ضياء رشوان: قانون الوصاية والتعاونيات قضايا لا خلاف عليها في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تحدث المنسق العام للحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران بقناة «إكسترا نيوز»، وتحدث عن ملفي الوصاية والتعاونيات.
وقال ضياء رشوان: «توجد قضايا في التوصيات المقترحة لا يوجد خلاف عليها والجميع متفق عليها ويوجد هناك عدة قضايا أخرى مطروحة على مائدة الحوار الوطني ومنها 3 قضايا هي منع التمييز والتعديلات التشريعات والتعاونيات الثلاثة قضايا مع عدة قضايا أخرى مجمع عليها».
وأضاف: «لجان إعداد المقترحات والتوصيات تنعقد بشكل مكثف، والأسبوع الحالي توجد به 6 اجتماعات لقضايا مختلفة سواء القضايا المجمع عليها أو المختلف عليها ويخرج بناء عليها مقترح جديد أو مقترحان أو ثلاثة وأن هذه اللجنة ليس لجنة في الموجودة ولكن كل الاتجاهات موجودة في اللجان».
الملفات والقضايا أمام السيد الرئيسوأكمل: «مجلس الأمناء مفرغ نفسه خلال الفترة القادمة مع الزملاء علشان خلال فترة مش طويلة يبقى أمام السيد الرئيس عدد كبير من القضايا والملفات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضياء رشوان الحوار الوطني إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
حقوق الإنسانوأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.
قرار النيابة العامةوكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.