ناقشت ندوة "الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية" حقوق العمال بشكل عام، والتي نظمتها المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار اليوم بقاعة الندوات والمحاضرات بالمديرية، وذلك برعاية آمال بنت أحمد آل إبراهيم رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار وعضو المجلس البلدي بصلالة، والتي استهدفت مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص والقانونيين والمحامين والمهتمين بالجانب الحقوقي والقانوني.

وقال نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المديرية العام للعمل بمحافظة ظفار: "تأتي الندوة تجسيدا لحرص المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على نشر الوعي بحقوق العمّال وحماية حقوقهم وصولا لتعزيز ثقافة معرفة المجتمع المحلي والمهتمين، ومما لا شك فيه أن قانون العمل والحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان تم تقديمه كمنظومة متكاملة، لا تهدف إلى حماية المواطن بشكل خاص بل تتعدى لكل من يعيش في هذا الوطن الغالي وترابه الطاهر بشكل عام، وقدَّم آفاقا تنموية تؤطر الفكر التنموي الذي تهدف إليه الرؤية الوطنية "عمان 2040".

وأضاف: إن هذه القوانين تعمل على ضمان التنمية والتشاركية، والحوكمة القادرة على جذب الكفاءات من الأيدي العاملة، والاستفادة من خبراتها، وتطوير قدراتها بما يتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى أنها تفتح مجالات للقدرات والمهارات في سوق العمل وتنظيمه، وذلك من خلال أنماط العمل المختلفة من ناحية، وأنماط الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، وكلها أنماط قادرة على تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية، وتعزيز العدالة، والروابط الاجتماعية والاقتصادية، لتنعكس على المنظومة الوطنية على وجه العموم.

وقال: إن المسارات التشريعية التي اتخذتها قوانين العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تجعل من رفاه العمال أساسا تنطلق منه، لتحقيق الأثر في المسار التنموي الذي تهدف إليه، ولهذا فإنها تجمع بين تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة الرشيدة التي تربطه بالمجالات التنموية كلها، فكلما تحقَّقت أهداف ذلك الأمان ترسخت مفاهيم التشارك الإيجابي في المجتمع، وفي سبيل ذلك عمدت تلك القوانين إلى الانفتاح وصولا لكافة فئات المجتمع".

كما قالت رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي: "تنظيم حقوق العمال وحمايتها بوضع قانون العمل الجديد الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 53 في عام 2023 وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج المختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة من جانب وحماية حقوق العمال والموظفين من جانب آخر". وأضافت: يعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج من المنظّمات الدّوليّة الّتي تتمتّع بصفة استشاريّة بالأمم المتّحدة، فقد أولى -ومن ضمن أهدافه- حماية وتعزيز حقوق العمّال في العالم وفقا للاتّفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158، والتي اعتمدت بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 45 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1990 وتأخذ في اعتبارها المبادئ والمعايير الواردة في الصّكوك ذات الصّلة بالموضوعة في إطار منظّمة العمل الدّوليّة، وخاصّة الاتّفاقيّة المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل".

تضمنت الندوة ورقة عمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تناول من خلالها حقوق العامل من منظور وزارة العمل، من حيث الأجور والضمانات والإجازات بأنواعها، وحقوق المرأة العاملة. وتطرقت ورقة العمل حول الجزاءات وضمانات العامل في مسألة الجزاءات، بالإضافة إلى تسوية المنازعات، وتعريف عقد العمل وأنواعه، والإضافات الجديدة في الإجازات، وضوابط نقل العمال، وحماية أجر العامل، وكيفية التعامل مع مخالفات العمل، وشروط إنهاء العقد والفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة. تخلل الندوة نقاش مفتوح حول محورها، وتكريم المشاركين والمستهدفين منها .

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين

قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية لمقر فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، الكائن بمجمع المصالح بحي شرق مدينة أسيوط

 

ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء جهاز حماية المستهلك فرع أسيوط

 

وخلال الزيارة، اطلع محافظ أسيوط على سير العمل في مختلف أقسام الجهاز، واستمع إلى شرح مفصل من العاملين حول آليات استقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين، سواء عبر الخط الساخن (19588)، أو من خلال التقديم المباشر، البريد، أو الموقع الإلكتروني للجهاز كما تعرف على الجهود المبذولة في رصد وتوثيق المخالفات التجارية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في تحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في البيئة التجارية ووجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات المعنية، مثل مديريات التموين والصحة والطب البيطري، لضمان جودة السلع ومكافحة الغش التجاري وأي ممارسات استغلالية

 

وكما شدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى لضمان توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة للمواطنين وأشار إلى الدور المحوري لرفع الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقافتهم الحقوقية، مؤكدًا أن الوعي يمثل خط الدفاع الأول ضد الممارسات التجارية الضارة ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات المخصصة، لضمان سرعة التدخل وحماية حقوقهم.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين
  • محافظ أسيوط يتفقد جهاز حماية المستهلك بالمحافظة ويشدد على تكثيف الرقابة وحماية حقوق المواطنين
  • وزير الخارجية أمام البرلمان: الأعوام العشرة الأخيرة شهدت زيادة وعي المواطنين بحقوق الإنسان
  • الجمعية العمانية لحماية المستهلك تنظم ندوة لتعزيز الوعي الاستهلاكي
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • بمناسبة عيد العمال .. وزير العمل يكشف ملامح قانون العمل الجديد
  • حلقة عمل تعريفية حول الاستعدادات لموسم خريف ظفار 2025
  • خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
  • إطلاق 3 مبادرات تعزز مفهوم المجتمع الذكي بمحافظة ظفار