استئنافية تطوان تخفض عقوبة مستشار وزير العدل السابق المتورط في قضية الوظيفة مقابل المال
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل قليل حكمها في حق أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "الوظيفة مقابل المال".
وخفضت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها الحكم الابتدائي على المسؤول السابق بديوان وزير العدل، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذة عوض عشرة أشهر التي أدين بها ابتدائيا، كما أبقت على غرامة 5000 درهم، وذلك تماشيا مع قرار ابتدائية تطوان التي أعادت تكييف التهم وإسقاط تهمة استغلال النفوذ مع الإبقاء على تهمة النصب والاحتيال.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قد رفضت عدة طلبات تقدم بها دفاع اليملاحي، في وقت سابق، تلتمس منح السراح المؤقت له بعدما تنازل المشتكي عن متابعته.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من ماي الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن “نور زهير” بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز،في حديث صحفي، إن “أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون”، موضحا أن “هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً” وأضاف عنوز، أن “هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد”، مؤكداً أن “من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً”.ورأى، أن “هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد”.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان