الاتحاد الأوروبي يدين القيود الجزائرية المفروضة في حقه على التجارة والاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
باشرت بروكسل الجمعة إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن « الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر ».
وأضافت « الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات ».
وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ »نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنعة محلية لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر ».
وأكد البيان أنه « نظرا للجهود التي لم تفضي إلى حل ودي للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوغ ».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2005.
وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.
والإجراء الذي تم الإعلان عنه الجمعة منصوص عليه في الاتفاقية.
وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.
وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50,6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.
غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية فانخفضت من 22,3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14,9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد الجزائر المغرب تجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوربي الاتحاد الجزائر المغرب تجارة الاتحاد الأوروبی فی العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التجارة بين تركيا وأوروبا 59% خلال 5 سنوات
أنقرة (زمان التركية) – تواصل تركيا كونها خامس أكبر شريك اقتصادي للاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 مثلما كانت في عام 2023، حيث ارتفع حجم التجارة البينية خلال خمس سنوات بنحو 59 في المئة.
وتشير المعلومات، إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التعريفات الجمركية قد وضع تركيا في المقدمة فيما يتعلق بالأمن التجاري للاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة موقف ترامب تجاه أوروبا، أعاد الاتحاد الأوروبي إحياء الحوار مع بعض الدول بما في ذلك تركيا، التي ليست عضوا في الاتحاد، وذلك في ظل سعيه للبحث عن شركاء جدد في كل من المجالين الاقتصادي والدفاعي أو تطوير الشركاء الحاليين.
حجم التجارة بين تركيا وأوروباو جذبت مكانة تركيا بين الشركاء التجاريين للاتحاد الانتباه في السنوات الأخيرة في بيئة كشفت فيها اتجاهات الحمائية المتزايدة في السياسات التجارية وكذلك التوترات الجيوسياسية عن شكوك كبيرة في جميع أنحاء العالم.
تعكس بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي (Eurostat) انخفاض واردات دول الاتحاد الأوروبي من الدول غير الأعضاء إلى 1 تريليون، و715 مليار يورو مع تفشي فيروس كورونا وانخفاض صادراتها إلى هذه البلدان إلى 1 تريليون و 932 مليار يورو في عام 2020.
وبهذا بلغ حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في عام 2020 نحو 3 تريليون و647 مليار يورو.
ومع انخفاض تأثير الوباء على التجارة الخارجية، ارتفع حجم التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى 5 تريليونات و577 مليار يورو في عام 2022 وانخفض إلى 5 تريليونات و18 مليار يورو في العام الماضي بسبب الركود الاقتصادي في المنطقة.
اعتبارا من نهاية العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة 864 مليار و976 مليون يورو.
وتحتل الصين، أكبر مصدر في العالم، المرتبة الثانية في حجم التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي.، حيث بلغ حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي 731 مليار يورو في نهاية عام 2024.
وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ 504 مليار و 763 مليون يورو وسويسرا في المرتبة الثالثة بـ 329 مليار و 850 مليون يورو.
احتلت تركيا المرتبة الخامسة بـ 210 مليار و 783 مليون يورو. وحافظت تركيا على مكانتها باعتبارها “خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي”، حيث عاودت الارتفاع في عام 2023 وأبقت على مكانتها بحجم التجارة المشار إليه في عام 2024.
ويعد الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا، حيث حسنت تركيا مؤخرا علاقاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) ومختلف الزيارات المتبادلة، كما اكتسبت المفاوضات لتحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في نطاق أنشطة الدبلوماسية التجارية زخما أيضا.
ولوحظ أن هذه المبادرات انعكست أيضا في أرقام التجارة الخارجية، فقبل جائحة كورونا، بلغ حجم تجارة تركيا مع الاتحاد الأوروبي 138 مليار يورو وانخفض هذا المبلغ إلى 132 مليار 595 مليون يورو في عام 2020.
ارتفع حجم التجارة الخارجية بانتظام في السنوات التالية إلى 157 مليار 129 مليون يورو في عام 2021 و 198 مليار 408 مليون يورو في عام 2022 و 207 مليار 289 مليون يورو في عام 2023.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم التجارة 210 مليار و 783 مليون يورو. وبهذا ارتفع حجم التجارة الخارجية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 59 في المئة في الفترة بينا عامي 2020 و2024.
Tags: الاتفاقية الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبيالتبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبيالتسعيرة الجمركيةحجم التجارة بين تركيا وأوروبادونالد ترامب