بيان من بعض النواب عن سد بسري: هذا المشروع الفضيحة لن يمر
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدر النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، بولا يعقوبيان وياسين ياسين، بياناً إلى "الرأي العام اللبناني"، جاء فيه "أن إصرار السلطة السياسية على تعويم مشروع سد بسري كشفت خلفياته رسالة البنك الدولي الموجهة بتاريخ 13 حزيران 2024 المتضمنة طلب استرداد رصيد القرض والدفعات المسددة على حساب المشروع".
وأضاف: "فيما تظهر الوقائع أن السلطة السياسية قد انفقت وأهدرت معظم قيمة القرض التي تلقته لمشروع سد بسري على المتعهدين النافذين.
وتابع البيان: "واليوم بعد توجيه رسالة من قبل المدير الإقليمي للبنك الدولي السيد جان كريستوف كاريت يطلب فيها رد الدفعة الأولى المستحقة والبالغة قيمتها 4,822,515 دولار أميركي بحلول 30 حزيران 2024، إضافة إلى الرصيد المستحق بقيمة 5,665,094 دولار أميركي، وأي رصيد غير مستخدم قبل 31 تشرين الأول، إضافة إلى التعويض البيئي التام للمنطقة والأشخاص المتضررين من المشروع".
وأشار البيان إلى أن "لم تجد السلطة السياسية إلا التذاكي على البنك الدولي لإقناعه بالاستمرار في المشروع لإخفاء الفضيحة والجريمة الكبرى".
وختم: "إن هذا المشروع الفضيحة لن يمر وهذه الجريمة لن تبقى بدون ملاحقة ومحاسبة وعلينا التصدي لهذه الممارسات بكافة الوسائل المشروعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية