ضياء رشوان: قانون الوصاية والتعاونيات قضايا لا خلاف عليها في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تحدث المنسق العام للحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران بقناة «إكسترا نيوز»، وتحدث عن ملفي الوصاية والتعاونيات.
وقال ضياء رشوان: «توجد قضايا في التوصيات المقترحة لا يوجد خلاف عليها والجميع متفق عليها ويوجد هناك عدة قضايا أخرى مطروحة على مائدة الحوار الوطني ومنها 3 قضايا هي منع التمييز والتعديلات التشريعات والتعاونيات الثلاثة قضايا مع عدة قضايا أخرى مجمع عليها».
وأضاف: «لجان إعداد المقترحات والتوصيات تنعقد بشكل مكثف، والأسبوع الحالي توجد به 6 اجتماعات لقضايا مختلفة سواء القضايا المجمع عليها أو المختلف عليها ويخرج بناء عليها مقترح جديد أو مقترحان أو ثلاثة وأن هذه اللجنة ليس لجنة في الموجودة ولكن كل الاتجاهات موجودة في اللجان».
الملفات والقضايا أمام السيد الرئيسوأكمل: «مجلس الأمناء مفرغ نفسه خلال الفترة القادمة مع الزملاء علشان خلال فترة مش طويلة يبقى أمام السيد الرئيس عدد كبير من القضايا والملفات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا