرى على حزمة رواتب Elon Musk بمليارات الدولارات بعد عدة أشهر من إبطالها من قبل محكمة في ولاية ديلاوير. خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وقع مساهمو الشركة على اقتراح لإعادة حزمة رواتب ماسك، والتي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 48 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.
ووصفت القاضية كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير Chancery Court في وقت سابق أجر الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، الذي تبلغ قيمته 56 مليار دولار عندما تمت الموافقة عليه لأول مرة في عام 2018، بأنه "مبلغ لا يسبر غوره". ورد ماسك بالتهديد بنقل مكان تأسيس الشركة إلى تكساس، وخلال اجتماع تسلا، وافق المساهمون رسميًا على هذه الخطوة.
إن الموافقة على تعويض " ماسك " لا تضمن استعادة أجره المذهل. وكما تشير بلومبرج، فإن التصويت لا يبطل الحكم الأولي للقاضي، ولكن من المؤكد تقريبًا أن تيسلا ستستأنف وتشير إلى التصويت الأخير للمساهمين كدليل على موافقة مساهمي الشركة عليه.
ومن غير المستغرب أن يبدو " ماسك " سعيدًا بالتصويت. "أريد فقط أن أبدأ بالقول، اللعنة الساخنة. قال بعد اعتلائه المنصة في اجتماع المساهمين: "أحبكم يا رفاق". وقال لاحقًا إن إعادة راتبه لن تؤثر على التزامه قصير المدى تجاه شركة تسلا. "من الجدير التأكيد على أن أسهم Tesla هي التي يجب أن أمتلكها لمدة خمس سنوات. إنها ليست أموالاً نقدية في الواقع، ولا أستطيع أن أقطع وأهرب، ولا أريد أن أفعل ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول