تشمل الصحراء.. فرنسا تطلق صندوقاً بمئة مليون يورو لدعم شركاتها بالمغرب
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس.
وقال المصرف المعروف اختصارا “بي بي آي فرانس” في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى “تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير”، وذلك “بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير”.
يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه.
وسيعمل الصندوق عبر “آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة”.
يأتي هذا بعد إعلان عدد من المسؤولين الفرنسيين، على هامش زيارتهم الأخيرة إلى الرباط، نية بلادهم الانخراط في المشاريع الاستثمارية الكبرى في الصحراء المغربية.
و أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لشركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، حيث حصلت الشركتان الفرنسيتان “بي بي آي فرانس” و”بروباركو”، على موافقة وزارة الخارجية الفرنسية لتوسيع استثماراتها بالصحراء المغربية.
وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر ، اعرب في زيارته الاخيرة الى المغرب ، عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء المغربية، ما يكش سيفتح عهدا جديدا من التعاون من أجل تنمية الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنما تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو" دعمًا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جمهورية بنما، تعليق علاقاتها الدبلوماسية بجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وأكدت وزارة الخارجية البنمية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 21 نوفمبر 2024، يأتي انسجاماً مع مقتضيات القانون الدولي ووفاءً للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية.
وأشار البيان إلى أن بنما تجدد التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما شدد على أولوية المصلحة الوطنية في توجيه سياساتها الخارجية بما يخدم تعزيز السلم والأمن الدوليين.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق موقف بنما الثابت من النزاع، حيث سبق أن وقّع وزيرا خارجية المغرب وبنما في يناير الماضي إعلاناً مشتركاً أعربت فيه بنما عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع.