حماية الأطفال والحوامل من التعرض “الرصاص”.. واستهداف فحص 3 آلاف مواطن بـ3 محافظات.. خبراء بيئة: “الرصاص” المتهم الأول بالأنيميا والتخلف العقلي والضعف العام.. ومنطقة صناعية عشوائية تصدر انبعاثات ضارة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التلوث البيئي هو الملف الأخطر على صحة المصريين، لاسيما زيادة حدة خطورته بسبب تأثيرات التغيرات المناخية المصحوبة ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة موجات الرياح التي بدورها تمثل وسيط ينقل التلوث والأتربة والجسيمات العالقة بشكل أكبر ما يستلزم سرعة تحرك الجهات الفاعلة في مجابهة مسببات التلوث.
وتعكف وحده التنمية المحلية – بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - على مشروع لحماية الأطفال والنساء الحوامل من أثر التعرض للرصاص بمشاركة الجهات الشريكة مثل « وزاره الصحة – المعهد القومي للتغذية – محافظه الجيزة – جامعه عين شمس – الإعلام – منظمات المجتمع المدني» حيث يستهدف المشروع العمل في 3 مجتمعات محلية في القاهرة الكبرى (القليوبية- القاهرة – الجيزة).
المشروع يستهدف إجراء مسح على3 آلاف مواطن وخاصة فئات الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات على اجراء الفحوصات المتعلقة بوجود عنصر الرصاص وهنا يرحب الخبراء بأهمية الخطوة وضرورة إسراع الجهات الفاعلة في تنفيذه على أرض الواقع كما حذروا من زيادة مخاطر الرصاص لتأثيراته على الصحة العامة.
يقول الدكتور طه الصباغ، استشاري الرصد البيئي بجامعة عين شمس، توجه الاتهامات لعنصر الرصاص بالإصابة بارتفاع نسب الأنيميا والتخلف العقلي والضعف العام للأطفال. وتزيد الإصابة بالأمراض في المناطق الصناعية العشوائية وغير المخططة الخالية من عناصر معالجة الهواء بشكل كبير.
ويضيف "الصباغ": الأكثر خطورة هو قرب المصانع من الحيز السكني لأن الغبار في حالة انتشاره عبر وسيط "الريح" تزيد فرص الإصابة بالأمراض وهنا يجب تجريم أي مصانع تخالف الاشتراطات البيئية أو لا تطبق معايير السلامة المهنية .
كما يستهدف المشروع إلى بناء الوعي المجتمعي على مستوى الأفراد والأسر والمؤسسات في مختلف المجالات لتعزيز الممارسات الإيجابية لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص وخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، من خلال توفير المعلومات للفئات الأكثر عرضة لخطر التسمم بالرصاص من الأفراد والأسر والمؤسسات
كما يجري العمل على زيادة الوعي والمشاركة من 15 مؤسسة من مختلف القطاعات المعنية "الحكومية والمدنية والخاصة" فيما يتعلق بدعم التخفيف من المخاطر الحالية والمتوقعة للتسمم بالرصاص في المجتمعات المحلية المستهدفة.
وكذلك زيادة المعرفة الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية فيما يتعلق بمخاطر التسمم بالرصاص. والوسائل أو الوقاية والعلاج، زيادة معرفة أصحاب الورشة والمهن التي تسبب التلوث البيئي، وخاصة التسمم بالرصاص والتأثير السلبي على الصحة العامة والبيئة.
بدوره يقول ياسر حسن، أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث: الحد المسموح به من الرصاص هو 1.5 مليجرم لكل متر مكعب ثم انخفضت لتكون 1 مليجرام لكل متر مكعب، وتم اتخاذ تدابير لإزالة الرصاص من البنزين من سنة 2000 من مشروع تحسين جودة هواء القاهرة الكبري. كما تم نقل كل المسابك من منطقة شبرا الخيمة ما خفف معدلات التلوث وعلى رأسها الرصاص وتم نقل المصانع من منطقة شبرا الخيمة التي لازالت تعاني من الحمل البيئي إلى منطقة أبو زعبل .
يضيف "ياسر حسن": توجد منطقة "العكرشة" بالقليوبية وهي منطقة صناعية عشوائية تصدر عنها انبعاثات كربونية وصرف صناعي وتدرس الحكومة في معالجة المخالفات التي بها، لان التلوث البيئي يصيب البشر والزراعات والمياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة العكرشة التعرض للرصاص المركز القومي للبحوث التسمم بالرصاص
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس باركس" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال