استئنافية تطوان تخفض عقوبة مستشار وزير العدل السابق المتورط في قضية الوظيفة مقابل المال
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل قليل حكمها في حق أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، على خلفية تورطه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "الوظيفة مقابل المال".
وخفضت هيئة الحكم بالمحكمة ذاتها الحكم الابتدائي على المسؤول السابق بديوان وزير العدل، إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذة عوض عشرة أشهر التي أدين بها ابتدائيا، كما أبقت على غرامة 5000 درهم، وذلك تماشيا مع قرار ابتدائية تطوان التي أعادت تكييف التهم وإسقاط تهمة استغلال النفوذ مع الإبقاء على تهمة النصب والاحتيال.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قد رفضت عدة طلبات تقدم بها دفاع اليملاحي، في وقت سابق، تلتمس منح السراح المؤقت له بعدما تنازل المشتكي عن متابعته.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من ماي الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟