كشف ملابسات سرقة هاتف محمول من شاب في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر إحدى السيداتبتعرض نجلها لواقعة سرقة هاتفه المحمول بالغربية.. وضبط مرتكبا الواقعة.

اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك"، متضمناً إدعاء صاحبة الحساب بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلها بالغربية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/5/2024 تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من (صيدلى "زوج الشاكية" - مقيمبدائرة القسم) بتضرره من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكباالواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهماوالدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا ببيع الهاتف المحمول المستولى عليه أحد الأشخاص تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات سرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.

 

وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.

 

وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.

 

وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).

 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.

 

وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.

 

كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.

المصدر: بوابة الوفد