القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص

كشفت اجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك"، متضمناً ادعاء صاحبة الحساب بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/5/2024 تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من (صيدلى "زوج الشاكية" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا ببيع الهاتف المحمول المستولى عليه أحد الأشخاص تم ضبطه والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات سرقة.

وفي سياق منفصل قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ ‏الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ‏بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه ‏متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار ‏بالأسلحة النارية والذخائر.‏

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل ‏الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ‏وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات ‏القانونية حيالهم.‏

و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ‏بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏‏(أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بغسل ‏الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار ‏بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولتهإخفاء مصدرها ‏وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ‏عن طريق (شراء العقاراتوالسيارات- تأسيس ‏الأنشطة التجارية).‏

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17مليون جنيه ‏تقريباً).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة ‏لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع ‏الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، ‏لإدانتهم ‏باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم ‏كل منهم مبلغ ‏‏1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية ‏والثالثة ‏والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ‏جنيه عما أسند إليه ‏بتهمة إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 ‏سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح ‏الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن ‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل ‏النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر ‏‏2023 بدائرة قسم ‏البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف ‏واستخدموه ‏قبل المجني عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به وكان من شأن ذلك الفعل ‏تكدير الأمن العام ‏والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية ‏وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على ‏الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين ‏بالذات والواسطة سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (2 فرد ‏خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ ‏من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين ‏عمداً ‏المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ‏والمملوكة للمجني عليه ‏سيد ربيع.‏

المصدر: بوابة الوفد